سه‌شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 23 
شعار سال: مباحث پیرامون معافیت مالیاتی باعث شد اعتمادآنلاین در یک پرونده به بررسی کم و کیف کارایی این موضوع برآید و این پرسش را مطرح کند که مبنای معافیت مالیاتی چیست که در چند روز آینده در قالب مصاحبه، یادداشت و گزارش با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از اصناف و شاخه‌های مختلف فرهنگ و هنر منتشر می‌شود. در اولین گام نیز به سراغ محمود آموزگار، نایب‌رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و مدیر نشر کتاب «آمه»، رفتیم تا نظر او را در این زمینه جویا شویم.
**
*در بحث معافیت مالیاتی هنرمندان، عده‌ای معتقدند معافیت مالیاتی باید بر اساس درآمد باشد نه بر اساس شعل یا یک طبقه خاص. نظر شما چیست؟
تصور می‌کنم تا قبل از انقلاب دخالت دولت در حوزه فرهنگ و هنر صرفاً معطوف می‌شد به اینکه چه چیزی نوشته شود، چه چیزی اجرا شود، چه چیزی نمایش داده شود و... در واقع به سانسور اکتفا می‌کرد و در اقتصاد این حوزه دخالتی نمی‌کرد. اقتصاد سیر طبیعی خودش را داشت...
*یعنی قبل از انقلاب موضوع معافیت مالیاتی نداشتیم؟
نه. اتفاقاً می‌خواستم به همین موضوع اشاره کنم که دخالت نکردن در این شئون قبل از انقلاب هم اصل ماجرا بوده است. فکر می‌کنم به غیر از حوزه نشر، در سینما و تئاتر نیز همین‌گونه است؛ یعنی مشاغلی مانند فیلمبردار، صدابردار، گریمور و... هستند که کارشان شاید به تنهایی موثر نباشد، اما وقتی در یک کلاژ در کنار هم قرار می‌گیرند یک اثر را می‌سازد.
به نظرم رشد این بخش‌ها طبیعی بوده، یعنی میزان رشد بخش‌های مختلف فرهنگ و هنر بر اساس ضرورت بوده است؛ مثلاً تعداد ناشران با تعداد عرضه‌کنندگان تناسب داشته است. برای همین می‌بینیم «عبدالرحیم جعفری» دوازدهمین شعبه کتابفروشی «امیرکبیر» را در تهران تاسیس می‌کند و تعبیری که از آن برمی‌خیزد این است که کتابفروشی حتماً کار پرسودی است.
من این موارد را به عنوان واقعیت‌هایی کنار هم می‌چینم و فکر می‌کنم از نظر اقتصادی همین حوزه نشر و کتاب، صنعتی بوده است که رشد متوازنی داشته و بخش‌های مختلف در تناسب منظقی با یکدیگر پیش می‌رفتند. تعداد ناشران و کتابفروشان به اندازه‌ای است که ناهنجاری ایجاد نمی‌کند.
کتابفروشی هنوز
بعد از انقلاب، یک ویژگی اساسی که وجود داشت این بود که اگر دقت کنید تخصص روحانیت ارتباط تنگاتنگی با بحث کتاب دارد و ابزار اصلی آن است. از زمانی که به عنوان طلبه شروع به تحصیل می‌کنند، کتاب دست‌شان است و کتاب نزدیک‌ترین وسیله‌ای است که دارند. اغلب این‌ها هم به نوعی اهل قلم بوده‌اند یا در حداقل ماجرا، با کتاب مأنوس بوده‌اند. این‌ها شرایطی را فراهم می‌کرد که بعد از انقلاب به دلیل علایقی که به این حوزه داشتند آن را در مرکز توجه خودشان قرار دادند تا حمایت‌هایی را برای این ماجرا جذب کنند.
فکر کنم برای اولین بار در سال ۱۳۷۶ است که یک معافیت پنج‌ساله برای ناشران مطرح می‌شود. در اردیبهشت ۱۳۸۰ هم یک ماده واحده داریم درباره معافیت مالیاتی موسسات انتشاراتی و کتابفروشی که به ۲ شغل مشخص اشاره کرده و اینجا دیگر خبری از محدودیت پنج‌ساله نیست.
در قانون مالیات‌های مستقیم که در بهمن همان سال ۱۳۸۰ اصلاح شد به جای رویه‌ای که در اردیبهشت اتخاذ شده و ۲ شغل را تحت شمول معافیت قرار داده بود اگر می‌خواست همان رویه را ادامه بدهد قاعدتاً باید در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم هم تک‌تک شغل‌ها را مطرح می‌کرد، اما در بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم از چهار فعالیت نه چهار شغل نام برده می‌شود که هر کدام در زیرمجموعه خود مشاغل متعددی داشته‌اند؛ مثلاً وقتی از انتشارات صحبت می‌کنیم از ویراستاری، صفحه‌بندی، طراحی جلد، نویسندگی، ترجمه و... حرف می‌زنیم یا وقتی از فعالیت هنری اسم می‌بریم سینما، تئاتر، موسیقی و مشاغل زیرمجموعه‌اش را نیز در بر می‌گیرد.
قرار می‌شود در این بند تبصره‌ای برود که آئیین‌نامه اجرایی آن را سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنویسند. در آن آیین‌نامه می‌گویند مشاغل با کمک سازمان امور مالیاتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شود که آخرین آن ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ بود که حوزه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، انتشاراتی و مطبوعاتی احصا شدند و زیرمجموعه آنها مشاغل مختلف آمده است.
الان وضعیتی پیش آمده است که به طور کلی اقتصاد نشر- فکر می‌کنم در حوزه‌های دیگر هم این‌طور باشد، مثلاً در سینما، تئاتر و موسیقی هم با مسائل مشابهی روبه‌رو هستیم- خوب کار نمی‌کند و مسائل و مشکلاتی دارد. این ماجرا را هم همه را بدعادت کرده است و معتقدند باید حمایت‌هایی وجود داشته باشند، اما فکر می‌کنم این حمایت‌ها تا حدودی رشد متوازن و هنجار را به هم ریخته است؛ مثلاً اگر به تعداد ناشران، کتابفروشی‌ها و عناوین دقت کنید، متوجه این وضعیت می‌شوید.
ما الان حدود ۱۰۰ هزار عنوان در سال منتشر می‌کنیم، اما متوسط شمارگان‌مان هزار و ۱۰۰ است. وقتی این اطلاعات را با هم می‌سنجیم با یک ناهنجاری مواجه می‌شویم. همه این‌ها نشان می‌دهد این سیستم حمایتی و معافیتی خوب کار نمی‌کند و با اینکه انگیزه‌های خیرخواهانه‌ای پشت آن بوده، دخالت‌هایی در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده که منجر به تغییر روند طبیعی رشد بخش‌های مختلف فرهنگ و هنر شده و قاعده را به هم زده است.
برای همین هم بحث یارانه کاغذ در میان است. سال گذشته راجع به کاغذ مشکلی نداشتیم و سازوکار جدید توزیع کاغذ تعریف شد که می‌توان گفت سوءاستفاده‌ها را به حداقل رساند و تقریباً کسانی کاغذ گرفتند که کتاب منتشر کردند. این موضوع قابل اتکاست، اما تاثیر حمایتی را که در تخصیص کاغذ می‌بینید در قیمت کتاب نمی‌بینید، نه اینکه دیده نشود، اما آن‌قدر افزایش قیمت در حوزه‌های دیگر زیاد است که این موضوع گم می‌شود.
باید به نقطه‌ای برگردیم که دولت دخالتی در اقتصاد نداشته باشد و کسب‌وکار بتواند سازوکار اداره خودش را فراهم کند. این روش‌ها یعنی حمایت‌های مالی معمولاً نشان داده است که مفسده‌برانگیز است.
بند «ج» ماده ۹۲ در رابطه با مطبوعات، کتابفروشی و نشر راجع به آب، برق، گاز و پست مصرفی این حوزه‌ها صحبت می‌کند و می‌گوید باید تعرفه‌های فرهنگی ایجاد و امکان فعالیت آنها در اماکن مسکونی فراهم شود. پیشنهاد من این است که این قانون هزینه‌ای برای دولت ندارد و این امکان را مهیا می‌کند که در سراسر کشور در هر کوی و برزنی کتابفروشی‌هایی تاسیس شوند که هزینه‌ای به مراتب پایین‌تر از مغازه‌ها داشته باشند یا الان حمایت‌ها می‌تواند در موارد دیگری صورت بگیرد، مثل عوارض شهرداری، تابلو‌ها و...
با تمام این شرایط، به طور کلی با توجه به اینکه در نشر، سینما یا تئاتر افرادی داریم که درآمد‌های میلیاردی دارند، اما خیل کثیری هم هستند که با حداقل‌ها زندگی می‌کنند، پس یکسان دیدن هر ۲ گروه درست نیست؛ بنابراین موضوع معافیت مالیاتی سازوکاری می‌طلبد تا دقت ماجرا بیشتر و سقفی برای آن تعریف شود...
*پس به نظرتان مالیات بر اساس درآمد درست است؟
بله.
*فکر می‌کنید برای اینکه قضیه مالیات شفاف‌تر شود، چه کسانی باید این بحث را دنبال کنند؟ اتحادیه‌ها، اصناف، وزارت ارشاد، وزارت کار یا حتی مجلس؟
نکته این است که بخشی از این ماجرا در صنوف است. اولاً می‌طلبد یک‌صدایی باشد، موضع‌گیری انسجام داشته باشد و همه کسانی را که در آن حوزه درگیر هستند پوشش بدهد، بدین ترتیب دولت هم می‌تواند راحت‌تر تصمیم بگیرد، چون با صدا‌های متفاوتی مواجه نیست. آن خواسته بعداً در مسیر خودش تلطیف می‌شود و با مجموعه شرایط و امکان موجود تطبیق پیدا می‌کند و در نهایت هم به نتیجه می‌رسد.
صنوف هم باید به یک دیدگاه برسند، اما متاسفانه در کشور ما بخشی‌نگری خیلی حاکم است، حتی در دستگاه‌های دولتی هم این اتفاق برقرار است؛ مثلاً فلان وزارتخانه فقط مسائل خودش را می‌بیند و به مسائل کلی کشور نگاه نمی‌کند. اگر صنوف خودشان را جزئی از کشور ببینند، آن‌وقت راه‌حل‌های مناسب‌تری پیدا می‌شود. مثلاً در یک دوره زمانی نیاز داریم حمایت‌هایی از سوی دولت صورت بگیرد و این با آنچه کل کشور را مجموعه صنف خودمان بدانیم فرق می‌کند.
صنوف می‌توانند نقش مشورتی موثری برای دولت داشته باشند تا دولت بتواند برنامه‌ریزی کند، اما در نهایت بدین صورت است که یکسری از مسائل در دولت یا قوه مجریه رخ می‌دهد و بخشی هم باید به شکل قانون دربیاید که از طریق مجلس جلو می‌رود.
ماده واحده اردیبهشت سال ۸۰ درباره کتابفروشی‌ها و موسسات انتشاراتی مطالباتی بود که یک عده داشتند و از طریق مجلس ششم مطرح کردند. همه این‌ها وقتی پیش می‌رود که ما یک نقشه کلی و جامع از وضعیت اقتصادمان داشته باشیم و بدانیم اولویت‌هایمان چیست، مثلاً تولید است یا واردات.
مادامی که برنامه جامعی که بتواند همه بخش‌ها را تحت پوشش قرار دهد نداشته باشیم چنین سیاست‌گذاری‌های حمایتی‌ای مانند این است که به بهداشت مجموعه بدن توجه نکنید و اگر مثلاً سردردی ایجاد شد، آن درد را درمان کنید.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری اعتماد آنلاین ، تاریخ انتشار 9 خرداد 99، کد خبر: 407339، www.etemadonline.com
