شعار سال: یارانهها در اقتصاد کشور بهعنوان کل و کشاورزی بهعنوان یک بخش از اقتصاد، همواره نقش مهمی داشته و سهم بالایی از بودجه سالانه را به خود اختصاص دادهاند. از آنطرف حذف یارانهها و یا پرداخت نقدی به گروههای خاص در شرایط خاص، به بهانههای مختلف ازجمله حفاظت از محیطزیست انسانی (در داستان حذف بخشی از یارانه کودها و سموم شیمیایی)، افزایش کارایی مصرف انرژی (در داستان هدفمندسازی یارانهها)، کاهش ضایعات (در داستان هدفمندسازی یارانهها)، کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت (در داستان یارانه معیشتی) و حمایت از مشاغل ویژه و تقویت فاصلهگذاری اجتماعی (در داستان شیوع کرونا) نیز در دستور کار بوده و جلوگیری از رانت ارزی و فساد مترتب بر آن (در داستان آماده شدن برای حذف ارز دولتی (یارانه) نهادهها و کالاهای کشاورزی وارداتی) خواهد بود؛ بنابراین، پرداخت یارانه نقدی به جامعه هدف و حذف یارانه از بخشهای مختلف موضوع جدیدی محسوب نمیشود.
اما در داستان حذف ارز دولتی نهادهها و کالاهای کشاورزی وارداتی، حذف ارز دولتی و گُذار به ارز نیمایی، آثار آن بر قیمتها و نیز نحوه جبران خسارتها (پرداخت یارانه نقدی) به گروههای هدف (تولیدکننده یا مصرفکننده) فعلاً اتفاق نظری وجود ندارد. اینکه آیا این سیاست، سیاست موقت در شرایط تحریم محسوب میشود یا خیر؟ موضوع رقابت کالاهای کشاورزی تولیدی در بازارهای بینالملل چه میشود؟ آیا برای این گروه از کالاها یارانه برقرار خواهد بود؟ آیا اساساً یارانه بد است یا خوب؟ حمایت از بخش کشاورزی لازم است یا خیر؟ آیا امکان نظارت مقتدرانه به کمک سیستمهای هوشمند یا همان اصلاح ساختاری برای جلوگیری از رانت و فساد ارزی امکانپذیر نیست؟ کشورهای دیگر چگونه حمایتها را انجام میدهند که به فساد منجر نمیشود؟ آیا تنها راه موجود در این برهه زمانی حذف حمایتها است؟ آیا پیامدهای آن بر بخش تولید مورد ارزیابی قرارگرفته است؟
اگر دلیل داستان گُذار از ارز دولتی به نیمایی همان باشد که اعلام میشود به نظر نویسنده مدیریت مسئله بسیار دشوار نخواهد بود و اگر ارادهای برای بهبود و مدیریت آن وجود داشته باشد و آن عبارت است از استفاده از سیستمهای هوشمند و مشارکت خود تولیدکنندگان کشاورزی در فرایند نظارت و پایش و در مجموع استفاده از الگوهای مدیریت ریسک به ویژه الگوی استرالیایی شاید در گذشته سیستم بسیار بهتر عمل میکرد زمانی که شرکت پشتیبانی امور دام در داستان خوراک دام و طیور دخالت مستقیم داشت و یا اینکه کلیه امور واردات خوراک دام و طیور به نهادهای دام و طیور واگذار شود و مدیریت کل داستان با آنها و نظارت عالیه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد.
اما ظاهراً داستان ازاینگونه پیشنهادها برای جلوگیری از رانت و فساد ارزی گذشته است و اراده سیاستگذار بر گُذار تعلق گرفته است و در این چارچوب فارغ از نکات پیشگفته محاسبات و تحلیلها را پیش میبرد؛ بنابراین در این مرحله باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا پرداخت یارانهها نقدی باشد؟ اگر نقدی، به تولیدکننده، مصرفکننده و یا هر دو پرداخت شود؟ و اگر به مصرفکننده آیا به تمام گروههای مصرفکنندگان پرداخت شود و یا اینکه دهکهای درآمدی خاصی موردحمایت یارانهای قرار گیرند؟ آیا سبک اخیر پرداخت مبتنی بر عدالت است و بنابر قاعده اتلاف و سؤال مهمتر از منظر نویسنده اینکه داستان پرداختهای نقدی یارانه به بهانههای گوناگون تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و محصول نهایی این سبک مدیریت مسئلهها چه خواهد بود و برای دولت چه منافعی را در بر خواهد داشت؟ آیا نظام خاصی از مدیریت اقتصادی مدنظر سیاستگذار کلان است؟
در ارتباط با پرداخت یارانهها دیدگاههای مختلفی مطرح است. یک عده معتقد به پرداخت یارانه نقدی به مصرفکنندگان میباشند تا امنیت غذایی آنها متأثر نشود. در ارتباط با همین گزینه نیز گروهی اعتقاد به پرداخت یارانه نقدی به 6-4 دهک درآمدی پایین هستند و معتقدند نباید یارانه به همه مصرفکنندگان پرداخت شود و شاید نگاه این است که در اثر این سیاست اختلالی در تناسب هزینهها و درآمدهای موجود خانوارها ایجاد نمیشود هر چند گزارشهای هزینه و درآمد خانوارها پیامهای خوبی نمیدهد. عدهای معدودی نیز معتقدند به جای مصرفکنندگان، پرداخت یارانه نقدی با فرایند خاصی در چارچوب قراداد عرضه محصول، به تولیدکنندگان صورت گیرد تا فرایند تولید بهویژه در واحدهای کوچکمقیاس دچار اختلال نشود و هدف سیاستگذار در ارتباط با جلوگیری از رانت و فساد ارزی محقق شود. فارغ از این دیدگاههای کاملاً اریب به یک سوی و جزیرهای، هر دو گروه معتقدند که یارانه نقدی پرداختی باید از محل اختلاف ارز دولتی و نیمایی تأمین شود اما این که دولت در داستان چه منافعی را برای اقتصاد تأمین میکند نامشخص است.
در ارتباط با نحوه پرداخت یارانه نقدی نیز دو دیدگاه غالب است: دیدگاه اول که معتقد است پرداخت یارانهها بدون هیچگونه قید و شرطی به حساب گروههای هدف (مصرفکننده یا تولیدکننده) واریز شود و خود این گروهها مدیریت آزاد بر منابع خود داشته باشند. دیدگاه دوم نیز که طرفدار بسیار کمی دارد معتقد به پرداخت یارانه به صورت شرطی است و افراد مشمول یارانه تنها میتواند در دامنهای خاص و محدود اقدام به خرید کالاها و نهادهای کشاورزی کند. دیدگاه دوم قائل به کارت الکترونیکی هوشمند است که گروههای هدف تنها میتوانند در چارچوب تعریف شده، یارانه را هزینه نمایند.
اینکه کدامیک از دیدگاهها در ارتباط با نحوه هزینهکرد یارانهها درست است به هدف سیاستگذار از پرداخت یارانهها بازمیگردد. در سیاستهای کشاورزی دو نظام در ارتباط با پرداخت نقدی یارانهها وجود دارد: مشروط (Conditional) و غیرمشروط (Unconditional). در نظام مشروط، سیاستگذار به دنبال تغییر رفتار و یا نهادینهسازی یک رفتار خاص در گروههای هدف موردنظر خود است خواه این گروههای هدف کل جامعه باشند و خواه بخشی ویژه از جامعه. در این نظام موضوع توسعه انسانی، توانمندسازی گروههای هدف و ارتقای بهرهوری و رشد اقتصادی محوریت دارد. بهعنوانمثال، در ارتباط با گُذار از ارز دولتی به نیمایی و پرداخت یارانه نقدی به مصرفکنندگان (و یا تولیدکنندگان با طرفدار بسیار محدود)، حذف رانتها و جلوگیری از فساد مترتب بر آن ازیکطرف و هدایت مصرفکنندگان به مدیریت منابع در جهت تقویت تقاضا برای کالاهای کشاورزی (بهویژه مرغ، گوشت، تخممرغ و فرآوردههای دامی) و مدیریت مناسب یارانههای نقدی در جهت تأمین امنیت غذایی و کاهش مصرف کالاهای مضر برای سلامت انسان مانند روغن و شکر و تولیدکنندگان به جهت بهرهمندی یکسان از منابع یارانهای با توجه به ظرفیت و مقیاس تولید، مدیریت مصرف نهادهها، حرکت در جهت تولید نهادهها در داخل و افزایش کارایی تولید کشاورزی است. این در حالی است که در روش غیرمشروط هیچگونه قید و شرطی در ارتباط با نحوه هزینهکرد یارانههای پرداختی وجود ندارد و سیاستگذار بهمنظور پوشش اجتماعی گروههای خاصی از جامعه هدف یارانه نقدی پرداخت میکند تا بهنوعی از سطح زندگی و معیشت حداقلی برخوردار باشند.
با توجه به این دو نظام پرداخت یارانه نقدی، واریز یارانه نقدی به شکل غیرمشروط در حساب گروههای هدف محل اشکال است و سیاستگذار به اهداف خود دست نخواهد یافت و چهبسا مشکلات جدیدتری بهویژه در بخش بازار نهادهها و کالاهای کشاورزی رُخ دهد؛ بنابراین باید به این مسئله بهطور جد توجه داشت و ابعاد داستان را به شکل صحیح مورد ملاحظه قرار داد. نتیجه اینکه، سیاستگذار بهطور عام و سیاستگذار کشاورزی بهطور خاص در حوزه آزادسازی نهادهها و کالاهای کشاورزی، ضمن نگاه زنجیرهای به موضوع در زیربخشهای متأثر بهعنوان مبنای تصمیمگیری، باید نظام پرداخت یارانه نقدی مشروط را به گروههای هدف مدنظر خود موردتوجه قرار دهد. در این چارچوب به نظر میرسد دو دوره باید تعریف شود: دوره اول گُذار یکساله و دوره دوم نسبتاً طولانیتر با توجه به افق پایانی تعریفشده برای این سیاست اصلاحی. در دوره گُذار اول، برداشت یارانههای نقدی واریزی بهگونهای است که تنها امکان برداشت 20 درصد آن بهصورت نقدی و یا هزینهکرد آزاد وجود دارد اما 80 درصد دیگر دقیقاً باید در مواردی هزینه شود که سیاستگذار در طراحی سیاست مدنظر قرار داده و تعریف کرده است. بهعنوانمثال، اگر قرار شد یارانه مرغ و گوشت، تخممرغ و فراوردههای دامی به مصرفکننده پرداخت شود باید 80 درصد این یارانه صرف خرید این اقلام با لحاظ انعطافپذیری در جایگزینی بین این اقلام شود که این مهم از طریق کارت الکترونیکی با لحاظ بارکُد این اقلام خوراکی امکانپذیر است زیرا آزادسازی نباید بازار این اقلام را دچار رکود کند و داستانهای تکراری تخممرغ، جوجه و مرغ و یا دام و گوشت حادث شود. در ارتباط با تولیدکنندگان کشاورزی نیز اگر قرار به پرداخت یارانه نقدی باشد، 80 درصد یارانههای پرداختی ورای یارانه مصرفکننده به این گروه، غیرقابلبرداشت بهصورت نقدی بوده و صرفاً قابلیت نقدشوندگی به هنگام خرید نهادههای کشاورزی با همان ساختار کارتهای الکترونیکی پیشگفته دارند. نکتهای که در نظام پرداخت نقدی یارانه بهصورت مشروط وجود دارد این است که در صورت عدم هزینهکرد و یا عدم هزینهکرد کامل، وجوه مانده به ماههای بعد یا فصل زراعی بعد قابلانتقال خواهد بود. در دوره دوم 100 درصد یارانه نقدی پرداختی باید صرف خرید کالاها و نهادههای کشاورزی تعریفشده شود تا کارکردهای مدنظر سیاستگذار را داشته باشند.
خلاصه کلام، با توجه به مطالب پیشگفته اگرچه به برخی از سؤالها بهطور ضمنی پاسخدادهشده است و نویسنده معتقد است رانتها و فساد ارزی در واردات نهادهها و کالاهای کشاورزی قابل مدیریت است و نباید یارانه جدید در جامعه تزریق شود و این رویکرد آورده و منافعی برای کلیت اقتصاد ندارد و اختلالهای را در برخی از سطوح ایجاد خواهد کرد اما درمجموع با توجه به شواهد و قرائن موجود مبنی بر عزم نهاد سیاستگذار برای گُذار ارزی، به نظر میرسد تنها راهکار با حداقل اختلالهای بعدی در زنجیره تأمین کشاورزی، توجه جدی سیاستگذار به سیاست پرداخت یارانه نقدی مشروط بهعنوان مبنای تصمیمگیری نهایی و عملیاتیسازی و نیز توجه به پیشنیازهای عملیاتیسازی آن است تا بتوان به اهداف کلیدی این تصمیم دست یافت.
محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد
برگرفته از فضای مجازی