شعار سال: با استناد به گفته‌های مدیران ایرانی در باره پشت پرده ارز‌های صادراتی برنگشته گزارشی تهیه شده است که در ادامه می‌خوانید: مشکلِ عدم بازگشت ارز‌های صادراتی بخشی از مشکل بزرگ تری است که برخی آن را اقتصاد زیر زمینی و یا اقتصاد در سایه می‌نامند. با توجه به عدم بازگشت بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در جلسه روز یکشنبه تصمیمات جدیدی را با عنوان "بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸" تصویب و ابلاغ کرد. این نخستین باری نیست که کابینه اقتصادی دولت روحانی در این باره تصمیم می‌گیرد و چاره ساز نیست. حل مشکل را باید در ابعاد پنهان این پدیده جستجو کرد. در چنین شرایطی است که بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. البته این موضوع بدین معنی نیست که بخش زیادی از این ارز‌ها به اقتصاد پنهان و زیر زمینی کشور بازنگشته باشد.

یک مقام مطلع که نمی‌خواهد نامش فاش شود می‌گوید بخش مهمی از ارز‌های صادراتی به چرخه رسمی کشور وارد نمی‌شود؛ بنابراین بخش بزرگی از آن به چرخه غیررسمی ورود پیدا می‌کند. او می‌گوید: «اگر به آمار‌ها نگاه کنیم. در دو سال ۹۷ و ۹۸، حدود ۸۶ درصد صادرکنندگان که متعهد بودند ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز صادراتی را به کشور برگردانند، فقط ۵.۷ میلیارد یورو برگرداندند و ۲۲ میلیارد یورو در این دو سال هنوز برگردانده نشده است.»

سیدرضی حاجی آقامیری رئیس پیشین کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «این رقم ۲۷ میلیارد دلار را ما صادر نکرده‌ایم که بخواهیم آن را برگردانیم، این رقم بسیار بزرگ است و بخش خصوصی واقعی چنین توانایی ندارد تا در چنین ابعادی صادرات داشته باشد، بنابراین بهترین راه‌حل در این رابطه این است که، بانک مرکزی و با دولت به طور شفاف اسامی افراد متخلف را اعلام کنند، تا همه بدانند که چه کسی مرتکب تخلف شده، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دفعه بعد دیگر کسی نمی‌تواند به تعهدات خود عمل نکند.» اگر بخش خصوصی واقعی در ایران توانایی صادرات به میزان ارز‌های بازنگشته را ندارند، پس چه افراد و گروه‌هایی دستشان در کار بوده است؟ سیدرضی حاجی آقامیری در پاسخ به این پرسش با تاکید بر اینکه این احتمال وجود دارد که برخی شرکت‌های "خصولتی" این ارز‌ها را برنگردانده باشند، می‌گوید: «این شرکت‌های هستند که امکانات بسیاری در اختیار دارند و می‌توانند در مقیاس بزرگ صادرات انجام دهند، بنابراین باید مشخص شود که این‌ها تا چه میزان به تعهدات ارزی خود عمل کرده‌اند، بنابراین در این زمینه باید یک اطلاع رسانی دقیق انجام شود، تا ابعاد مختلف این موضوع مشخص شود، از سویی این احتمال نیز وجود دارد که برخی از صادرکنندگان بخش خصوصی نیز در این زمینه به تعهد خود عمل نکرده باشند.» روزنامه شرق در گزارشی در ۲۶ خرداد در مورد معضل بازنگشتن ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نوشت: «صادرکنندگان اصلی در سایه هستند و حق‌العمل‌کاران را برای صادرات محموله‌هایشان جلو می‌اندازند. به‌این‌ترتیب ارز‌هایی که قرار است در خلأ ارز‌های نفتی، جور مدیریت اقتصاد کشور را بکشد، وارد چرخه غیررسمی و قاچاق می‌شود... حق‌العمل‌کاران در گمرک فرودگاه امام و برخی پاتوق‌های دیگر می‌نشینند و با صادرکنندگان قرارداد می‌بندند تا به‌جای آن‌ها با کارت بازرگانی خودشان صادرات انجام دهند و به ازای این کار درصد بگیرند. به‌این‌ترتیب نامی از صادرکننده اصلی به میان نمی‌آید و کسی نمی‌تواند صادرکننده را بابت بازنگرداندن ارز‌های صادراتی‌اش زیر سؤال ببرد.»

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 24 تیر 1399 ، کدخبر:  489735 ، www.saat24.news