شعار سال: هفته گذشته بود که محمد‌باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور به‌دلیل مطالبه افکار عمومی و پیگیری نمایندگان مجلس یازدهم از ارسال برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومی به قوه‌مقننه خبر داد. این وعده رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در حالی بود که چند روز پیش از آن محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم در نطقی در صحن علنی مجلس به عملکرد دولت در حوزه اصلاح ساختار بودجه انتقاد کرده بود.
به گفته پورابراهیمی، علیرغم تاکید رهبری در سال‌۹۷، هیچ اصلاحی در ساختار بودجه صورت نگرفته است و روش بودجه‌نویسی هیچ تفاوتی با ۳ یا ۴‌سال گذشته ندارد و دولت به جای اصلاح ساختار دست به برداشت از حساب صندوق ذخیره ارزی و دوازده درصد مانده فریز‌شده حساب صندوق توسعه ملی که مربوط به سال‌97 بود زد و به استقراض از بانک مرکزی با انتشار اوراق عرضه بسنده کرد. به اعتقاد پورابراهیمی، در شرایط جنگ اقتصادی تمام قد نیازمند تحولات اساسی در فصل‌های عملکردی اقتصاد کشور خواهیم بود. یکی از این تحولات اصلاح ساختار بودجه است که طبعیتا محور اصلی آن جایگزینی سرفصل منابع به جای منابع نفتی در بودجه عمومی کشور است و تغییراتی که باید در این بخش اتفاق بیافتد.
اصلاح نظام مالیاتی برای رفع تبعیض و فاصله طبقاتی یکی از مطالبات اصلی مجلس یازدهم در روند بودجه‌نویسی است که باید بیش از پیش به آن توجه شود. همچنین ساماندهی دارایی‌های دولت نیز همچنان موضوعی است که مغفول مانده و در اجرا سر و شکلی به خود نگرفته است.
در همین زمینه پورابراهیمی معتقد است: براساس گزارشات دارایی‌های دولت، بیش از 7000‌هزار میلیارد تومان است که رقم کمی از آن می‌تواند بخش بزرگی از کسری‌های بودجه‌ای را جبران کند.
وی با اشاره به لزوم تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده دولتی، گفت: 60‌درصد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که 3‌برابر بودجه عمومی کشور را در اختیار قرار دارند زیان‌ده هستند اما مشخص نیست چرا هیچ تدبیری برای این موضوعات از سوی دولت اتخاذ نمی‌شود. همچنین در زمینه ارز کالاهای اساسی نیز آنچه که در جامعه منعکس می‌شود متفاوت از برنامه‌های پیش بینی شده است.
در عین حال محمدباقر نوبخت در نشست علنی روز سه‌شنبه 13‌خرداد مجلس شورای اسلامی، در حضور نمایندگان مجلس یازدهم به اصلاح ساختار بودجه هم اشاره و تاکید کرد که همت دولت و سازمان برنامه‌و‌بودجه کنار گذاشتن نفت از اقتصاد کشور است. نوبخت گفته بود: اصلاح ساختار بودجه را به‌زودی به مجلس تقدیم می‌کنیم تا طراحی اقتصادی که براساس اقتصاد بدون نفت داریم را اجرایی کرده و منابع جایگزین برای آن ایجاد کنیم.
با این حال محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اقتدار مجلس یازدهم را در گرو اصلاح ساختار بودجه عنوان و تاکید کرد: اصلاح ساختار بودجه‌ریزی ضروری است و اگر مجلس یازدهم این کار را انجام ندهد، اقتداری نخواهد داشت.
به گفته قاسمی، اقتدار در بودجه است و متأسفانه مجلس در بودجه هیچ کاره است، پس اگر این کار انجام نشود مجلس یازدهم عملکرد متفاوتی با دوره‌های گذشته نخواهد داشت. سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: همانطور که مقام معظم رهبری در مجلس یازدهم و در بیانیه گام دوم تاکید داشتند اقتصاد نکته کلیدی تعیین‌کننده است که در ۴۰‌سال گذشته شاهد ضعف‌های مدیریتی در اداره اقتصاد کشور بوده که این ضعف‌های ساختاری همچنان وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌ها بر مبنای الگوی کاملاً معقول اقتصاد است.
به اعتقاد برخی کارشناسان، از دیگر متغیرهای اقتصاد کلان ضعف‌های ساختاری و عیوب مدیریتی توان خلق ثروت در اقتصاد ایران را گرفته که این توان به تدریج در طول زمان کاهش پیدا کرده است. در روند رشد اقتصادی کشور شاهد نرخ رشد کاهنده با نوسان زیاد و وابسته به نفت بوده‌ایم.
با این حال برنامه اصلاح ساختار بودجه باز هم بر دولتی‌ها افتاده تا در مجلس یازدهم هم آن را ارائه دهند. بر‌اساس برنامه‌ای که توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه تهیه شده، اصلاح ساختار بودجه با نظر اندیشمندان و صاحب‌نظران بر چهار محور «درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی بودجه» استوار است و مشتمل بر ۹‌بسته، ۲۳‌برنامه و ۶۵‌پروژه طراحی شده است.
در حوزه‌های هزینه‌کرد کارا و روابط نهادی بودجه، چهار اصلاح مد نظر دولت است؛ اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، اصلاح سیاست‌های حمایت و نظام تأمین‌اجتماعی و اصلاح ساختار تعهدات و بدهی‌های دولت. همچنین در حوزه‌های درآمدزایی پایدار و ارتقای ثبات، توسعه و عدالت نیز چهار محور مد‌نظر دولت قرار دارد. اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی یارانه‌های انرژی، اصلاح نظام مالیه نفت و گاز و اصلاح نحوه مدیریت بر دارایی‌های دولت.
بر این اساس، برخی کارشناسان معتقدند، سه‌سرفصل استقراض مبنای ایجاد درآمدهای جدید در فصل بودجه قرار گرفت که اساساً هیچ‌کدام موضوع تحول ساختاری نبود. امروز با وجود همه تاکیدات ما سر خط هستیم و بودجه ما شبیه سنتوات گذشته است و اساساً تغییری نکرد، اگر دولت اراده‌ای نداشته باشد مجلس باید به شکلی آن را عملیاتی کند. با این حال، دولت در ابتدای کار مجلس یازدهم بر طبل اصلاح ساختار بودجه کوبیده است تا وابستگی اقتصاد به نفت حتی به صفر برسد. مجلس یازدهم هم عزم خود را جزم کرده تا اقتدار خود را با اصلاح ساختار بودجه به رخ ادوار گذشته مجلس بکشاند. حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه عزم دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه چه خواهد شد.

شعار سال، با اندکي تلخيص و اضافات برگرفته از روزنامه صبح نو، تاريخ انتشار: 21 خرداد 1399، کد خبر: 951
، www.sobhe-no.ir