شعار سال:«هزینههای کارگری در صنعت خودرو، نسبت به سال گذشته 40درصد افزایش یافته؛ علاوه بر هزینههای کارگری، مشکلات موجود باعث افزایش قیمت بسیاری از بخشها در این صنعت شده و بازار را تحت تاثیر قرار داده است». این اظهارات محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی است که بیان شد. نجفیمنش در حالی با برشمردن مشکلاتی که اینروزها گریبان بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی را گرفته، از بالا رفتن هزینههای تولید قطعه و ساخت خودرو صحبت کرد که چند وقتی میشود که این بازار زیر ذرهبین رسانهها رفته و همه آنهایی که پیگیر اخبار اقتصادی هستند دیگر به این باور قطعی رسیدهاند که انفجاری بزرگ در انتظار خودرو است. البته با نگاهی به دستپاچگی مراجع قیمتگذاری نیز میتوان به خوبی فهمید که تحولات بزرگی در کمین خودروییها نهفته است. چرا که حتی اگر شیوع کرونا، افزایش قیمت بنزین و ارز، دلال بازی یا بالا رفتن هزینههای تولید در پی مسائل بینالمللی، دلایل کافی برای افزایش قیمت خودرو در سال جاری نباشند، از اختلافنظرهایی که در میان دستاندرکاران این صنعت درباره قیمتگذاری خودرو وجود دارد میتوان به این نتیجه رسید که یک گرانی دیگر در راه است. اواخر پاییز سال گذشته بود که بازار خودرو بعد از پشت سر گذاشتن روزهای آرام خود حدود 2 تا 10میلیون افزایش قیمت را تجربه کرد. آنروزها بسیاری از نمایشگاهداران و دستاندرکاران این بازار از رکود تورمی و کاهش توان خرید مردم خبر میدادند. عدهای هجوم پولهای سرگردان در جامعه را عامل افزایش قیمتها میدانستند و برخی از عوامل این بازار نیز مشکلات و موانعی که قطعهسازان و شرکتهای خودروسازی را درگیر کرده، عامل این گرانیها عنوان میکردند. در این میان آمارهای ارائه شده از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار نیز حکایت از این داشت که بیش از 90درصد از خودروهایی که در سال گذشته پیش خرید شد، به سرمایهگذاران و نه مصرفکنندگان واقعی رسید و این موضوع در بالا رفتن قیمت خودرو سنگ تمام گذاشت. هر چه که بود قیمت خودرو در سال گذشته افزایش قابلتوجهی را تجربه کرد و برای مثال پراید را به 59میلیون تومان رساند. حالا اما بحران در این بازار گویی جدیتر است. رئیس انجمن قطعهسازی با برشمردن همه این عوامل دیگر هر گونه شک و ابهامی در زمینه بالا رفتن قیمت خودرو را برداشته و این قول را میدهد که یک گرانی سنگین در انتظار بازار خودرو است.
خبر یک گرانی دیگر در جاده پر پیچ و خم خودرو
محمدرضا نجفیمنش در ادامه صحبتهای خود اینطور توضیح داد: «بالا رفتن قیمت خودرو در هفتهها یا ماههای پیش رو دیگر یک زمزمه نیست؛ عین واقعیت است، با توجه به مشکلات موجودی که این صنعت تجربه میکند هزینه ساخت قطعات داخلی بیشتر از قطعات خودرو در کشورهای خارجی افزایش یافته است و همین موضوع دلیل محکمی برای افزایش قیمت خودرو در ماههای آینده است».
رئیس انجمن قطعهسازی در ادامه دلایل بسیاری را عامل بالا رفتن قیمت خودرو مطرح کرد و اینطور به «همدلی» افزود:«سودجویی شرکتهای خودروسازی و عدم نظارت باعث شده تا زمینه برای افزایش قیمت خودرو فراهم شود». به گفته نجفیمنش: «شرکتهای خودروسازی با سود 100درصدی تولیدات خود را روانه بازار میکنند و این مسئله مهمی در بالا رفتن قیمت خودرو است».
هر کیلو مواد اولیه 18 هزار تومان افزایش یافته است
رئیس انجمن قطعهسازی در ادامه به «همدلی» گفت: «اینروزها هزینههای خودروسازان و قطعهسازان در بسیاری از بخشها افزایش یافته است، افزایش هزینه تولید قطعات خودرو به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه هزینه ساخت خودرو را افزایش داده است، به عنوان مثال هزینه تهیه مواد اولیه برای تولید قطعات خودرو به ازای هر کیلو حدود 18هزار تومان نسبت به گذشته بالاتر رفته است و همین موضوع تاثیر قابلتوجهی را بر این بازار گذاشته است، این هزینهها به دلیل مشکلات و محدودیتهای بیشتری که برای قطعهسازان داخلی وجود دارد، هزینه تولید قطعات داخلی را بیشتر از تولید قطعات اتومبیل در کشورهای خارجی تحت تاثیر خود قرار داده است». حالا سوالی که با افزایش قیمت خودرو به دلیل بالا رفتن هزینه تولید قطعات مطرح شده این است که 80درصد از قطعات خودرو در داخل کشور تولید میشود و چرا باید بالا رفتن نرخ ارز باعث افزایش هر چه بیشتر قیمتها در این بازار شود؟ سوالی که نجفیمنش در پاسخ آن به «همدلی» گفت: «درست است که درصد زیادی از قطعات خودرو در داخل کشور تولید میشود، اما با بالا رفتن هزینههای کارگری و رشد قیمت مواد اولیه که از کشورهای دیگر وارد میشود، هزینه تولید قطعات بالا رفته است».
30 تا 40 درصد هزینه قطعهسازان افزایش یافته است
رئیس انجمن قطعهسازی در ادامه صحبتهای خود افزود: «با توجه به مشکلات موجود در این صنعت، هزینه تولید قطعات خودرو بالا رفته و در مجموع برآورد میشود که درصد قابل توجهی از افزایش قیمت خودرو به دلیل بالا رفتن قیمت تولید قطعه است؛ حدود 30 تا 40درصد بر میزان هزینههای قطعهسازی افزوده شده و این موضوع شرکتهای خودروسازی را تحت تاثیر قرار داده است». به گفته نجفیمنش: «با وجود افزایش هزینه تولید خودرو، بهتر است که قیمتگذاری به عهده بازار باشد؛ یعنی مانند بسیاری از کشورهای دنیا وضعیت عرضه و تقاضا قیمت اتومبیلهای داخلی را تعیین کند و بهتر است در این زمینه از الگوی کشورهای دیگر تبعیت کنیم و قیمتگذاری را به مراجع خاصی مثل ستاد تنظیم بازار یا وزارت صمت واگذار نکنیم».
اظهارات رئیس انجمن قطعهسازی درباره شیوه مناسب برای قیمتگذاری خودرو در شرایط حاضر در حالی مطرح است که از چند وقت پیش خبرهایی در زمینه ساماندهی وضعیت قیمتها در این بازار به گوش میرسید و دبیر انجمن خودروسازان به رسانهها اعلام کرده بود که در روزهای آینده قرار است موضوع قیمتگذاری خودرو مورد بررسی قرار بگیرد.
حالا در حالی قرار است تا بر اساس گزارشها در این کمیته علاوه بر انجمن خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور و برخی دیگر از نهادها برای ساماندهی این بازار گرد هم بیایند که همواره کارشناسان صنعت خودرو در اظهارات خود با رسانهها به این نکته تاکید کردهاند که قیمتگذاری خودرو باید بر اساس وضعیت عرضه و تقاضا در بازار صورت گیرد و مانند بسیاری از کشورهای توسعهیافته هیچ مرجعی در این قیمتگذاری دخالت نکند.
مرجع قیمتگذاری خودرو تغییر میکند
در روزهایی که شیوع کرونا مشکلات بسیاری را برای صنعت خودروسازی ایجاد کرده است، مسئولان به دنبال برگزاری جلساتی برای قیمتگذاری هستند. بازار خودرو که سال گذشته به دلیل بحران ارزی و بالا رفتن هزینههای تولید به اندازهای تحت تاثیر افزایش قیمتها قرار گرفته بود که توان خرید بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف را از آنها ربوده بود، حالا در حالی با بحرانهای قدیمی همچنان دست و پنجه نرم میکند که خبرهای مهمی در راه این بازار است و آنطور که از اظهارات مسئولان برمیآید گرانی خودرو در سال جدید غیر قابل انکار است. البته ناگفته نماند که در شرایطی که بیش از چهار هفته از آغاز سال جاری گذشته قیمت خودرو در بازار حدود 10درصد گران شده است و به گفته مسئولان خبرهای دیگری از گرانی در راه است.
آنطور که دبیر انجمن خودروسازان به رسانهها گفته، قرار بود در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار، تکلیف دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مشخص شود که جلسه مهمی در این زمینه قرار است برگزار شود. با این همه روایتهای مختلفی درباره برگزاری این جلسه در تارنمای رسانهها وجود دارد که به نظر میرسد مسئولان برای سیاستگذاری در زمینه تعیین قیمت خودرو راهی طولانی در پیش دارند. آنطور که در گزارشها آمده، ابتدا عنوان شد اعضای جلسه بر سر دستورالعمل قیمتگذاری به نتیجه نرسیده و قرار است در جلسات بعدی، این موضوع دوباره بررسی شود. روایتی دیگر که از سوی عباس قبادی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت مطرح شد، بر عدم طرح موضوع قیمتگذاری خودرو در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار تاکید داشت. برخی از گزارشها نیز نشان میدهد که اصلا بحثی در مورد قیمت خودرو مطرح نشده که اختلاف نظری درباره آن وجود داشته باشد. معاون وزیر صمت این را هم گفت که برای تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو، ابتدا باید تقاضا از سوی خودروسازان مطرح شود.
اما در حالی که انتظار میرفت با توجه به گذشت یک ماه از سال، ستاد تنظیم بازار طی این هفته به بررسی دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بپردازد، گویا این وظیفه به کمیته خودرو محول شده است. تعیین قیمت در کمیته خودرو پیشتر نیز (بهویژه در دهه ۷۰) رواج داشته و گویا در آن مقطع، قیمت خودروها متناسب با نرخهای حاشیه بازار در نظر گرفته میشدند. کمیته خودرو اما بعدها جای خود را به نهادهای دیگری داد و قیمت خودرو دست به دست چرخید و تا به امروز نیز تصمیم پایداری در مورد آن گرفته نشده است. در این سالها، گاهی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و در مقطعی حدودا ۶ساله و نیز شورای رقابت عهدهدار قیمتگذاری خودرو بود. در سال ۹۷ نیز با کنار گذاشته شدن شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان مراجع جدید قیمتگذاری خودرو اعلام شدند. کمی بعد نیز اعلام شد خودروسازان میتوانند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند، با این حال این مصوبه وزارت صمت، دوام چندانی پیدا نکرد و سیاست قیمتگذاری دستوری به اجرا درآمد.
قیمتگذاری دستوری البته پیشتر نیز در قالب شورای رقابت و سازمان حمایت و دیگر نهادها به اجرا درآمده و همواره نیز از سوی خودروسازان و کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته بود. حالا اما ظاهرا قرار است کمیته خودرو عهدهدار تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو شود. ازآنجا که نمایندگانی از خودروسازان نیز در کمیته موردنظر حضور دارند، بسیاری از پیشبینیهای کارشناسان حکایت از این دارد که به احتمال زیاد قیمتگذاری خودرو کمی باب میل خودروسازان باشد.
البته این در حالی است که برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند کمیته خودرو نیز در تعیین سیاستی پایدار و مناسب برای قیمتگذاری، راه به جایی نخواهد برد. باید دید بازار آشفته خودرو که همیشه بر خلاف روند سایر کشورها پیش رفته و به جای آنکه نحوه قیمتگذاری را به جریان بازار بسپارد، چوب سیاستهای دستوری را خورده است، در انتهای این مسیر مهآلودی که با رنگ و بوی کرونا هم به خود گرفته از کجا سر در خواهد آورد.
شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همدلی،تاریخ انتشار:6اردیبهشت1399،کد خبر:3103،www.hamdelidaily.ir