شعار سال:بررسی آگهی‌های فروش مسکن در فضای مجازی نشان می‌دهد در یک‌ماه اخیر برخی آگهی‌های مسکن به‌مرور زمان با قیمت‌هایی بالاتر به‌روزرسانی‌ می‌شوند، البته بدون اینکه تقاضای مؤثری برای خرید آنها وجود داشته باشد، در این میان برخی آگهی‌ها حتی بیش از ۱۰درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

 در اسفند پارسال که هنوز اقدامات مقابله‌ای با شیوع کرونا سختگیرانه نبود و کسب‌وکارها کم‌وبیش به فعالیت خود ادامه می‌دادند، معاملات بازار مسکن برخلاف سال‌های قبل روند نزولی داشت و طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، بازار املاک نسبت به اسفند۹۷ با ۲۱درصد کاهش مواجه شد. در ادامه با تعطیلی صنف مشاوران املاک، عملا این بازار به‌مدت یک‌ماه قفل شد و طبیعتا قیمت کشف‌شده در معاملات مسکن رشد چندانی را تجربه نکرد اما نگاهی گذرا به آگهی‌های فروش مسکن در فضای مجازی نشان می‌دهد برخی افراد به‌صورت چراغ خاموش مظنه قیمت پیشنهادی در بازار را به سمت بالا هدایت می‌کنند.

تورم افراطی در مسکن

آخرین آمارهای رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد؛ تعداد معاملات این بازار در اسفندماه سال گذشته به ۱۰هزار و ۲۴۲ فقره رسید که نسبت به بهمن‌ماه ۲۴درصد و نسبت به ‌ماه مشابه سال قبل از آن ۲۱درصد کاهش داشت. همچنین ازنظر قیمت، در این‌ماه میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به ۱۵میلیون و ۶۵۸هزار تومان رسید که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از افزایش ۶۱.۷درصدی، یعنی ۱.۷برابر نرخ تورم عمومی کشور، حکایت داشت. به عقیده بهروز ملکی، کارشناس مسکن، تحولات بازار مسکن بیانگر وقوع سناریوی افراطی در بازار مسکن است که پیش‌بینی می‌شد درصورت رخ دادن آن قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در پایان سال۹۸ به بالاتر از ۱۵میلیون تومان برسد.

به‌عبارت‌دیگر، قیمت مسکن در شهر تهران که براساس تحولات اقتصاد کلان و تخلیه آثار تورم انتظاری بازار می‌توانست در ۳سناریو از رقم ۱۱میلیون تومان تا بالای ۱۵میلیون تومان برای هر مترمربع را تجربه کند، عملا با سناریوی سوم پیش رفت و با افراطی‌ترین وضع ممکن افزایش یافت. این مسئله با توجه به نقدشوندگی پایین این بازار و همچنین کلان بودن ارزش مسکن مسئله‌ای است که می‌تواند ناشی از هجوم نقدینگی کلان و همچنین دست‌کاری قیمت و جهت‌دهی به بازار باشد؛ هرچند اگر نقش هردوی این عوامل در تورم افراطی مسکن یکسان باشد، حداقل در یک‌ماه اخیر که بازار تعطیل بوده و عملا کرونا مانع جوش خوردن معاملات شده، باید بازار مسکن حداقل با تثبیت قیمت روبه‌رو می‌شد، اما بررسی‌های میدانی نقش برخی از افراد و حتی فروشنده‌های متوهم در دستکاری قیمت و جهت‌دهی به بازار را تأیید می‌کند.

در تابستان۹۸، وقتی قیمت‌گذاری در بازار خودرو و مسکن هیجانی شد و قیمت‌ها به‌صورت ساعتی تغییر می‌کردند، با دستور مقام قضایی و اقدام پلیس فتا، سایت‌های درج آگهی فروش خودرو و مسکن به حذف قیمت پیشنهادی فروش ملزم شدند سایت‌ها بعد از آرام‌تر شدن فضا نیز مکلف بودند قیمت‌های خارج از بازه قیمتی عرف بازار را تأیید نکنند. در ادامه با بهبود وضع بازارها و کاهش تب تورم انتظاری، دوباره فعالیت کار این سایت‌ها به روال سابق برگشت. البته این اقدام هرگز نتوانست از رشد قیمت این دو کالای سرمایه‌ای جلوگیری کند اما به‌خوبی امکان موج‌سواری و تنش کوتاه‌مدت را در بازاری که خریدوفروش آن در قیمت‌هایی معقول‌تر به انجام می‌رسید، از بین برد.

حالا اما، در شرایطی که این بازارها، به‌ویژه بازار مسکن به‌کلی راکد شده و فقط بخش کمی از معاملات آن در بخش کوچکی از دفترهای مشاوران املاک، که تعطیلی اصناف را دور زده‌اند، انجام می‌شود، دوباره هیجان قیمتی به آگهی‌های اینترنتی بازگشته و جالب اینکه این بار فقط قیمت تعداد محدودی آگهی مرتب تغییر می‌کند و کل بازار را به سمت قیمت‌های بالاتر سوق می‌دهد.

مثلا بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۲۸اسفند۹۸ سفارش فروش یک دستگاه آپارتمان در منطقه۱۷ تهران به قیمت ۵۶۵میلیون تومان در یکی از سایت‌های فروش املاک آگهی شده و در ۱۲فروردین همین واحد که متقاضی بالفعلی نداشته، دوباره با قیمت ۶۰۰میلیون تومان آگهی شده است.

در ادامه قیمت در تاریخ ۲۶فرودین۹۹ این واحد به بهای ۶۲۰میلیون تومان افزایش یافته که از افزایش ۹.۷درصدی قیمت حکایت دارد. در این منطقه قیمت یک دستگاه آپارتمان ۹۰متری نیز که پیش از نوروز به مبلغ ۸۵۰میلیون تومان آگهی شده، در ۳نوبت تغییر کرده و با ۱۰.۵درصد افزایش به ۹۴۰میلیون تومان رسیده است. در منطقه۵ تهران نیز قیمت یک واحد ۱۳۵متری در ۳نوبت آگهی از ۲میلیارد و۸۵۰میلیون تومان به ۳میلیارد و۱۰۵میلیون تومان افزایش یافته که از افزایش ۹درصدی حکایت دارد. این اتفاق تقریبا در همه مناطق تهران به‌صورت ملموسی تکرار شده و مثلا در منطقه۶ تهران آگهی فروش یک آپارتمان در یک‌ماه با ۱۱درصد رشد، در منطقه۱۳ با ۸.۵درصد رشد و در منطقه یک با ۱۲درصد رشد مواجه شده و گویا این قیمت‌سازی‌ همچنان هم ادامه دارد.

 شارژ قیمت با کسری تولید

یک‌طرف ماجرای هدایت قیمت‌ها در بازار مسکن، سوءاستفاده کسانی‌ است که به قصد بهره‌مندی از سودهای یک‌شبه دست‌به‌کار معاملات سفته‌بازی و قیمت‌سازی می‌شوند. طرف دیگر ماجرا به فروشندگان حقیقی بازار مربوط می‌شود که در روند تورمی اقتصاد سردرگم شده‌اند و با پیش‌خورکردن تورم انتظاری و رشد قیمت آینده مسکن، تلاش می‌کنند سرمایه ملکی خود را به بالاترین بها به ریال تبدیل کنند که احتمال جا ماندن آنها از کلیت بازار به حداقل برسد. اما روی دیگر ماجرا به کاهش جدی تولید مسکن در تهران و سایر نقاط کشور بازمی‌گردد که باعث شده حتی با افول قدرت تقاضا، بازهم عرضه و تقاضای بازار متناسب نباشد و تب قیمتی مسکن نشکند، چنان‌که فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است؛ ممکن است کاهش توان تولید مسکن در کشور به‌واسطه شیوع کرونا حتی بیش از این افت کند و عرضه بازار از چیزی که هستند نیز کمتر شود؛ مگر اینکه دولت و وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از سازندگان مسکن و فعالان این حوزه تمهیداتی بیندیشند و با جلوگیری از رشد هزینه تولید مسکن، لااقل از شارژ قیمت‌ها از این محل ممانعت کنند.

شعار سال، با اندکی تخلیص و اضافات برگرفته از سایت گسترش‌نیوز ، تاریخ 30فرورین 1399، کدخبر:94372،www.gostaresh.news