شعارسال: واردکنندگانی که به درخواست دولت اقدام به واردات برنج کرده‌اند، اما اکنون بین تصمیمات پینگ پنگی وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک گرفتار شده‌اند. آن‌ها می‌گویند چندین ماه است با وجود پیگیری‌های فراوان، ارزی در اختیار آن‌ها برای ترخیص قرار نگرفته است و به دلیل ماندگاری این قلم کالا در گمرکات دچار ضرر وزیان شده‌اند. به گفته آنها، بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله‌های برنج خلف وعده کرده و همین بد عهدی، علاوه بر اینکه تکلیف تخصیص ارز برنج‌های فروخته شده را نامعلوم کرده بلکه درباره برنج‌های باقیمانده در گمرکات نیز هزینه‌های گزافی مانند هزینه دموراژ و انبارداری ایجاد کرده است. گمرک هم که بانک مرکزی را مقصر این ماجرا می‌داند، می‌گوید ما نقشی در این ماجرا نداریم ودر صورت تامین ارز و تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی و تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد امکان ترخیص فراهم می‌شود.

از آن‌سو، متولیان وزارت صمت هم ضمن تایید مشکل واردکنندگان برنج که همان دریافت ارز ترجیحی است، می‌گویند، پیگیر مشکل هستند. دراین میان می‌ماند بانک مرکزی که باید ارز تخصیص دهد، اما به گفته واردکنندگان برنج همچنان تعلل می‌ورزد. اما ماجرا هرچه هست؛ موضوع رسوب ۳۰۰ هزارتن برنج است که درگمرکات مانده و معطلی در ترخیص آن‌ها قطعا سبد هزینه خانوار‌ها را برای تامین این کالای اساسی در روز‌های آتی افزایش خواهد داد.

ماجرای رسوب برنج‌های وارداتی

ماجرای برنج‌های مانده در گمرک به زمان لغو قانون انتزاع و بازگرداندن اختیارات بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت در سال گذشته باز می‌گردد. مصوبه‌ای که سرآغاز جدل بین دو وزارتخانه شد و دود این ماجرا به چشم واردکنندگان برنج رفت. سال‌ها است که در فصل برداشت برنج، این محصول برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اجازه واردات ندارد، اما ستاد تنظیم بازار اردیبهشت ماه سال ۹۸ برای نخستین بار اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های ناشی از شرایط تحریم، محدودیت واردات این محصول در فصل برداشت برطرف می‌شود.

خبری که واکنش کشاورزان را به دنبال داشت و سرانجام پس از رایزنی‌ها و فشار‌ها رییس سازمان برنامه و بودجه در مردادماه ۹۸ بر اجرای ممنوعیت واردات فصلی تاکید کرد. اما در همین بازه زمانی حدودا دو ماهه (سال۹۸)، تعدادی از واردکنندگان برنج اقدام به ثبت سفارش برای واردات کردند، اما بخشی از این محموله‌ها به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرکات کشور رسوب کرد. اما پس از نامه‌نگاری‌های متعدد بین وزارت صمت، جهاد کشاورزی و گمرک، در نهایت ۲۶ شهریور ماه، موضوع ترخیص برنج‌های در گمرک مانده با نامه دبیر وقت ستاد تنظیم بازار به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، تعیین تکلیف شد و این نهاد اجازه ترخیص برنج‌های دپو شده را داد. حال یکسال از این ماجرا وانتظار بی‌سرانجام واردکنندگان برنج می‌گذرد و همچنان انجمن واردکنندگان برنج ایران در بازی چند دستگاه دولتی معطل مانده‌اند.

خط خوردن برنج از دایره ارزبگیران

حال اگر بخواهیم تعریف درستی از ماجرای برنج‌های مانده در گمرک داشته باشیم، بیان این نکته ضروری است که برنج تا ابتدای سال‌جاری جزو کالا‌های اساسی بود که با ارز ۴۲۰۰ تومان تأمین ارز می‌شد، اما از اردیبهشت‌ماه از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی حذف و با ارز سامانه نیما که در حال حاضر به بیش از ۱۸ هزار تومان می‌رسد، تأمین ارز می‌شود. تغییر ریل ارزی که منجر به افزایش قیمت برنج وارداتی در بازار شد. به‌طوری‌که مطابق گزارش مرکز آمار، قیمت برنج حدود ۸۸۰ تومان در هر کیلو در تیرماه سال ۹۸ با افزایش ۸۵ درصدی به بیش از ۱۶ هزار تومان در تیرماه ۹۹ رسیده است. در همان زمان، عباس توکلی رییس انجمن وارد کنندگان برنج ایران دست به قلم شد ودرنامه‌ای خطاب به عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی ایران از مشکلات تخصیص ارز به واردات برنج نوشت.

او در این نامه یادآور شده بود: «ارز واردات این محصول از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر یافته، اما ارز نیمایی نیز به صورت قطره چکانی اختصاص می‌یابد و ۵۰۰ هزار تن برنج از بهمن ماه سال گذشته در گمرک رسوب کرده است. موضوعی که به گفته توکلی، علاوه بر هزینه‌های انبارداری، دموراژ، منجر به تهدید فساد و آسیب به سلامت محموله‌های برنج بر اثر گرما در بنادر شده و این احتمال وجود دارد محموله‌های مانده در گمرک توسط فروشندگان خارجی پس گرفته شود.» بیست روز پس از انتشار این نامه، عباس قبادی، رییس وقت ستاد تنظیم بازار، در بیستم خردادماه ۹۹ در نامه‌ای نسبت به ضرورت تامین مستمر کالا‌های اساسی و ضروری تاکید کرد و نوشت: «برای جلوگیری از افزایش غیر متعارف قیمت این کالا‌ها ناشی از تغییر سیاست ارزی، ضروری است اقداماتی در خصوص کالای برنج انجام شود.» بر اساس این ابلاغیه، کمیته ارزی مکلف شد که نسبت به برقراری امکان ثبت سفارش برنج با ارز نیما و ویرایش ثبت سفارش‌های برنج قبلی ثبت شده با ارز ۴۲۰۰ به نیما بدون هرگونه فرآیند غیر ضرور و همانند سایر کالا‌های گروه ۲ اقدام کند.

همچنین در تبصره این ابلاغیه آمده بود که «در صورت عدم تمایل واردکننده به تحویل کالا با نرخ ارز ۴۲۰۰ به دولت (شرکت بازرگانی دولتی ایران) بانک مرکزی باید نسبت به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز رسمی تا نرخ ارز نیمای روز ترخیص، در چارچوب ضوابط بند ۱۲ هشتاد و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار اقدام کند. همچنین واردکننده مجاز به عرضه مستقیم برنج وارداتی با ارز نیما در چارچوب ضوابط قیمت گذاری کالا‌های وارداتی هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درج آن در سامانه جامع تجارت داخلی خواهد بود.»

۳۰۰ هزارتن برنج در صف ارز

حالا و پس از گذشت چند ماه از طرح اولیه حذف ارز برنج وارداتی و در نهایت پس از ابلاغیه‌ای که یک‌ماه از صدور آن می‌گذرد، مسوولان گمرک از وجود ۳۰۰ هزارتن برنج در صف تخصیص ارز خبر می‌دهند. هر چند براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار برنج تا ابتدای شهریورماه با دریافت مجوز‌های قانونی امکان ترخیص خواهد داشت. اما ترخیص برنج مشروط به طی کردن روند قانونی، تامین ارز و تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی و از سوی دیگر تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد شده است. البته براساس آماری که خود متولیان گمرک اعلام کرده‌اند، در چهار ماه ابتدایی سال گذشته ۸۱۹ هزار تن واردات و ترخیص برنج انجام شده که این رقم در دوره مشابه سال‌جاری به کمتر از ۴۰۰ هزار تن رسیده و حدود ۴۰۰ هزار تن برنج در بنادر و گمرکات موجود است.

این در حالی است که مشکل عمده ترخیص این کالا قرار گرفتن در صف تامین و تایید منشأ ارز است و اگر برطرف شود با دریافت تأییدیه وزارت جهاد و سازمان استاندارد که زمانبر نیست، ترخیص صورت خواهد گرفت. همچنین گفته شده که اخیرا ۸۰ هزارتن از برنج موجود در گمرک و بنادر تأمین ارز شده و بعد از دریافت تأییدیه و مجوز‌های قانونی لازم، از سوی گمرک ترخیص خواهد شد، اما همچنان حدود ۳۰۰ هزار تن دیگر در صف تخصیص ارز قرار دارد که بعد از حل این مشکل امکان ترخیص پیدا خواهد کرد.

گلایه واردکنندگان برنج از متولیان

 
اما موضوع اینجاست که واردکنندگان برنج می‌گویند: بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله‌های برنج خلف وعده کرده است. این درحالی است که به گفته آنها، بد عهدی بانک مرکزی، علاوه بر اینکه تکلیف تخصیص ارز برنج‌های فروخته شده را نامعلوم کرده بلکه درباره برنج‌های باقیمانده در گمرکات نیز هزینه‌های گزافی مانند هزینه دموراژ و انبارداری ایجاد کرده و از آن مهم‌تر باعث خدشه‌دار شدن اعتبار بین‌المللی واردکنندگان و تجار با سابقه در این صنعت شده است.

به‌طوری‌که در همین راستا، دبیرانجمن واردکنندگان برنج درتازه‌ترین اظهارات خود با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز می‌گوید: امیدواریم بانک مرکزی به روند تخصیص ارز سرعت ببخشد تا واردات برنج و تامین بازار با مشکل مواجه نشود. مسیح کشاورز عنوان کرده: «زمانی‌که تنظیم بازار کالا‌های اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما کالا را وارد کشور کرده و اعلام می‌کردیم و ارز آن تخصیص داده می‌شد. در بهمن ماه سال گذشته نیز به دولت اعتماد و به همین شکل برنج وارد کردیم.» او می‌افزاید: در آن زمان حدود ۵۰۰ هزار تن برنج وارد بنادر شد که به سختی موفق شدیم ارز آن را از دولت بگیریم و وارد بازار شوند ضمن اینکه هنوز حدود ۱۰۰ هزار تن از محموله‌های وارداتی سال ۹۸ منتظر تخصیص ارز است.

البته دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این ماجرا تمامی تقصیر را بر گردن بانک مرکزی می‌اندازد و پای وزارت صمت را از این ماجرا بیرون می‌کشد. همچنین بر اساس آماری که او اعلام می‌کند: علاوه بر ۱۰۰ هزارتنی که از سال گذشته مانده، ۲۰۰ هزار تن برنج نیز در سال‌جاری در صف تأمین ارز قرار دارد و کالا‌های آن موجود است، که هر چقدر این روند کندتر شود هزینه‌های انبارداری و دموراژ بالاتر می‌رود و منجر به افزایش قیمت کالا می‌شود. کشاورز این نکته را نیز یادآور می‌شود که با توجه به اینکه ارز برنج نیمایی شده، قیمت این کالا تقریباً سه تا چهار برابر شده و در صورتی‌که سایر هزینه‌ها هم به آن اضافه شود، توان خرید مصرف کنندگان به‌شدت کاهش می‌یابد. او در نهایت با تاکید بر اینکه بانک مرکزی متوجه عواقب کار خود نیست؛ اظهار می‌کند که عدم پرداخت ارز این محموله‌ها از سوی بانک مرکزی خسارت سنگینی به واردکننده‌ها وارد کرده است.

اما واکنش وزارت صمت چیست؟

در همین حال، اما محمدرضا کلامی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، در گفتگو با فارس در واکنش به مشکل ترخیص برنج‌های وارداتی در اظهاراتی گفته است: تجار برای ترخیص کالا از گمرکات بدون پرداخت وجه و بر اساس مصوبه باید در صف تخصیص ارز باشند. به عبارتی بعد از اینکه معرفی ارزی را از وزارت صمت برای بانک مرکزی می‌گیرند، به معنای آن است که مجوز ثبت سفارش دارند، لذا می‌توانند کالا‌های خود را وارد کشور کنند و بر این اساس گمرک نیز مجوز داده بود که حدود ۹۰ درصد از این کالا‌ها ترخیص شود تا سپس بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردکنندگان را پرداخت کند.

حال بنابه توضیحات کلامی، از آنجایی که بانک مرکزی منابع خود را محدود می‌داند و این شیوه را ایجاد تعهدات آتی برای خود می‌دانست، بنابراین در سال ۹۷ با مراجعه به شورای امنیت ملی آن‌ها را قانع کردند که به جای کد تخصیص ارز در مصوبه، در صف تأمین ارز قید و جایگزین شود و بر این اساس واردکنندگان بر اساس معرفی وزارت صمت به بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار می‌گرفتند و واردکنندگان نیز مجاز می‌شدند تا ظرف یک ماه ریال تهیه و ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند.

به عبارتی با این اقدام، عملا به کسانی اجازه ترخیص درصدی می‌دهد که بانک مرکزی ارز به آن‌ها تخصیص داده و واردکننده در فاصله یکماهه که فرصت برای تهیه ریال و خرید ارز دارد، می‌تواند کالای خود را از گمرکات خارج کند. بر این اساس بانک مرکزی به کسانی مجوز می‌دهد که عملا ارز را به آن‌ها فروخته است و فقط واردکننده باید به ازای ارز، ریال پرداخت می‌کرد. البته پس از ابلاغ مصوبه شورای امنیت ملی بسیاری از تجار به بانک‌های عامل مراجعه کردند و از بانک‌ها برای ارایه به گمرک نامه گرفتند که در صف تخصیص ارز هستند و گمرک هم بر اساس نامه بانک عامل کالا‌های آن‌ها را ترخیص کرد، اما بعد از اینکه نوبت بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واردکنندگان رسید، بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به محدودیت منابع، ارزی برای پرداخت ندارد. به گفته کلامی، بانک مرکزی اعلام می‌کند که اصلاً نامه‌های بانک‌های عامل به گمرک مورد قبول نیست و این بدان معنا است که واردکنندگانی که کالا‌های خود را از گمرکات ترخیص کرده‌اند و به امید دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای خود را با نرخ مصوب به فروش رسانده و عرضه کرده‌اند، اکنون سرگردان شده‌اند و به دنبال گرفتن ارز از بانک مرکزی هستند در حالی که هنوز نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند.

حال این مقام مسوول در وزارت صمت، تاکید کرده که برای حل مشکل این واردکنندگان وزارت صمت حاضر است که اسامی افرادی را که برنج وارد کرده‌اند و در سامانه نیز به ثبت رسانده‌اند و توزیع را نیز بر اساس نرخ مصوب انجام داده‌اند، به بانک مرکزی اعلام کند، اما ظاهرا در ابتدا بانک مرکزی باید اعلام کند که این موضوع را قبول دارد و به همین دلیل واردکنندگان دچار مشکلاتی شده‌اند که امیدواریم هر چه زودتر حل شود. با همه این‌ها باید دید آیا پرونده برنج‌های مانده در صف تخصیص ارز حل خواهد شد یا خیر.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از گسترش صنعت، تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر: ۱۱۵۲۲۶، www.gostaresh.news