شعار سال: نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند که به موجب آن نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینههای انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع بهصورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رأیگیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
به موجب این مصوبه گزارش مزبور پس از تأیید نهایی از طریق سامانه وزارت کشور در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و در صورت مشاهده تخلف از این قانون نزد مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
براساس ماده ۱۱ این طرح که به تصویب مجلس رسید تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم میشود و در صورتیکه نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخاباتها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی میباشد.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۱۲ این طرح مقرر کردند ماده ۵۷ و تبصره ۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ و همچنین قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ حذف می شود.
به موجب این مصوبه تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ به عنوان ماده ۵۷ محسوب می شود.
کاندیداهای مجلس فقط از این منابع می توانند هزینه تبلیغات را تامین کنند
نمایندگان مجلس در مصوبه ای امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیتهای نامزدهای انتخابات مجلس را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزییات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۳ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:
۱.اموال و دارایی شخصی نامزد؛
۲.کمکهای احزاب و گروههای سیاسی؛
۳.کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی؛
۴.منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیتها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالنهای اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی(صوتی و تصویری)
براساس تبصره یک این ماده، هرگونه کمک به فعالیتهای انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، ممنوع است، اعم از اینکه بهصورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا درجهت فعالیتهای انتخاباتی و تبلیغات فراهم کنند.
براساس تبصره دو این ماده، نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچگونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم میباشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
دریافت و پرداخت کمکهای مالی در انتخابات مجلس شفاف میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ساز و کار دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی را شفاف کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ماده ۴ طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده، دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن بهشرح ذیل معلوم باشد:
الف) پرداختکننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی
احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب.
ب)دریافتکننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت.
براساس تبصره ۱ این ماده هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.
براساس تبصره ۲ این ماده درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود. درصورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهولالمالک است
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان، تاریخ 5 بهمن 98، کد مطلب: 25342: www.eskannews.com