شعارسال: يكي از مهم‌ترين اهدافي كه دولت در سال‌هاي اخير روي آن مانور مي‌دهد، دستيابي به دولت الكترونيك و شفافيت و سهولت ارائه داده‌ها به مردم است؛ اما در اين راستا كماكان مشكلاتي پيش‌روي شوراي اجرائي فناوري اطلاعات به‌عنوان مجري آن وجود دارد. امیر ناظمي، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با «شرق» از چالش‌هايي مي‌گويد كه با وجود فراهم‌شدن زيرساخت‌هاي دولت الكترونيك از سوي دستگاه‌ها و نهادها ايجاد شده است. به گفته او: «دستگاه‌ها، قدرت خود را از انحصار و محدوديت داده‌ها، به دست مي‌آورند... هرچقدر داده‌هاي يك سازمان بيشتر باشد، در عمل قدرت بيشتري را در تصميم‌گيري‌ها براي خود محفوظ نگاه می‌دارد». اين امر در كنار تضاد منافعي كه گاهي در يك سازمان براي ارائه اطلاعات به ‌وجود مي‌آيد، عاملي شده تا دستگا‌ه‌ها از ارائه داده‌ها خودداري كنند. از سويي ازآنجاكه طبق قانون، اختيار واگذاري داده بر عهده دستگاه‌ها گذاشته شده است، دستگاه‌ها به‌راحتي از ارائه داده، امتناع مي‌كنند. ناظمي معتقد است: «قانون در اينجا صددرصد با اصل شفافيت در تضاد است». بهانه‌هايي مانند حريم خصوصي و امنيتي‌بودن داده نيز از سوي اين مقام مسئول رد مي‌شود، زيرا به گفته او بستر دولت الكترونيك بر اينترنت ملي است و نبايد براي آن نگراني وجود داشته باشد. جالب آنكه در اين ميان، وزارت نيرو كه نه داده‌هايی امنيتي در اختيار دارد و نه داده‌هاي آن مربوط به حريم خصوصي است، در صدر دستگاه‌هايي است كه داده‌هاي خود را در دولت الكترونيك ارائه نمي‌دهد.  نيروي انتظامي و بانك مركزي نيز به ترتيب در بيرون از دولت، اين رتبه را در اختيار خود گرفته‌اند.
 
  با توجه به اينكه دولت در راستاي اصل شفافيت، تلاش كرده دولت الكترونيك را راه‌اندازي كند، تاكنون اين بستر تا چه اندازه فراهم شده و اقبال آن از سوي دستگاه‌ها و نهادها چگونه بوده است؟

در دولت الكترونيك سه مسئله را از هم تفكيك مي‌كنيم؛ نخست، الكترونيكي‌شدن خود دستگاه‌هاست. به اين معنا كه چقدر يك دستگاه‌، امور مربوط به خود را به‌صورت تعاملي الكترونيكي مي‌كند. از دبيرخانه گرفته تا دريافت مدارك مورد نياز، صدور مجوز و... . وجه دوم، ارتباط بين سازمان‌هاست. به اين معنا كه يك سازمان با يك سازمان ديگر چگونه داده‌های خود را به اشتراك مي‌گذارند؛ در اين مدل يك‌سري خوشه داريم كه بخش‌هاي مختلف داده‌هاي خود را در آن به‌ اشتراك مي‌گذارند. فرضا خوشه آموزش وجود دارد كه در آن، آموزش و پرورش، بخش مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، با دانشگاه آزاد كه خارج از ساختار دولت است و بخش آموزش وزارت بهداشت، داده‌هاي خود را با هم به اشتراك مي‌گذارند. يك‌سري ارتباطات نيز بين خوشه‌ها وجود دارد؛ ارتباطاتي كه از مركز ملي تبادل ملي اطلاعات (NIX) مي‌گذرد. اين مركز نيز به رشد خود ادامه مي‌دهد و خوشبختانه در يك سال گذشته، هر ماه نسبت به ماه قبلي همان سال، بيش از 300 درصد رشد داشته‌ايم و در آذرماه گذشته نيز از مرز 118 ميليون تراكنش بين دستگاه‌ها عبور كرده‌ايم. وجه سوم، پروژه‌هايي است كه از تركيب فعاليت چند وزارتخانه و سازمان به دست مي‌آيد كه تحت عنوان پروژه‌هاي اولويت‌دار دولت الكترونيك از آن ياد مي‌شود و 23 پروژه هستند كه مصوبه دولت را دارند و ارزيابي آنها انجام شده و مديريت پروژه آنها بر عهده سازمان فناوري اطلاعات است. در مورد اول،‌ به‌صورت شش‌ماهه دستگاه‌ها را ارزيابي مي‌كنيم كه آيا داخل دستگاه الكترونيكي شده‌اند يا خير و گزارش آن را نيز منتشر مي‌كنيم. اگر اين گزارش‌ها را روي سايت مرور كنيم، خواهيد ديد كه وضعيت دستگاه‌ها روزبه‌روز بهتر شده است. واقعيت آن است كه داخل دستگاه‌ها، ميزان الكترونيكي‌شدن، تقريبا مناسب است. در بخش دوم يعني اشتراك‌گذاري داده‌ها بين دستگاه‌ها، همان بخشي است كه مشكل آغاز مي‌شود.

به دلايل مختلفي اين اشكال ايجاد مي‌شود. به ترتيب، فرهنگ به اشتراك‌گذاري داده در ايران بسيار ضعيف است، زيرا همچنان دستگاه‌ها، قدرت خود را از انحصار و محدوديت داده‌ها به دست مي‌آورند. به بيان ديگر داده در كنار پول، منبع كسب قدرت براي يك سازمان است. هرچقدر داده‌هاي يك سازمان بيشتر باشد، در عمل قدرت بيشتري را در تصميم‌گيري‌ها براي خود محفوظ نگاه می‌دارد. مورد دوم، به موضوعات مربوط به امنيت برمي‌گردد. نگاه امنيتي‌زده مانع از آن مي‌شود كه سازمان‌ها به‌راحتي بتوانند داده‌هاي خود را به اشتراك بگذارند. بسياري از سازمان‌ها اين برآورد را دارند كه داده‌هاي آنها، بسيار حساس است. سوم، به چالش‌هاي مربوط به حريم خصوصي برمي‌گردد. استفاده از مكانيسم‌هايي كه يك دستگاه، ‌مطمئن مي‌شود اين نوع استفاده از داده، تعرض به حريم خصوصي شهروندان نخواهد بود كه اين مسئله به ابزارهايي نياز دارد كه عمدتا مدرن هستند و آشنايي لازم به آنها در بين دستگاه‌ها وجود ندارد، وگرنه از نظر زيرساختي، در وضعيت فعلي، همه دستگاه‌ها به مركز تبادل ملي متصل هستند و اغلب دستگاه‌ها، استفاده‌كننده داده هم هستند؛ برای مثال تقريبا همه دستگاه‌ها از جمله بانك‌ها، در خريد و فروش خودرو و املاك و... از داده‌هاي مربوط به ثبت‌ احوال و داده‌هاي هويتي استفاده مي‌كنند و حتي در زماني‌ كه از آن كپي تهيه مي‌كنند نيز دوباره اطلاعات را با مركز ملي تبادل اطلاعات چك مي‌كنند، اما خود دستگاه‌ها داده‌هايشان را به اشتراك نمي‌گذارند.

به‌دلیل اینكه بايد سند انتقال داده وجود داشته باشد؛ يعني اگر فردا روزي كارمند دولت بازخواست شد كه چرا اين اطلاعات را درست ننوشتي، سندي براي اثبات آن وجود داشته باشد كه نيازمند ابزارهايي مثل «نفر سوم مورد اعتماد» يا همان «ابزار ديجيتالي» است كه تمام ردوبدل داده را ذخيره‌سازي مي‌كند و اگر در آينده، مشكلي ايجاد شود، مي‌توان به آن مراجعه كرد كه در اينجا ضعف وجود دارد. همچنين فرهنگ پايين به‌اشتراك‌گذاري داده سبب مي‌شود دستگاه، داده‌هاي خود را به اشتراك نگذارند و طبق قانون نيز اختيار واگذاري داده بر عهده دستگاه‌ها گذاشته شده است.

بله، قانون اينجا صددرصد با اصل شفافيت در تضاد است و به همين خاطر نيز تا زماني ‌كه اراده جدي به ‌وجود نيايد و فردي در سطح رئيس‌جمهور يا معاون‌اول ر ئيس‌‌جمهور يا با اختيارات آنها، دستگاه‌ها را موظف نكند كه چنين كاري كنند، دستگاه‌ها از به‌‌اشتراك‌‌گذاشتن داده‌هاي خود امتناع خواهند كرد.
 
  كدام دستگاه‌ها بيشترين و كدام دستگا‌ه‌ها كمترين همكاري را براي به‌اشتراك‌گذاري داده‌ها دارند؟

تقريبا همه دستگاه‌ها براي اشتراك داده‌هاي خود امتناع دارند. تنها دستگاهي كه عملا داده‌هاي آن را همه استفاده مي‌كنند، ثبت‌احوال است؛ زيرا داده پايه‌اي است و ما در وزارت ارتباطات آن را ارائه مي‌دهيم. در اين ميان، وزارت نيرو بدترين وضعيت را بين همه دستگاه‌ها در اشتراك‌گذاري داده‌ها دارد و حتي حاضر نيست قبوض خود را به اشتراك بگذارد.

از دستگاه‌هاي خارج از دولت نيز بيشترين تقاضا براي داده‌های قوه قضائيه در بدنه جامعه وجود دارد. به‌طور خاص بيشترين داده‌هايي كه مردم استفاده مي‌كنند، داده‌هاي مربوط به قوه قضائيه در بخش‌هاي مربوط به وضعيت املاك، شركت‌ها و همچنين نيروي انتظامي در بخش‌هاي استعلام خودرو، خروج از كشور، گذرنامه و... و داده‌هاي بانك مركزي است. اين سه بخش هر سه در خارج از دولت هستند و همكاري لازم را نيز با اين مركز ندارند. گرچه قوه قضائيه پس از تغيير رياست آن، بسيار همراه‌تر شد و بسياري از سرويس‌هايي كه قوه قضائيه حتي حاضر نبود به دولت ارائه دهد، اكنون در حال برقراري است؛ به‌ويژه در بخش املاك، خدمات در حال ارائه به دولت است. با نيروي انتظامي كماكان چالش برقرار است و اغلب سرويس‌هاي خود را به ‌صورت خاص باز مي‌كند و قطع مي‌كند كه مي‌تواند دلايلي مانند رونق مراكز پليس 10+  باشد. در واقع گاهي تضاد منافع و كاهش درآمدهاي ارگان‌ها و سازمان‌ها، اين عدم همكاري را به دنبال داشته است. بانك مركزي نيز همچنان در اشتراك‌گذاري داده، يكي از ضعيف‌ترين بخش‌هاست كه البته همه آنها اين دليل را مطرح مي‌كنند كه داده‌هاي آنها مربوط به حريم شخصي است؛ درحالي‌كه اين دليل پذيرفتنی نيست؛ زيرا زمان‌های بسياري، خود شهروندان درخواست ارائه داده‌هاي مربوط به خود مثل صورت‌حساب را به دستگاهي از بانك مركزي دارند، اما در اين مورد نيز همكاري نمي‌شود كه در اين بخش نمي‌توان تأكيد بر حريم خصوصي را از سوي بانك مركزي پذيرفت.

شبكه ارتباط بين دستگاه‌ها خارج از اينترنت است و به همين دليل اصلا مشكل دسترسي به داده‌ها وجود ندارد. مسئله دوم آن است كه هركس كه مقرر است داده را در اختيار بگذارد، خود بايد اجازه آن را بدهد. به همين دليل، هيچ‌كدام از اين دلايل نمي‌تواند بهانه‌اي براي عدم اشتراك‌گذاري داده باشد.

سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات، از سال گذشته آغاز به فعاليت كرده است. آزاد‌بودن دسترسي به اطلاعات به معناي رايگان‌بودن ارائه داده نيست و اين روال در تمام جهان برقرار است و بايد با دريافت هزينه، داده‌ها در اختيار قرار بگيرد. در اين بخش نيز نمي‌توانم بگويم چالش وجود ندارد. چالش در هر دو بخشي كه به آنها اشاره كردم، تقريبا مثل هم است. متأسفانه، دستگاه‌هايي كه اطلاعات نمي‌دهند، نه به دولت اطلاعات مي‌دهند و نه به بخش خصوصي.

ميزان بودجه دولت الكترونيك، خود چالش بزرگی است؛ زيرا توزيع‌يافته است و نظارتي از سوي شوراي اجرائي فناوري اطلاعات روي آن وجود ندارد. بخش‌هاي مختلف با طرح‌هايي كه با سازمان برنامه روي آنها به توافق مي‌رسند، بودجه را در اختيار مي‌گيرند و به همين دليل هم فرضا خريد ويدئوپروژكتور يا كامپيوتر به اسم دولت الكترونيك صورت مي‌گيرد! اين اقدام مثل آن است كه دو لاين جداگانه، بودجه در اختيار مي‌گيرند كه به همين خاطر نيز نمي‌تواند موفقيت‌آميز باشد.

پيشنهاد آن را به دولت ارائه داده‌ايم و آقاي رئيس‌جمهور نيز با آن موافقت اوليه كرده‌اند كه تخصيص‌هاي بودجه دولت الكترونيك از اين پس با نظر شوراي اجرائي فناوري اطلاعات باشد.

دولت الكترونيك مي‌تواند به درآمدزايي دستگاه‌ها منجر شود، اما چندان كار درستي نيست. اگر داده از يك بخش دولت به بخش ديگري از دولت برسد، اين درآمدزايي فرقي نمي‌كند. بااین‌حال، اگر دولت بخواهد داده‌هاي خود را به بخش خصوصي گران بفروشد، امكان رفاه اجتماعي را سلب مي‌‌كند.

 قاعدتا پولي كه دولت براي ارائه داده‌هاي خود در نظر ‌می‌گیرد، بايد در سطح هزينه سرويسي باشد كه ارائه مي‌دهد نه اينكه آن را تبديل به درآمدزايي براي خود كند كه در اين صورت بسيار خطرناك خواهد بود. به بياني ديگر، بايد ارائه داده‌ها در دولت الكترونيك از سوي دولت، به‌ صورت خودگردان باشد. به اين معنا كه هزينه دريافتي از سوي دولت، در سطح هزينه‌اي باشد كه براي به‌دست‌آوردن آن داده، صرف مي‌‌كند و به آن به‌عنوان ابزار درآمدزايي نگاه نكند.
 

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از روزنامه شرق   ،تاریخ انتشار:   15 بهمن    1398،کدخبر: 258379   ،www.sharghdaily.com