شعارسال:یک حقوق‌دان گفت: قاضی اگر اعلام اشتباه کند در تعریف قاضی دچار اشکال می‌شویم چرا که قاضی همان فردی است که تحقیق کرده، رأی داده و در نهایت حکم را در اجرای احکام اجرا می‌کند.
 
 در روزهای اخیر نامه‌ای از طرف یک قاضی خطاب به مراجع قضایی منتشره شد. قاضی در این نامه ضمن اظهار به اشتباه در صدور رأی مربوط به یک پرونده، از واگذاری بخشی از حقوق خود برای جبران این اشتباه، سخن به میان آورده است.
 
«نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، در واکنش به اقدام این قاضی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: در گذشته وقتی قاضی اعلام می‌کرد که اشتباه کردم به دادگاه تجدیدنظر فرستاده می‌شد که بسیاری از این قضیه سوء استفاده کردند. به عنوان مثال قاضی 5 سال پیش اشتباهی کرده و رفته بود اما ناگهان در قالب یک برگه نامه می‌زد که من اشتباه کردم و در این شرایط عفو می کردند.
 
این حقوق‌دان افزود: در گذشته یکی از موارد تجدید نظر اشتباه قاضی بود. به عنوان مثال در موردی قاضی بازنشسته شده بود و در بساز و بفروش فعالیت می‌کرد، نامه زد که رأیِ من اشتباه بوده است اما در حال حاضر اگر قاضی اعلام کند که اشتباه کرده اگر رأی در مرحله تجدیدنظر باشد این اقدام قاضی می‌تواند به تجدیدنظر کمک کند و در غیر این صورت کار خاصی نمی‌تواند انجام بدهد و تاثیری هم ندارد.
 
احمدی در پاسخ به این پرسش که اعتراف به اشتباه از طرف یک قاضی می‌تواند بر عملکرد جامعه حقوقی تاثیرگذار باشد؟ تصریح کرد: ممکن است این اشتباه ناشی از سوء نیتی باشد، که عمل خلافی است و قاضی در اینجا عمل مجرمانه‌ای انجام داده اما اگر ناشی از سوء نیت نباشد و متوجه شود در تحقیق و بررسی موضوع کوتاهی رخ  داده یا اسنادی را نادیده نگرفته است، می‌تواند در مرحله تجدیدنظر قرینه‌ای باشد.
 
این وکیل دادگستری ادامه داد: براساس اصل 171 قانون اساسی که می‌گوید اگر در اثر اشتباه قاضی حکمی صادر شود، ضرری متوجه فرد محکوم و اثبات و احراز شود در صورتی که قاضی تقصیر داشته باشد یا نداشته باشد، دولت موظف است جبران خسارت کند و از محکوم اعاده حیثیت شود.
 
احمدی اظهار کرد: قاضی اگر اعلام اشتباه کند در تعریف قاضی دچار اشکال می‌شویم چرا که قاضی همان فردی است که تحقیق کرده، رأی داده و در نهایت حکم را در اجرای احکام اجرا می‌کند. در اینجا بحث دیگری هم مطرح است اینکه قاضی که شاغل است یا بازنشسته. همه اینها دردسر عظیمی است که تاثیری هم ندارد منتها اگر دادگاه این را به عنوان یک تحقیق جدید بپذیرد اگر ناشی از قصور او باشد، جرمی انجام نداده است اما اگر تقصیر باشد جرمی انجام داده است.
 
این حقوق‌دان در پاسخ به این سوال که چه مرجعی تقصیر و قصور قاضی را تشخیص می‌دهد؟ یادآور شد: مرجع قضایی باید این را تشخیص بدهد. به عبارت دیگر قاضی نمی‌تواند به تنهایی بگوید اشتباه کردم. اگر حکم در مرحله تجدید نظر باشد و هنوز قطعی نشده باشد این اظهارات جدید قاضی به عنوان قرینه‌ای از عدله تجدید نظر ورود پیدا می‌کند.
 
احمدی اظهار کرد: البته صرف اینکه قاضی بگوید من اشتباه کردم کافی نیست و باید بگوید که به چه علت اشتباه کرده است و ادله را بیان کند که در دادگاه تجدیدنظر این مورد در نظر گرفته شود که مقام قضائی صادرکننده رأی بدون حب و بغض و سوء نیت اعلام کرده است که من اشتباه کردم. اما اگر به صورت تقصیر باشد از مواردی است که باید از قاضی شکایت کنند. اگر قاضی شاغل باشد و در دادسرای انتظامی قضات و اگر بازنشسته شده باشد در دادسرای عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
این حقوقدان در توضیح روند بررسی پرونده‌ها در دادسرای انتظامی قضات افزود: رسیدگی در این دادسرا به این صورت است که وقتی شکایت به دادسرای انتظامی قضات ارسال می شود، بررسی می‌کنند؛ اگر جرمی صورت گرفته باشد قاضی را معلق می‌کنند و پرونده را به دادسرای کارکنان دولت می‌دهند که در آنجا رسیدگی شود چراکه قاضیِ در حال کار مصون است و نمی‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد.
 
احمدی در پایان مطرح کرد: در واقع قاضی به صورت موقت و تا زمانی که نتیجه نهایی اعلام شود، معلق می‌شود. دادسرا تحقیق مقدماتی را انجام می‌دهد اگر تحقیق مقدماتی به نتیجه رسید و مشخص شد که قاضی تخلف کرده، تعلیق به اخراج قاضی تبدیل می‌شود.
 

شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از خبرگزاری  برنا،تاریخ انتشار:  29فروردین    1399،کدخبر: 988835،  www.borna.news