شعار سال: چند روزی می‌شود که نگاه رسانه‌ها دوباره به پرونده باز بانک‌های نظامی روی میز مسئولان گره خورده است؛ پرونده‌ای که از اوایل اسفند سال ۹۷ و بعد از سخنان رئیس‌جمهور درباره برنامه‌های دولت دوازهم در زمینه ادغام بانک‌های نظامی و تشکیل یک بانک واحد باز شد، تا بعد از گذشت بیش از یکسال از مطرح شدن آن، هنوز هم کارشناسان اقتصادی و بانکی درباره درستی یا نادرستی این سیاست و تاثیر آن بر نظام بانکی دچار اختلاف نظر باشند.

برخی از کارشناسان بانکی بر این باورند که هنوز زیرساخت‌های لازم برای ادغام بانک‌های نظامی فراهم نیست و نظام بانکی سیستم یکپارچه‌ای برای اتصال شعب مختلف این بانک‌ها از سراسر کشور به یکدیگر را ندارد. این در حالی است که عده دیگری از از آگاهان حوزه بانکی معتقدند که با بزرگتر شدن بانک‌ها خدمات بانکی نیز افزایش یافته و این موضوع در نهایت به سود سپرده‌گذار و فضای اقتصادی کشور است. با این همه نگاهی به حجم بالای شعب بانکی و البته نیرو‌های زیادی که در این شعب فعالیت می‌کنند موضوع کمی نگران‌کننده به نظر می‌رسد؛ بر اساس گزارش‌ها، نزدیک به ۵ هزار شعبه بانک نظامی در کشور وجود دارد که این تعداد حدود ۲۴ میلیون مشتری دارد که به نظر می‌سد با پیاده‌سازی سیاست ادغام این سپرده‌گذاران نیز سرگردان خواهند شد و حتی شاید خیلی از کارمندان این بانک‌ها شغل خود را از دست بدهند. البته پاسخ این نگرانی‌ها حدود یکسال پیش از سوی سکاندار بانک مرکزی داده شده است؛ از همان روز‌های ابتدایی و با مطرح شدن این سیاست بود که عبدالناصر همتی در مقابل این نگرانی‌ها موضع گرفته و این‌طور پاسخ مخالفان را می‌داد: «به تمامی سپرده‌گذاران و سهام‌داران این اطمینان را می‌دهم که هیچ مشکلی برای آن‌ها ایجاد نشود؛ قصد تعطیلی شعب و تعدیل نیرو را نداریم و تمامی شعب این بانک‌ها به شعبه‌های بانک سپه افزوده می‌شود». حالا، اما هر چه روز‌ها می‌گذرد و اظهارنظر‌های منفی برخی از کارشناسان و حتی تجربه سال‌های گذشته از ادغام موسسات مالی غیر مجاز درمیان افکار عمومی، روی کار می‌آید، این سیاست با حاشیه بیشتری همراه شده و سوژه به دست رسانه‌ها می‌دهد. سال گذشته هم مثل حالا برخی از تحلیل‌گران می‌گفتند پدیده ادغام به خودی خود سیاست مناسبی برای ساماندهی بانک‌های مشکل‌دار است، اما قسمت نگران کننده ماجرا این است که بانک‌های با کارنامه نامناسب با بانک‌های خوب ادغام شده و خروجی کار بانک‌های خوب هم تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد. حالا این اظهارنظر‌ها از ۵ روز پیش که رئیس کل بانک مرکزی یادداشت اینستاگرامی در این‌باره منتشر کرد، بیشتر شده و فضای رسانه‌های اقتصادی به این سمت منحرف شده است. چند روز پیش در حالی عبدالناصر همتی در یکی از پست‌های اینستاگرامی درباره ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح یادداشتی را منتشر کرد و از مراحل پایانی این پروژه خبر داد که قرار بود تا پایان آذر سال گذشته این ادغام قطعی شود. اواسط مهر سال ۹۸ بود که همتی در حاشیه یکی از نشست‌های هیات دولت به خبرنگاران گفته بود: «روند ادغام بانک‌ها و موسسه‌های مالی نظامی بر اساس برنامه‌ریزی در حال انجام است و تا پایان آذرماه ادغام‌شان قطعی می‌شود و این روند به تدریج و بدون ایجاد مشکل در حال انجام است».
موافقان و مخالفان ادغام بانک‌های نظامی
نزدیک به ۶ ماهی از موعد مقرر همتی در ادغام بانک‌های نظامی، می‌گذرد و حالا نگاهی به گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی این مدت به دلیل اظهارنظر‌های مخالف و البته چالش‌های زیادی که بر سر راه مسئولان قرار گرفته، پرونده این پروژه همچنان باز است. با باز شدن بحث ادغام بانک‌ها و موسسات نظامی در شورای پول و اعتبار، مخالفان بر این باورند که ادغام این بانک‌ها در واقع دور باطل در سیاست‌گذاری‌های بانکی است که از یک سازمان به سازمان دیگر منتقل می‌شود؛ یعنی سیاست جدیدی روی کار نیامده که انتظار تغییر در فعالیت این بانک‌ها را داشته باشیم و نظام بانکی با همان اشکالات گذشته، اما در مجموعه‌ای بزرگتر فعال می‌شود. برخی از مخالفان معتقدند که با این سیاست، بی‌تعهدی یک بانک یا موسسه به گردن بانک سپه و در نهایت دولت انداخته می‌شود. با این همه «هادی حق‌شناس» یکی از آگاهان اقتصادی و کارشناس مسائل بانکی نگاه مثبتی به این موضوع دارد. این کارشناس بانکی درباره تاثیر این سیاست بر نظام بانکی و حتی سپرده‌گذاران گفت: «در مباحث اقتصادی هر چه ابعاد بنگاهی بزرگ‌تر باشد، اعتبار آن بنگاه هم بیشتر است. طبیعی است که هر چه اعتبار بنگاهی در فضای اقتصادی بیشتر باشد، مشتریان بیشتری هم راغب می‌شوند تا با آن بنگاه فعالیت اقتصادی انجام دهند. بانک‌ها هم همان بنگاه‌های اقتصادی هستند که هر چه اعتبار بیشتری داشته باشند، مشتریان بیشتری خواهند داشت».
ارتقای خدمات پولی
حق‌شناس در ادامه صحبت‌های خود افزود: «اگر بنگاه‌های خودروسازی در عرضه خودرو به بازار نقش دارند، بانک‌ها هم در عرضه خدمات پولی نقش مهمی در اقتصاد دارند، بنابراین ابعاد بنگاه اقتصادی تاثیر مهمی در بهبود کیفیت خدمات می‌تواند داشته باشد. با ادغام بانک‌ها می‌توان ابعاد این بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داد و خدمات مطلوب‌تری برای بازار پول ارائه کرد».
این کارشناس مسائل بانکی در ادامه با برشمردن شرایط بانک‌هایی که با یکدیگر ادغام می‌شوند، گفت: «بانک‌هایی که ادغام می‌شوند معمولا از شرایط خاصی برخوردارند. مثلا وقتی بانک‌ها تراز مالی یکسانی ندارند یا برخی سود ده و برخی دیگر زیان‌ده هستند، این ادغام صورت می‌گیرد. در بانک‌هایی که با یکدیگر ادغام می‌شوند گاهی دیده می‌شود که برخی از بانک‌ها مجاز به فعالیت در بازار پولی هستند و برخی دیگر نیز از شرایط خاص دیگری برخوردار هستند؛ بنابراین با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها بانک‌ها برای ارتقای خدمات با یکدیگر ادغام شده و فعالیت‌های آن‌ها در کنار یکدیگر جمع‌آوری می‌شوند تا نتیجه خوبی کسب شود. حالا در فرآیند ادغام بانک‌های نظامی چند هدف در نظر گرفته شده است. اول اینکه می‌خواهیم نظامی‌ها فقط یک بانک داشته باشند».
حق‌شناس صحبت‌های خود را این‌طور ادامه داد: «دوم اینکه برخی از این بانک‌های نظامی تراز مالی نامناسب دارند که می‌خواهیم با این ادغام این تراز مالی نامناسب را پوشش دهیم. سوم اینکه با ادغام این بانک‌ها می‌توانیم فعالیت‌های این بانک‌ها را در قالب استاندارد‌های بانکی درآوریم؛ بنابراین اهداف چندگانه‌ای در فرآیند ادغام بانک‌ها در نظر گرفته می‌شود. واقعیت این است که برخی از بانک‌ها به معنای واقعی کار بانکی انجام نمی‌دهند که با در نظر گرفتن این سیاست می‌توان انتظار داشت که بانک‌های ادغام شده به صورت واقعی فعالیت بانکی انجام دهند. بانک‌ها وظیفه دارند تا در تامین منابع برای بخش تولید فعالیت کنند. در واقع بانک‌ها باید برای بخش واقعی اقتصاد تجهیز منابع کنند. بازار پول بخش غیر واقعی اقتصاد است، اما هر بخشی که غیر پولی است مربوط به بخش واقعی اقتصاد است که باید تقویت شود، بنابراین وظیفه بانک‌ها تقویت بخش واقعی اقتصاد است».
*ادغام برای تمرکز بر کار‌های بانکی
حق‌شناس در ادامه افزود: «بانک‌ها در صورتی می‌توانند به معنای واقعی کار بانکی انجام دهند که به سایر بازار‌ها ورود نکنند. در سال‌های گذشته مشاهده شد که برخی از بانک‌ها وارد بازار مسکن شدند و با خرید املاک در این بازار آشفتگی ایجاد کردند که با در نظر گرفتن سیاست‌هایی مانند ادغام بانک‌ها می‌توان این موضوعات را پوشش داد و فعالیت‌های بانکی را سر و سامان بخشید».
به گفته این کارشناس اقتصادی: «دولت نمی‌تواند بانک‌های خصوصی را وادار به ادغام کند، هر چند در سال‌های گذشته چند بانک خصوصی و حتی تعدادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه با یکدیگر ادغام شدند و نتایج خوبی حاصل شد و موسسات پولی تا حدی ساماندهی شدند که می‌توان برای بانک‌های دیگر که با مشکل مواجه هستند نیز این سیاست را در نظر گرفت».
برداشت کلی
به نظر می‌رسد پرونده ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی روز‌های پایانی خود را سپری می‌کند، با ارائه خدمات بهتر به مشتریان، کنترل و تزریق آرامش به پول و بهبود وضعیت سود سپرده و سود بین بانکی، منافع و سهولت‌هایی را برای مردم در ارتباطات بانکی ایجاد می‌کند. آنطور که از گزارش‌ها برمی‌آید ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح در هفته‌های آینده نهایی می‌شود و پیگیری‌ها مشخص کرده که دو بانکی که قرار است تا پایان اردیبهشت به بانک سپه ملحق شوند، بانک‌های حکمت ایرانیان و قوامین است که کار‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های آن‌ها تقریبا به پایان رسیده است. ناگفته نماند که بانک‌های مهر اقتصاد و انصار و موسسه مالی کوثر نیز پس از انجام ارزش‌گذاری دارایی‌ها توسط قوه قضاییه به بانک سپه ملحق می‌شوند، در واقع زیرساخت‌های ادغام این بانک‌ها فراهم شده و برای الحاق به بانک سپه در انتظار ارزش‌گذاری دارایی‌ها هستند که به نظر می‌رسد این بانک‌ها نیز در آینده نه چندان دور به بانک سپه ملحق و پروژه ادغام نهایی شود. ادغام بانک‌های نظامی که یکی از پرونده‌های مهم بانکی است و اگر آنطور که همتی می‌گوید در مراحل پایانی خود قرار داشته باشد، به باور بسیاری از آگاهان این حوزه موجب ارتقای بانکداری شده و می‌تواند با تمرکز چندین بانک در یک مجموعه، خدمات بهتری را به سپرده‌گذاران ارائه کرده و با کنترل پول و سپرده‌های بانکی معیشت اقشار متوسط و ضعیف را به دلیل شرایط بازپرداخت اقساط وام تحت تاثیر مثبت قرار دهد و در نهایت فشار سود‌های سرسام‌آور بانکی را کمتر کند. اما با این همه سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که سود این ادغام‌ها و به اصطلاح بریز و بپاش‌های تصمیمات سلیقه‌ای چقدر است و آیا منافع سپرده‌گذاران قرار است در جای درستی هزینه شود؟

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همدلی، کد خبر:3837، تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت 1399، www.hamdelidaily.ir