شعار سال: یارانه‎ها در اقتصاد کشور به‎عنوان کل و کشاورزی به‎عنوان یک بخش از اقتصاد، همواره نقش مهمی داشته و سهم بالایی از بودجه سالانه را به خود اختصاص داده‎اند. از آن‌طرف حذف یارانه‎ها و یا پرداخت نقدی به گروه‎های خاص در شرایط خاص، به بهانه‎های مختلف ازجمله حفاظت از محیط‌زیست انسانی (در داستان حذف بخشی از یارانه کودها و سموم شیمیایی)، افزایش کارایی مصرف انرژی (در داستان هدفمندسازی یارانه‎ها)، کاهش ضایعات (در داستان هدفمندسازی یارانه‎ها)، کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت (در داستان یارانه معیشتی) و حمایت از مشاغل ویژه و تقویت فاصله‎گذاری اجتماعی (در داستان شیوع کرونا) نیز در دستور کار بوده و جلوگیری از رانت ارزی و فساد مترتب بر آن (در داستان آماده شدن برای حذف ارز دولتی (یارانه) نهاده‎ها و کالاهای کشاورزی وارداتی) خواهد بود؛ بنابراین، پرداخت یارانه نقدی به جامعه هدف و حذف یارانه از بخش‎های مختلف موضوع جدیدی محسوب نمی‎شود.
 اما در داستان حذف ارز دولتی نهاده‎ها و کالاهای کشاورزی وارداتی، حذف ارز دولتی و گُذار به ارز نیمایی، آثار آن بر قیمت‎ها و نیز نحوه جبران خسارت‎ها (پرداخت یارانه نقدی) به گروه‎های هدف (تولیدکننده یا مصرف‎کننده) فعلاً اتفاق نظری وجود ندارد. این‌که آیا این سیاست، سیاست موقت در شرایط تحریم محسوب می‎شود یا خیر؟ موضوع رقابت کالاهای کشاورزی تولیدی در بازارهای بین‎الملل چه می‎شود؟ آیا برای این گروه از کالاها یارانه برقرار خواهد بود؟ آیا اساساً یارانه بد است یا خوب؟ حمایت از بخش کشاورزی لازم است یا خیر؟ آیا امکان نظارت مقتدرانه به کمک سیستم‎های هوشمند یا همان اصلاح ساختاری برای جلوگیری از رانت و فساد ارزی امکان‎پذیر نیست؟ کشورهای دیگر چگونه حمایت‎ها را انجام می‎دهند که به فساد منجر نمی‎شود؟ آیا تنها راه موجود در این برهه زمانی حذف حمایت‎ها است؟ آیا پیامدهای آن بر بخش تولید مورد ارزیابی قرارگرفته است؟

اگر دلیل داستان گُذار از ارز دولتی به نیمایی همان باشد که اعلام می‎شود به نظر نویسنده مدیریت مسئله بسیار دشوار نخواهد بود و اگر اراده‎ای برای بهبود و مدیریت آن وجود داشته باشد و آن عبارت است از استفاده از سیستم‎های هوشمند و مشارکت خود تولیدکنندگان کشاورزی در فرایند نظارت و پایش و در مجموع استفاده از الگوهای مدیریت ریسک به ویژه الگوی استرالیایی شاید در گذشته سیستم بسیار بهتر عمل می‎کرد زمانی که شرکت پشتیبانی امور دام در داستان خوراک دام و طیور دخالت مستقیم داشت و یا این‌که کلیه امور واردات خوراک دام و طیور به نهادهای دام و طیور واگذار شود و مدیریت کل داستان با آن‎ها و نظارت عالیه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد.

اما ظاهراً داستان ازاین‌گونه پیشنهاد‌ها برای جلوگیری از رانت و فساد ارزی گذشته است و اراده سیاست‎گذار بر گُذار تعلق گرفته است و در این چارچوب فارغ از نکات پیش‎گفته محاسبات و تحلیل‎ها را پیش می‎برد؛ بنابراین در این مرحله باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا پرداخت یارانه‌ها نقدی باشد؟ اگر نقدی، به تولیدکننده، مصرف‎کننده و یا هر دو پرداخت شود؟ و اگر به مصرف‎کننده آیا به تمام گروه‌‎های مصرف‎کنندگان پرداخت شود و یا این‌که دهک‎های درآمدی خاصی موردحمایت یارانه‎ای قرار گیرند؟ آیا سبک اخیر پرداخت مبتنی بر عدالت است و بنابر قاعده اتلاف و سؤال مهم‌تر از منظر نویسنده این‌که داستان پرداخت‌‎های نقدی یارانه به بهانه‎های گوناگون تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و محصول نهایی این سبک مدیریت مسئله‎ها چه خواهد بود و برای دولت چه منافعی را در بر خواهد داشت؟ آیا نظام خاصی از مدیریت اقتصادی مدنظر سیاست‎گذار کلان است؟

در ارتباط با پرداخت یارانه‎ها دیدگاه‎های مختلفی مطرح است. یک عده معتقد به پرداخت یارانه نقدی به مصرف‎کنندگان می‎باشند تا امنیت غذایی آن‎ها متأثر نشود. در ارتباط با همین گزینه نیز گروهی اعتقاد به پرداخت یارانه نقدی به 6-4 دهک درآمدی پایین هستند و معتقدند نباید یارانه به همه مصرف‎کنندگان پرداخت شود و شاید نگاه این است که در اثر این سیاست اختلالی در تناسب هزینه‎ها و درآمدهای موجود خانوارها ایجاد نمی‎شود هر چند گزارش‎های هزینه و درآمد خانوارها پیام‎های خوبی نمی‎دهد. عده‎ای معدودی نیز معتقدند به جای مصرف‎کنندگان، پرداخت یارانه نقدی با فرایند خاصی در چارچوب قراداد عرضه محصول، به تولیدکنندگان صورت گیرد تا فرایند تولید به‌ویژه در واحدهای کوچک‎مقیاس دچار اختلال نشود و هدف سیاست‎گذار در ارتباط با جلوگیری از رانت و فساد ارزی محقق شود. فارغ از این دیدگاه‎های کاملاً اریب به یک سوی و جزیره‎ای، هر دو گروه معتقدند که یارانه نقدی پرداختی باید از محل اختلاف ارز دولتی و نیمایی تأمین شود اما این که دولت در داستان چه منافعی را برای اقتصاد تأمین می‎کند نامشخص است.

 در ارتباط با نحوه پرداخت یارانه نقدی نیز دو دیدگاه غالب است: دیدگاه اول که معتقد است پرداخت یارانه‎ها بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به حساب گروه‎های هدف (مصرف‎کننده یا تولیدکننده) واریز شود و خود این گروه‎ها مدیریت آزاد بر منابع خود داشته باشند. دیدگاه دوم نیز که طرفدار بسیار کمی دارد معتقد به پرداخت یارانه به صورت شرطی است و افراد مشمول یارانه تنها می‎تواند در دامنه‎ای خاص و محدود اقدام به خرید کالاها و نهادهای کشاورزی کند. دیدگاه دوم قائل به کارت الکترونیکی هوشمند است که گروه‎های هدف تنها می‎توانند در چارچوب تعریف شده، یارانه را هزینه نمایند.

 این‌که کدام‌یک از دیدگاه‌‎ها در ارتباط با نحوه هزینه‎کرد یارانه‎ها درست است به هدف سیاست‎گذار از پرداخت یارانه‎ها بازمی‎گردد. در سیاست‎های کشاورزی دو نظام در ارتباط با پرداخت نقدی یارانه‎ها وجود دارد: مشروط (Conditional) و غیرمشروط (Unconditional). در نظام مشروط، سیاست‎گذار به دنبال تغییر رفتار و یا نهادینه‎سازی یک رفتار خاص در گروه‎های هدف موردنظر خود است خواه این گروه‎های هدف کل جامعه باشند و خواه بخشی ویژه از جامعه. در این نظام موضوع توسعه انسانی، توانمندسازی گروه‎های هدف و ارتقای بهره‎وری و رشد اقتصادی محوریت دارد. به‌عنوان‌مثال، در ارتباط با گُذار از ارز دولتی به نیمایی و پرداخت یارانه نقدی به مصرف‎کنندگان (و یا تولیدکنندگان با طرفدار بسیار محدود)، حذف رانت‎ها و جلوگیری از فساد مترتب بر آن ازیک‌طرف و هدایت مصرف‎کنندگان به مدیریت منابع در جهت تقویت تقاضا برای کالاهای کشاورزی (به‌ویژه مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و فرآورده‎های دامی) و مدیریت مناسب یارانه‎های نقدی در جهت تأمین امنیت غذایی و کاهش مصرف کالاهای مضر برای سلامت انسان مانند روغن و شکر و تولیدکنندگان به جهت بهره‎مندی یکسان از منابع یارانه‎ای با توجه به ظرفیت‎ و مقیاس تولید، مدیریت مصرف نهاده‎ها، حرکت در جهت تولید نهاده‎ها در داخل و افزایش کارایی تولید کشاورزی است. این در حالی است که در روش غیرمشروط هیچ‌گونه قید و شرطی در ارتباط با نحوه هزینه‎کرد یارانه‎های پرداختی وجود ندارد و سیاست‎گذار به‌منظور پوشش اجتماعی گروه‎های خاصی از جامعه هدف یارانه نقدی پرداخت می‎کند تا به‌نوعی از سطح زندگی و معیشت حداقلی برخوردار باشند.

 با توجه به این دو نظام پرداخت یارانه نقدی، واریز یارانه نقدی به شکل غیرمشروط در حساب گروه‌‎های هدف محل اشکال است و سیاست‎گذار به اهداف خود دست نخواهد یافت و چه‌بسا مشکلات جدیدتری به‌ویژه در بخش بازار نهاده‎ها و کالاهای کشاورزی رُخ دهد؛ بنابراین باید به این مسئله به‎طور جد توجه داشت و ابعاد داستان را به شکل صحیح مورد ملاحظه قرار داد. نتیجه این‎که، سیاست‎گذار به‎طور عام و سیاست‎گذار کشاورزی به‎طور خاص در حوزه آزادسازی نهاده‎ها و کالاهای کشاورزی، ضمن نگاه زنجیره‎ای به موضوع در زیربخش‎های متأثر به‎عنوان مبنای تصمیم‎گیری، باید نظام پرداخت یارانه نقدی مشروط را به گروه‌‎های هدف مدنظر خود موردتوجه قرار دهد. در این چارچوب به نظر می‎رسد دو دوره باید تعریف شود: دوره اول گُذار یک‎ساله و دوره دوم نسبتاً طولانی‎تر با توجه به افق پایانی تعریف‌شده برای این سیاست اصلاحی. در دوره گُذار اول، برداشت یارانه‎های نقدی واریزی به‎گونه‎ای است که تنها امکان برداشت 20 درصد آن به‌صورت نقدی و یا هزینه‎کرد آزاد وجود دارد اما 80 درصد دیگر دقیقاً باید در مواردی هزینه شود که سیاست‎گذار در طراحی سیاست مدنظر قرار داده و تعریف کرده است. به‌عنوان‌مثال، اگر قرار شد یارانه مرغ و گوشت، تخم‎مرغ و فراورده‎های دامی به مصرف‎کننده پرداخت شود باید 80 درصد این یارانه صرف خرید این اقلام با لحاظ انعطاف‎پذیری در جایگزینی بین این اقلام شود که این مهم از طریق کارت الکترونیکی با لحاظ بارکُد این اقلام خوراکی امکان‎پذیر است زیرا آزادسازی نباید بازار این اقلام را دچار رکود کند و داستان‎های تکراری تخم‎مرغ، جوجه و مرغ و یا دام و گوشت حادث شود. در ارتباط با تولیدکنندگان کشاورزی نیز اگر قرار به پرداخت یارانه نقدی باشد، 80 درصد یارانه‎های پرداختی ورای یارانه مصرف‎کننده به این گروه، غیرقابل‌برداشت به‌صورت نقدی بوده و صرفاً قابلیت نقدشوندگی به هنگام خرید نهاده‎های کشاورزی با همان ساختار کارت‎های الکترونیکی پیش‎گفته دارند. نکته‎ای که در نظام پرداخت نقدی یارانه به‌صورت مشروط وجود دارد این است که در صورت عدم هزینه‎کرد و یا عدم هزینه‎کرد کامل، وجوه مانده به ماه‎های بعد یا فصل زراعی بعد قابل‌انتقال خواهد بود. در دوره دوم 100 درصد یارانه نقدی پرداختی باید صرف خرید کالاها و نهاده‎های کشاورزی تعریف‌شده شود تا کارکردهای مدنظر سیاست‎گذار را داشته باشند.
خلاصه کلام، با توجه به مطالب پیش‎گفته اگرچه به برخی از سؤال‎ها به‎طور ضمنی پاسخ‌داده‌شده است و نویسنده معتقد است رانت‎ها و فساد ارزی در واردات نهاده‎ها و کالاهای کشاورزی قابل مدیریت است و نباید یارانه جدید در جامعه تزریق شود و این رویکرد آورده و منافعی برای کلیت اقتصاد ندارد و اختلال‎های را در برخی از سطوح ایجاد خواهد کرد اما درمجموع با توجه به شواهد و قرائن موجود مبنی بر عزم نهاد سیاست‎گذار برای گُذار ارزی، به نظر می‎رسد تنها راه‎کار با حداقل اختلال‎های بعدی در زنجیره تأمین کشاورزی، توجه جدی سیاست‎گذار به سیاست پرداخت یارانه نقدی مشروط به‎عنوان مبنای تصمیم‎گیری نهایی و عملیاتی‎سازی و نیز توجه به پیش‎نیازهای عملیاتی‎سازی آن است تا بتوان به اهداف کلیدی این تصمیم دست یافت.

محمد قربانی. استاد دانشگاه فردوسی مشهد

برگرفته از فضای مجازی