شعارسال: مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، با اشاره به پیامدهای منفی کرونا در هر دو حوزه عرضه و تقاضا، جزئیات بسته پیشنهادی وزارتخانه متبوعش برای حمایت از بخش تولید و تجارت را تشریح کرد.
 
*** آسیب‌های کرونا و بسته پیشنهادی وزارت صنعت
 
 احمد تشکینی با اعلام این خبر، گفت:
شیوع کرونا در هر دو طرف عرضه و تقاضا، آثار و پیامدهای اقتصادی به همراه داشته است، در همین راستا موارد بررسی و بر این اساس یک بسته پیشنهادی تهیه شده است.
 
*** آسیب‌های کرونا به حوزه عرضه
 
وی در ادامه افزود:
در طرف عرضه می توان به چالش‌هایی مانند محدودیت در خرید و تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید از داخل و خارج؛ آسیب دیدن بخش هایی از زنجیره تامین؛ کاهش و یا عدم توانایی برخی صنوف در پرداخت مالیات، عوارض و حق‌الزحمه نیروی کار، افزایش معوقات بانکی، کاهش سرعت گردش نقدینگی در بنگاه‌ها و محدودیت در حمل و نقل بین‌المللی و داخلی اشاره کرد.
 
*** آسیب‌های کرونا به حوزه تقاضا
 
اشکینی درباره بخش تقاضا نیز، گفت:
در طرف تقاضا نیز چالش‌هایی مانند تغییر سبد مصرفی خانوارها، افزایش تمایل به ذخیره‌سازی، تشدید انگیزه قاچاق (بویژه اقلام بهداشتی) و کاهش حجم تجارت خارجی و کسری تراز تجاری (در این دوره زمانی) بوجود آمده است.
 
*** عملکرد کشورهای دیگر
 
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت درباره عملکرد کشورهای دیگر در این شرایط نیز، گفت:
کشورهای درگیر شیوع بیماری کرونا نیز با هدف کاهش آثار و پیامدهای منفی اقتصادی بیماری کرونا بسته های حمایتی، ابزارها و سیاستهای متناسبی را بکار گرفته اند.
چین، مالزی، ایتالیا، کره جنوبی و …، از جمله این کشورها می‌باشند که عمده سیاستهای حمایتی آنها مشتمل بر امور مالیاتی، تامین اجتماعی و تسهیلات بانکی است.
 
وی در ادامه خاطرنشان کرد:

در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات مناسبی برای کاهش آثار منفی اقتصادی شیوع کرونا بکار گرفته شده است و بسته سیاستی و حمایتی برای کاهش این آثار تدوین شده است.
 
*** جزئیات بسته پیشنهادی وزارت صنعت در حوزه عرضه
 
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت در ادامه جزئیات بسته پیشنهادی وزارت صنعت را تشریح کرد.
 
وی در خصوص پیشنهادات مطرح در طرف عرضه، اظهار داشت:
• کاهش و به تعویق انداختن پرداخت‌های هزینه‌ای کسب و کارها اعم از مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض شهرداری‌ها، فاضلاب و پسماند، قبوض آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عادی شدن شرایط.
• کاهش و به تعویق انداختن حق بیمه سهم کارفرمایان و کارگران تا زمان عادی شدن شرایط.
• استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی.
• استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام‌های حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی.
• استمهال یکساله، تقسیط پرداخت بدهی‌های قبلی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی (مالیات مستقیم و ارزش افزوده).
• تامین منابع مالی (سرمایه در گردش) با شرایط سهل و نرخ ترجیحی برای فعالیت‌های اقتصادی.
• تمدید مزایا و معافیت‌هایی که به موجب ضوابط خاص تا پایان سال برقرار بوده است (نظیر آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها).
• کاهش یا عدم دریافت اجاره بهای کسب و کارهایی که از املاک و مستغلات دولتی، خصولتی و نهادهای حاکمیتی استفاده می‌کنند (بشرط عدم اخراج نیروی کار و یا کمترین تعدیل).
 
*** جزئیات بسته پیشنهادی وزارت صنعت در حوزه تقاضا
 
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت در پایان پیرامون جزئیات بسته پیشنهادی وزارت صنعت، در حوزه تقاضا نیز، بیان داشت:
• تامین منابع برای پرداخت تسهیلات ارزان به مردم به منظور تقویت قدرت خرید
• نظارت بر زنجیره تامین کالاهای تولیدی
• کاهش هزینه مبادلاتی و بهبود کارآیی زنجیره تامین از طریق ایجاد بسترهای الکترونی
 
 
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از  خبرگزاری  صنایع  ،تاریخ انتشار: 4 فروردین    1399،کدخبر:165285   ،www.sanayepress.com