شعارسال: این وضعیت در حالتی آشکار شده که در این مدت اهتمام کلیت نظام سیاسی بر این بود تا دولت به نحوی بتواند بر اوضاع و شرایط مسلط شود. فلسفه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اتخاذ سریع تصمیمات و مقابله با تحریم نیز به همین دلیل بوده است. ایجاد چنین ساختاری در طول چهار دهه جمهوری اسلامی اقدامی کم نظیر برای پیشبرد اهدف دولت مستقر بوده است (ناگفته پیداست دولت تا چه میزان از این نهاد در راستای کنترل شرایط و مدیریت اقتصادی بهره برده است). در این بین باید به مجلس دهم نیز اشاره کرد که بواسطه نزدیکی علی لاریجانی با رئیس جمهور و وجود فراکسیون مستقلین و امید، همراهی تقریباً کاملی بین دو نهاد و دو قوه بوجود آمده بود.
واقعیت آن است که دولت به دلایل مختلفی که در ابتدا به صورت کلی به آنها اشاره شد توانمندی مدیریت شرایط را ندارد. اما به نظر میرسد برخی از زاویه نگاه خود برای حل مشکلات، بدنبال استعفای دولت با تکیه بر تئوری «ایجاد تنش و تقابل در داخل و عقب نشینی مداوم در خارج» اند. به زعم آنها در پیش گرفتن چنین تدبیری موجب میشود تا از ناکارآمدی و بن بستی که دولت گرفتار آن شده رهایی یابند.
بیان چنین پیشنهادهایی البته مختص زمان فعلی نیست بلکه از اندکی بعد از سال ۹۶ چنین پیشنهادهایی از سوی برخی اصلاح طلبان عنوان میشد، اما در سال جاری بیان چنین راه حلهایی شدت گرفته است. مثلاً در اواخر اردیبهشت ماه سعید حجاریان در مقالهای با عنوان «کدام اصلاحطلبی؟ کدام بقاء؟» خواهان استعفای دولت و برگزاری انتخابات در اسفندماه شده بود. عباس عبدی نیز در هفته اخیر در روزنامه اعتماد و هفته نامه صدا چنین پیشنهادی را مطرح کرده است.
اما علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در روزنامه ایران از پیشنهاد دیگری سخن گفت که به نوعی میتواند مکمل پیشنهاد عبدی و حجاریان باشد. پیشنهادی که بواسطه منصب ربیعی بسیار مهم است و باید جدی گرفته شود بخصوص که در روزنامه متعلق به دولت نیز منتشر شده است، بنابراین اگر آن را موضع دولت بدانیم به بیراهه نرفته ایم. ربیعی در این یادداشت با پذیرش ضمنی ناتوانی دولت در حل مشکلات از قدرت تحریمها سخن میگوید. پیشنهادات دستیار رئیس جمهور برای خروج از این وضعیت تصویب لوایح تروریسم و پولشویی، برگزاری انتخابات بدون دخالت نهادهای نظارتی، مبارزه با جدایی از نظام مالی و بانکی جهان، دیپلماسی فعال (و احتمال آغاز مذاکره دوباره با غرب) و ... است.
اما مشکل اینجاست که پیشنهاد ربیعی آدرس غلط دادن برای حل مشکلات است. در واقع هیچ مجلسی برای این دولت مطلوبتر از مجلس دهم نخواهد بود. همچنین بدون شک در شرایط فعلی دولت توانایی انعقاد توافقی بهتر از برجام را ندارد؛ چرا که دولت بواسطه تحریمهای پی در پی دونالد ترامپ و ارسال سیگنالهای ضعف نمیتواند در موضعی برابر با آمریکا وارد مذاکره شود. مسئله مهمتر آن است که دولت وقتی نمیتواند درباره مصرف سوخت تصمیمی منطقی و بدون چالش بگیرد آیا میتواند فرایند مذاکره و گفت و گوی طولانی مدت برای رسیدن به یک توافق متعادل را برعهده بگیرد (فارغ از بدعهدی آمریکایی ها، عدم تمایل دولت ترامپ به مذاکره معقول و برابر و ...). بدتر آنکه برجامی که در زمان خود نیز نتوانست مشکلات کشور را حل کند چگونه قرار است این بار گره گشایی کند؟
اگر چه بواسطه تحریمها و فشارهای خارجی مشکلات فراوانی پدید آمده، اما با قاطعیت میتوان گفت دولت از ضعفهای نظری و اجرایی فراوانی رنج میبرد که بدون شک چندان ارتباطی با تحریمها ندارد و به همین دلیل تصمیمات اقتصادی دولت نه تنها بعضاً به حل مشکلات کمکی نکرده بلکه خود بحران آفرین شده است. به همین دلیل است که بارها این مسئله به ذهن خطور میکند اگر دولت در برخی مواقع تصمیمی اتخاذ نمیکرد شاید در حال حاضر وضعیت بهتری وجود داشت!
اشاره به تصمیم اخیر بنزینی دولت و تصمیماتی که در سال گذشته برای مدیریت بازار ارز و طلا اتخاذ شد در این باره مهم است و این که واقعاً چند نفر از اقتصاددانان را میتوان سراغ گرفت که با چنین تصمیماتی موافقت داشته باشند؟
این قبیل نشانیهای غلط دادن به دولت برای حل مشکلات در این شرایط نوش دارویی است که امیدی به بهبود از آن نمیتوان داشت. از این رو انتظار میرود دولت برای حل مشکلات، ضمن تغییر نگرش، از ادبیات تفرقه آمیز فاصله گرفته و با مشورت گرفتن از کارشناسان واقعی اقدامات عاجلی بخصوص در حوزه اقتصادی برای بهبود وضعیت معیشتی برخی از دهکها انجام دهد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 24 آذر 1398 ، کدخبر: 3980923182 ، www.alef.ir