شعار سال: این روزها در حالی که همچنان قیمت مسکن صعودی است، وزارت مسکن از اجراکردن طرح مالیات بر خانههای خالی خبر داده است؛ طرحی که با اجرای دقیق آن میتوان بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی را وارد چرخه بازار مسکن کرد.
در دو سال اخیر، قیمت مسکن در سراسر کشور مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است. دولت در تلاش بود با راهکارهای مختلفی نظیر اجرای طرح مسکن ملی، اجرای کمپینهای اجتماعی نظیر صاحبخانه خوب و... مانع از افزایش بیرویه قیمتها شود که البته در این امر موفق نبود؛ اما در روزهای گذشته آقای محمد اسلامی، وزیر راه و شهر سازی اعلام کرده از تابستان امسال و همزمان با آغاز فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور که وزارت راه و شهر سازی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، از خانههای خالی مالیات اخذ میشود. اسلامی به دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور اشاره کرده و گفته است: «اگر این واحدها در بازار عرضه شوند، بیتردید گشایشی در زندگی مردم و کسبوکارها بهوجود خواهد آمد.»
وزارت مسکن و شهر سازی درباره مالیات بر خانههای خالی اعلام کرده که از سال ۹۵ باید ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرا میشده و طبق آنچه اعلام شده است، در سال نخست خالیبودن این خانهها از سال ۹۵ به بعد، معافیت از مالیات مشمول خانههایی که شناسایی میشوند، شده و در سال دوم ۵۰ درصد، سال سوم صددرصد و از سال چهارم به بعد، ۱۵۰ درصد ارزش اجاری ملک بهعنوان مالیات از خانههای خالی دریافت میشود. این وزارتخانه روشهای تشخیص خالیبودن خانههای مشمول مالیات را از طریق سامانه اسکان، شناسایی فیزیکی و حضوری از محل واحدهای خالی از سکنه عنوان کرده است. به گفته آقای محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی، اگر ارزش اجاری ملک در یک محله مثلاً ماهانه پنج میلیون تومان تعیین شود، درآمد موجر در پایان سال ۶۰ میلیون تومان است؛ حال اگر این واحد خالی باشد، در پایان سال دوم، ۳۰ میلیون تومان، سال سوم ۶۰ و سال چهارم به بعد ۹۰ میلیون تومان از مالک واحد خالی، مالیات دریافت میشود.
این خبر باعث شد تا در یک هفته اخیر برخی مالکان برای اجاره دادن املاک خود به تکاپو بیفتند؛ البته همه این مالکان حاضر نشدند که با این شرایط باز هم خانههای خود را اجاره بدهند و خیلی زود راهی برای فرار از این مالیات پیدا کردند. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که تعدادی از مشاوران املاک تهران، با مالکان همسو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم میکنند. همچنین گفته شده برخی مشاوران املاک، از برخی افراد کارت ملی اجاره میکنند تا کد ملی مستأجر که در سامانه به ثبت میرسد، با اخطار عدمشناسایی کد ملی مواجه نشود. با این حال این افراد فقط بخشی از مالکان خانههای خالی هستند. بسیاری دیگر از مالکان برای اجاره دادن ملک خود به تکاپو افتادهاند و حتی حاضرند ملک خود را به پایینتر از قیمت به مستاجر اجاره دهند؛ البته در خصوص نگرانی از انعقاد قراردادهای صوری، اتحادیه املاک سقف تعداد قرارداد را در سامانه املاک و مستغلات برای مشاوران تعیین کرده است. رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این موضوع بیان میکند: «اتحادیه مشاوران املاک با اداره آگاهی هماهنگ شده تا با مشاوران املاکی که در بازار مسکن اخلال ایجاد میکنند، مقابله کند. برای هر دفتر مشاور املاک مشخص است که چه تعداد قرارداد میتواند منعقد کند؛ اگر زیاد نوشته باشد، او را به اداره آگاهی معرفی میکنیم؛ کما اینکه تاکنون اسامی تعدادی از مشاوران املاک را به پلیس آگاهی ارائه کردهایم.»
۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور!
طبق آخرین دادههای سرشماری که در سال ۹۵ انجام شده، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به ۲.۵۸ میلیون رسیده است که نزدیک به نیم میلیون آن فقط در تهران وجود دارد. این در حالی است که تعداد این واحدها در سال ۱۳۹۰، ۱.۶ میلیون بوده؛ یعنی تعداد خانههای خالی کشور فقط در یک بازه زمانی پنجساله بالغ بر ۶۰ درصد افزایش یافته است.
جالب است بدانید بیش از ۵۷ درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در هفت استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجانشرقی و البرز و خوزستان توزیع شدهاند که مراکز این استانها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. این نحوه توزیع نشان میدهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد افزایش عرضه در بازار اجاره مسکن، میتواند بهعنوان یک سیاست راهبردی در کنار کاهش تقاضا در بازار اجاره قرار گیرد. افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره نیازمند کنترل سوداگری و مبارزه با احتکار واحدهای مسکونی خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی است.
دکتر افشین پروینپور میگوید: «اگر سامانه املاک به درستی فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه دهد، راهکاری هم برای فرار از طرح مالیات بر خانههای خالی باقی نمیماند.» وی ادامه داد: «با بررسیها و نظارتهای دقیق و مدام میتوان میزان موثری از خانهها را وارد بازار کرد، در واقع در این طرح میتواند بیش از دو میلیون خانه خالی را وارد چرخه بازار کند و نیاز مردم را تامین کند.» پروینپور با اشاره به اینکه اغلب خانههای خالی در تهران املاک لوکس و گرانقیمت در بالای شهر هستند، گفت: «حتی مالیات بستن به این خانهها هم میتواند سبب کاهش قیمت کلی مسکن شود، زیرا افزایش یا کاهش نرخ مسکن در کشور به صورت زنجیروار اتفاق میافتد و با شکستهشدن قیمت املاک لوکس، رفتهرفته قیمت در واحدهای معمولی نیز کاهش پیدا میکند.»
راهحل منطقی چیست؟
کارشناسان معتقدند راه حل منطقی برای وضعیت فعلی مسکن این است که همزمان با اخذ پایان کار یا تکمیل بنا، پروندهای بهعنوان پرونده مالیات بر مستغلات باز شود و میزان مالیات بر مستغلات خالی به صورت تصاعدی به نسبت مدتی که خانه خالی میماند، بالا برده شود. از طرفی برای کسانی که املاک خود را به اجاره واگذار میکنند، مشوقهای مالیاتی در نظر گرفته شود و مهمتر اینکه در مدت متعارف قانونی اگر مالکی ساختمان آماده خود را برای سکونت به اجاره واگذار نکرد، برای او جریمه مالیاتی بالایی در نظر بگیریم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه صبح نو، تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، کد خبر: ۳۸۸۴۷، sobhe-no.ir