شعارسال: در شرايطي كه قيمت گندم فقط 30 درصد افزايش يافته است، منصفانه نيست بهاي ديگر نهاده‌هاي كشاورزي نظير تراكتور بدون توجه به آن سوي ديگر معادله قيمت افزايش يابد. حميدرضا نامي رئيس هيئت‌مديره انجمن ماشين‌هاي كشاورزي نيز در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به مصرف بالاي سوخت در محصولات ساخت شركت تراكتورسازي ايران از قيمت‌گذاري تراكتورهاي اين مجموعه تا سقف 200 ميليون تومان خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: این شرکت ارز 4200 تومانی هم دریافت کرده است. اگر دولت كمي از دريافت حقوق خود نظير ماليات بر ارزش‌افزوده كوتاه بيايد و از سوي ديگر فضايي براي ورود ديگر سرمايه‌‎گذاران به اين بازار فراهم كند، امكان بهبود شرايط در حوزه اين ماشين كشاورزي فراهم مي‌شود.
تراكتورهاي ساخت داخل بارها و بارها از سوي دولت احمدي‌نژاد به كشورهاي مختلف پيشكش شد اما كسي حاضر به خريد اين محصولات حتي با وجود وام‌هاي طويل‌المدت دولت ايران نبود. در همان روزهايي كه آمدوشد به ايران به كشورهاي كوچك آفريقايي محدود مي‌شد، مسئولان اين كشورها بارها اعلام كردند كه حاضر به خريد تراكتورهاي ايراني نيستند زيرا گازوئيل مصرفي در اين تراكتورها دو برابر محصولات اروپايي است. آنها كه ايران را به عنوان كشوري ثروتمند مي‌شناختند، بارها از وزير وقت كشاورزي يعني صادق خليليان درخواست كردند خطوط اعتباري كه در قالب فروش تراكتور قرار است در اختيار آنها قرار گيرد، به صورت نقدي به آ‌نها اعطا شود تا اين پول را صرف واردات تراكتورهاي اروپايي به كشورشان كنند. با اين وجود توليدكنندگان ايراني در بازاري انحصاري، محصولات شركت تراكتورسازي ايران را خريداري و هزينه‌هاي بالاي سوخت آن را هم نجيبانه تقبل مي‌كنند اما مديران اين شركت با اين توجيه كه توليد ‌قدیمی‌شده‌شان فاقد صرفه اقتصادي است، باز هم قصد دارند قيمت محصولات خود را افزايش دهند.
افزايش دوبرابري قيمت تراكتور در يك سال
كامبيز عباسي رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «شرق» درباره درخواست تنها تراكتورساز ايران براي افزايش قيمت محصولات خود، عنوان مي‌كند: 95 درصد نياز كشور به ماشين‌آلات كشاورزي در داخل تأمين مي‌شود. در حوزه ماشين‌هاي كشاورزي نسبت به ساير نهاده‌ها در بخش كشاورزي، كمتر نوسان قيمت داشتيم ولي اين نوسانات را هم منكر نمي‌شويم.
به گفته او برخي كارخانجات تراكتور كشور در يك سال، نرخ‌هاي خود را دو برابر كرده‌اند. البته افزايش قيمت آنها به شكل پلكاني بوده است. قيمت انواع تراكتور از سال گذشته كه حدود 45 تا 46 ميليون تومان بود به 80 ميليون رسيده است. به اين ترتيب تقريبا در مدل‌هاي مختلف، دو برابر رشد داشته است.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی اضافه مي‌كند: تراكتور كاملا و صددرصد توليد داخل است. توليدكنندگان تراكتور مدعي هستند مواد اوليه‌شان خيلي افزايش قيمت يافته است اما ما مي‌گوييم با همان نگاهي كه به محصولات كشاورزي توجه شده و براي آن نرخ‌گذاري مي‌شود، بايد براي ديگر نهاده‌هاي اين بخش اجازه افزايش قيمت صادر شود.
او ادامه مي‌دهد: بيش از 90 درصد بازار در اختيار كارخانه تراكتورسازي ايران است. اين شركت تنها توليدكننده تراكتورهاي كشاورزي است. وزارت جهاد كشاورزي با افزايش قيمت محصولات اين شركت مخالفت كرده اما متولي تعيين قيمت سازمان حمايت است. بايد رصد قيمت‌ها توسط سازمان حمايت انجام شود. ما به عنوان بخش كشاورزي در مقايسه با شرايط تعيين قيمت گندم، متعرض اين افزايش‌ها بوديم.
جاي خالي ماشين‌هاي كشاورزي در منشور صنعتي كشور
عباسي با اشاره به اينكه سازمان حمايت هم بر تقاضاي شركت تراكتورسازي ايران براي افزايش قيمت‌ها صحه گذاشته بود، هرگونه تغيير قيمت بدون توجه به كفه ديگر ترازوي قيمت‌گذاري در بخش كشاورزي را غيرمنطقي مي‌داند.
او مي‌گويد: جامعه كشاورزي ما با همين ابزار (تراكتور) توليد انجام مي‌دهد. نمي‌توانيم براي گندم تغيير قيمت 30درصدي در نظر بگيريم اما كالايي مثل ماشين‌آلات كشاورزي افزايش دوبرابري نرخ داشته باشد.
او همچنين به وام‌ها و تسهيلاتي كه به كشاورزان براي كاهش فشارهاي ناشي از نوسانات قيمتي ارائه مي‌شود، اشاره مي‌كند اما اين مقام مسئول بر اين باور است كه در حوزه صنعت، جايگاه ماشين‌آلات كشاورزي مغفول مانده است. وزارت صمت آن‌قدر كه به خودرو و موتورسيكلت اهميت مي‌دهد، براي ماشين‌آلات كشاورزي كه ابزار توليد امنيت غذايي و توليد غذاي كشور است، ارج قائل نيست.
او يادآور مي‌شود: در منشور صنعتي كشور جايگاهي براي ماشين‌آلات صنعتي در نظر گرفته نشده است. نبايد در اين منشور صرفا به لوازم خانگي و... توجه شود. متأسفانه هيچ عدد و رقمي براي ماشين‌آلات كشاورزي در منشور صنعتي حوزه صنعت وجود ندارد. خواهشم از وزير صمت اين است كه به اين موضوع در حوزه صنعت به‌جد توجه شود.
شركتي با شعبه‌هاي خارجي
تنها شركت سازنده تراكتور در ايران كه قيمت توليداتش را فاقد صرفه اقتصادي معرفي مي‌كند، در سايت خود درباره حوزه فعاليت اين شركت مي‌نويسد: شركت تراكتورسازي ايران سازنده ماشين‌آلات كشاورزي، حمل محصولات كشاورزي و خدمات شهري است. اين شركت بين سال‌هاي 1382 تا 1388 شرکت‌هاي تراکتورسازي کردستان، مهندسي و تأمين قطعات، خودروسازان ديزلي آذربايجان، ونيران در کشور ونزوئلا، اوگيران در کشور اوگاندا و تاجيران در کشور تاجيکستان را تأسيس مي‌كند. نزديك به نيمي از سهام اين شركت تا قبل از خصوصي‌سازي در سال 87، متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بوده است كه در نهايت از سوی کنسرسيومي مشترک از شرکت سرمايه‌گذاري مهر ايرانيان و گروه خودروسازي سايپا خريداري مي‌شود. در سال 1388 با توجه به خريد سهام شرکت از سوي صندوق سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان، اين صندوق سهامدار عمده تنها تراكتورساز ايران به حساب مي‌آيد. بر‌اساس اطلاعات موجود، سهام عمده شركت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان متعلق به بانك مهر اقتصاد است.
ماشين‌آلات كشاورزي مشمول قيمت‌گذاري نيست
با توجه به اطلاعات درج‌شده در مشخصات سهامداران شركت تراكتورسازي ايران، اين شركت مجموعه‌اي خصولتي است. بنا بر دلايلي كه حميدرضا نامي، رئيس هيئت‌مديره انجمن ماشين‌هاي كشاورزي، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره مي‌كند، تداوم انحصار اين شركت هم امري بديهي است.برخلاف نظر رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی كه تراكتورهاي ساخت شركت تراكتورسازي ايران را مشمول قوانين قيمت‌گذاري از طرف سازمان حمايت اعلام مي‌كند، به اعتقاد نامي، اين كالا مشمول قوانين قيمت‌گذاري از طرف سازمان حمايت نيست.
او مي‌گويد: واقعيت قضيه اين است كه در بخش ماشين‌هاي كشاورزي، كشور وابستگي‌ای كه به شركت تراكتورسازي ايران دارد، در هيچ‌يك از حوزه‌هاي اقتصادي گزارش نشده است؛ يعني اين حجم از تمركز روي يك محصول بدون رقيب جدي را در ديگر بخش‌هاي اقتصادي نداريم.
رئيس هيئت‌مديره انجمن ماشين‌هاي كشاورزي درباره توان كشاورزان براي افزايش قيمت تراكتور در كشور بيان مي‌كند: بايد به اين مقوله از نگاه مصرف‌كننده بخش كشاورزي و توليدكننده صنعتي پرداخته شود. در‌حال‌حاضر جامعه كشاورزي توان خريد محصولي گران‌تر را ندارد؛ ضمن آنكه به لحاظ كيفيت و مسائل تكنولوژي نيز شرايط اين محصول مناسب نيست. اين محصول قابل رقابت با نمونه‌هاي خارجي نيست.
به گفته او تراكتور مشمول بحث قيمت‌گذاري از سوی سازمان حمايت نيست. البته به دليل تخصيص دلار دولتي (چهارهزارو 200 توماني) به اين شركت، حساسيت‌هايي درباره قيمت محصولات آن به خرج داده شده است.
ماشين‌آلات بخش كشاورزي از ماليات معاف شوند
نامي مي‌گويد: راه‌حل مشكل بخش كشاورزي، فشار به شركت تراكتورسازي ايران براي كنترل قيمت نيست. در شرايطي كه كشاورز گندم را زير بهاي تمام‌شده مي‌فروشد، شركت سازنده تراكتور مي‌داند كه هرچقدر افزايش قيمت بدهد، ميزان فروشش كاهش خواهد يافت.
او اضافه مي‌كند: دولت اگر مي‌خواهد حمايت خاصي انجام دهد، بايد آناليز قيمت تمام‌شده اين شركت را دريافت كند و مواد اوليه مورد نياز شركت را از صنايعي كه تصدي‌گري آن دست دولت است، به قيمت مناسب تأمين كند. در حوزه بيمه‌هاي كارگري، ماليات و مسائل اين‌چنيني بايد به بخش توليد كمك كند. دولت اگر خيلي به كمك اعتقاد دارد، ماليات بر ارزش افزوده ماشين‌آلات كشاورزي را بردارد. در حوزه كشاورزي همه نهاده‌ها از پرداخت اين ماليات معاف هستند و تنها بخشي كه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي‌كند، حوزه ماشين‌آلات كشاورزي است.
رئيس هيئت‌مديره انجمن ماشين‌هاي كشاورزي اضافه مي‌كند: در‌حال‌حاضر مي‌خواهند هر دستگاه تراكتور را 200 ميليون تومان قيمت‌گذاري كنند و سهم ماليات بر ارزش افزوده چنين عددي، بين 15 تا 20 ميليون تومان است.او مي‌گويد: دولت همچنين بايد فضاي كار را براي ديگران هموار كند. چرا در اين چند سال هيچ شركتي به‌عنوان شركت رقيب تراكتورسازي مجال فعاليت پيدا نكرده است؟ دليل عمده و اصلي اين است كه سال‌های سال است تعرفه‌هاي واردات ماشين‌آلات به قدري بالاست كه اگر تراكتور مجاني هم در خارج كشور وجود داشته باشد، با توجه به عوارض گمركي بالا، وارداتش به‌صرفه نيست.نامي با تأكيد بر اينكه بايد تعرفه‌هاي گمركي هوشمندسازي شود، ايجاد فضاي رقابتي، شرايط يكسان و آزاد براي ورود همه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و رقابت در شرايط عادلانه را راهي براي بهبود شرايط در اين حوزه معرفي مي‌كند.او تأكيد مي‌كند: شركت تراكتورسازي ايران بد نيست. واقعيت قضيه اين است كه اين شركت محصول قديمي توليد مي‌كند؛ اما بايد داده و ستانده آن را با هم مقايسه كرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت روزنامه شرق ، تاریخ انتشار: 1 دی 1398 ، کد خبر: 255373 ، www.sharghdaily.ir