شعار سال :بدون شک از «سوم مهر ماه 1398» به عنوان يکي از روزهاي تاريک در حوزه تصميم گيري‌ اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي ياد خواهد شد. چراکه در اين روز بعد از يک سال لابي و فشارِ دولت و سه بار مخالفت علني مجلس، تشکلهاي توليدي و مراکز پژوهشي با تشکيل وزارت بازرگاني، بار چهارم در اتفاقي عجيب 196 نماينده مخالف ظرف چند ساعت، به 78 نفر تقليل پيدا کردند و اينگونه دستاوردهاي مهم مديريت واحد توليد و بازرگاني در وزارتخانه صمت و کشاورزي به باد رفت. در غياب سازوکارهاي شفافيت اکنون مشخص نيست دقيقاً چه کساني نظر خود را برگرداندند و خنجري از پشت به کمر کشاورزي و توليد زدند به جز معدود افرادي که در روزهاي آخر در رسانه ها نشان دادند نظرشان در قبال تشکيل دوباره وزارت بازرگاني تغييرکرده است. از جمله اين افراد مي‌توان به احمدعلي کيخاء معاون سابق معصومه ابتکار اشاره کرد که به طرز عجيبي نظرش را تغيير داد. اين بار بعد از لابي هاي فراوان دولت با نمايندگان اين طرح به ناگهان در شب سوم مهر در دستور کار قرار گرفت و فرداي آن به تصويب رسيد.

از جمله وعده‌هاي دولت و رئيس جمهور براي مجاب کردن نمايندگان به تصويب تشکيل وزارت بازرگاني، حل شدن مشکلات معيشتي مردم ظرف يک هفته بعد از تشکيل، رونق يافتن صادرات محصولات و تنظيم بازار بهتر بود. اما تجربه تاريخي کشورمان نشان مي دهد که ساختاري تحت عنوان وزارت بازرگاني في الذات با اين ماموريت ها بيگانه است. اين وزارتخانه از گذشته امور واردات محصولات نهايي بخصوص مواد غذايي به بازار کشور را برعهده داشت و از آنجا که نقش کارگزاري دولت در امور تنظيم بازار را ايفا مي کرد، به درخواست دولت ها ارز حاصل از فروش منابع نفت خام را صرف خريداري اين محصولات مي نمود و همواره زماني که توليد داخل مسير خود را تا انتها طي مي‌کرد و محصول خود را به بازار داخلي مي‌رساند، با سيل مهيبي از کالاهاي خارجي مواجه مي شد که توسط شرکتهاي دولتي ذيل اين وزارتخانه وارد کشور شده بود. با بررسي آمار واردات سال هاي اخير به خصوص دهه‌هاي 70 و 80 به راحتي مي توان مشاهده کرد که چه حجم عظيمي از محصولات نهايي به کشور وارد شده است. اين سيل واردات منجر به ايجاد رقابت نابرابر با توليد داخلي شده و در نهايت ضربات جدي به توليدکنندگان و بهره برداران وارد آورد.

اما پس از ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنعت و معدن در دولت دهم و شروع فرايند مديريت واحد توليد و بازرگاني در حوزه صنايع، مفهوم کنترل و هماهنگي ميزان واردات متناسب با نياز داخلي بهتر درک شد. بعد از آن نيز با تصويب قانون «تمرکز وظايف و اختيارات حوزه کشاورزي در وزارت کشاورزي»، متولي توليد کشاورزي مسئوليت زنجيره تامين محصولات کشاورزي را بر عهده گرفت که در سال 93 نتايج مثبت اين مديريت واحد توليد و تجارت نمايان شد. کاهش 5 ميليارد دلاري واردات غذاي اساسي و همچنين ثبات عمومي بازار و تکيه بر توليد داخلي براي تامين نياز مصرفي کشور از جمله دستاوردهاي بي نظير اين ادغام‌ها بود. البته جاي تعجب نيست جريان ذي نفع از واردات که طي اين سالها تبديل به شبکه‌اي مافيايي براي واردات اين کالاها بوده‌اند با فشار و کارشکني‌هاي مستمر مانع از اجراي کامل اين قانون شدند. از جمله اين کارشکني ها تشکيل ستادي تحت عنوان، ستاد تنظيم بازار بود که به صورت شورايي تصميم مي گرفت و در بسياري از امور تنظيم بازار دخالت نابجا مي کرد. شورايي تصميم گرفتن اين ستاد دقيقاً يکي از نقاط آغاز ضربات به مفهوم مديريت واحد توليد و تجارت بود که در آينده به آن بيشتر پرداخته خواهد شد. در آخر بايد در نظر داشت که تشکيل يک ساختار جديد علاوه بر هزينه هاي ديواني بالا، تجربه به دست آمده در سال هاي اخير را به دست فراموشي خواهد داد و زمينه را براي بازگشت کشور به عقب و واردات گسترده محصولات غذايي را فراهم مي کند. پس از اين ديگر نبايد کسي از واردات بي رويه کالاهاي خارجي گله کند چرا که در اين برهه سياسيون سکوت مرگبار ديگري را در قبال اين تصميم اشتباه اتخاذ کرده‌اند!

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از موسسه مصاف،تاریخ انتشار:-----،کد خبر:19109،masaf.ir