شعار سال: اینکه تمامی شهروندان باید تابع قانون شده و اقدام به دادن مالیات کنند، امری مسلم و فعلی الزامی خواهد بود. اما اینکه با فشار بر نظام بانکی کشور و بشکلی فرا قانونی قصد تسلیم اطلاعات مشتریان بانک ها به دو سامانه بانک مرکزی و نظام مالیاتی کشور را داشته باشیم، انتظاری خلاف قانون بوده و حتی می تواند پیگیری حقوقی و کیفری داشته باشد.
بانک مرکزی ، سازمان مالیات و هر نهاد قانونی دیگر، در صورتی صلاحیت دریافت این لیست ها را دارند که اولا فرایند قانونی مشروعیت دستیابی به این لیست ها را طی نموده و مصوبات لازم را بدست آورند. دوما ، مکانیزم قانونی حفاظت از این اطلاعات را تعریف نموده و قواعد قانونی برخورد با افشا شدن احتمالی اطلاعات بانکی و غیر بانکی شهروندان را تنظیم و تصویب کنند. در نهایت اینکه ، سامانه های الکترونیک لازم برای نظام بخشی به این اطلاعات با سطوح دسترسی مختلف(طبقه بندی شده) را رو نمائی کنند.
دوران خود مسئول پنداری در تمامی امور توسط یک مدیر با امضای طلائی و یا دسترسی بلا شرط یک دستگاه اجرائی به کلیه اطلاعات شهروندان، تمام شده و نظام، کشور و شهروندان به اندازه کافی ، هزینه این گونه فعالیت به تعبیری یلخی را پرداخت کرده اند.
علت اقدام فوری چند بانک معدودی که اطلاعات مشتریان خود را تسلیم کرده اند را هم باید رفت در شرایط خاص مدیران ارشد همان بانک ها و یا بعضی از گاف های موجود در عملکردشان ، جستجو کنید. بانک های کشور ، جزو سرآمدان قانون گرائی بوده و هستند، لذا زدن برچسب های تخریبی نه تنها جائی نداشته، بلکه ممکن است با نیات خاص صورت گرفته باشد و ضروری است با رویکرد قضائی- امنیتی بدانها نگریست.
نکته پایانی اینکه، همه ما تابع قانون هستیم و قانون برای تامین حقوق شهروندان تعریف و تنظیم شده و هر اقدام خارج از این چارچوب با هر نیتی که باشد، پذیرفتنی نیست.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال