شعارسال: یک مقام آگاه که نخواست نامش افشا شود، افزود: توقف در صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری در یک دهه گذشته باعث شده تا امروز برای به چنگ آوردن چنین مدرکی، ارقامی بین 14 تا 20 میلیارد تومان دست به دست شود، انگیزه‌ای که با وجود بازار سهام بی رمق اما عده‌ای را برای به چنگ آوردن تسهیلات اعتباری بانک‌ها وسوسه می‌کند.

به گفته وی در حالی که تعداد شعبه‌های شرکت‌های کارگزاری در سراسر کشور از 1200 شعبه فراتر رفته، اما مجوزهایی که برای فعالیت این شرکت‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون صادر شده اندکی بیش از یکصد شرکت است.

مطابق با قانون بازار سرمایه؛ شرکت کارگزاری ،مؤسسه‌ای (شرکتی) است که با مجوز «سازمان» بورس به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود، حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می‌پردازد و می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:

سرمایه‌گذاری و خدمات کارگزاری شامل: خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار به‌ نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود؛ پذیره‌نویسی اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس؛ اداره امور سرمایه‌گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص؛"بازارگردانی" اوراق بهادار است.

در حوزه خدمات مالی نیز می تواند به ارائه مشاوره و راهنمایی به شرکت‌ها به‌منظور نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس اوراق بهادار بپردازد.

در عین حال راهنمایی شرکت‌ها درمورد طرق افزایش سرمایه و نحوه عرضه سهام و سایر اوراق بهادار برای فروش در بورس اوراق بهادار؛انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه‌گذاران از جمله خدمات مالی شرکت‌های کارگزاری است.

این مقام آگاه با اشاره به امکان دریافت تسهیلات اعتباری بانکی از سوی کارگزاری‌ها به منظور تخصیص به مشتریان گفت: در زمینه تأمین مالی شرکت‌های کارگزاری می‌توانند به عنوان یک نهاد مالی از بانک‌ها و اشخاص تسهیلات اعتباری اخذ کنند که برای انجام همه این خدمات باید از سازمان بورس مجوزهای جداگانه‌ای اخذ کرد.

وی با اشاره به ارقام قابل تامل و عجیبی که برای خرید مجوز شرکت‌های کارگزاری پیشنهاد می‌شود، عنوان کرد: توقف فرآیند صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری در یک دهه گذشته باعث شده تا امروز بازاری دهها میلیاردی برای مجوزهای چند میلیون تومانی صادر شده کارگزاری در اوایل دهه 80 به وجود آید. در این بازار غیر رسمی مبتنی بر پرس و جوی تلفنی، بسته به ارزش دارایی های شرکت کارگزاری و رتبه بندی آن ، حق بهره برداری یا به اصطلاح سرقفلی مجوز شرکت کارگزاری با ارقام میلیاردی قیمت گذاری می‌شود و این در حالی است که عدم صدور مجوز بر چرب تر شدن قیمت‌ها می‌افزاید.

وی عنوان کرد: در دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت به شرکت‌های کارگزاری حداقل سرمایه مورد نیاز برای این شرکت ها مبلغ 500 میلیون تومان و برای "کارگزارانی" که در استان تهران فعالیت نمی‌کنند، یکصد میلیون تومان عنوان شده است.

این در حالی است که برای خرید مجوز شرکت کارگزاری طبق اخبار غیر رسمی در حال حاضر ارقامی بین 14 تا 20 میلیارد تومان پیشنهاد می‌شود که در بالاترین مقدار 200 برابر رقم سرمایه مورد نیاز برای تاسیس این شرکت‌ها است.

وی با انتقاد از رفتار خنثی متولیان بازار سرمایه در قبال توقف صدور مجوز شرکت کارگزاری و شکل گیری بازار انحصاری بر سر معامله مجوزها عنوان کرد: ارزش معاملات در بورس لندن در مقایسه با بازار سرمایه ایران بین 8 تا 9 برابر می رسد، در حالی که تعداد شرکت های کارگزاری این بازار در طول چند سال گذشته از 11 شرکت کارگزاری فراتر نرفته است.

این مقام آگاه ادامه داد: در حال حاضر دریافت مجوز حمل و نقل بین المللی در حدود 500 میلیون تومان معامله می‌شود. برای خرید مجوز شرکت هواپیمایی و یا خدمات سیاحتی نیز در بالاترین رقم حدود یک میلیارد تومان پیشنهاد می‌شود. این در حالی است که برای دریافت مجوز کارگزاری 14 الی 20 میلیارد تومان پرداخت می‌شود که در هیچ صنعتی و حتی در دنیا چنین ارقام منحصر به فردی سابقه ندارد.

وی دلیل اقبال برای خرید مجوز کارگزاری به هر قیمتی در ایران را انگیزه دستیابی به تسهیلات اعتباری کاگزاری ها دانست و گفت: وقتی با سرمایه 3 میلیارد تومانی می توان اعتبارهای 150 میلیارد تومانی از بانک ها دریافت و به مشتریان تخصیص داد، قدر مسلم مجوزهای کاگزاری‌ها نیز طلایی خواهد بود. اعتبارهایی که با نرخ های بین 12 تا 27 درصد سود تخصیص داده می‌شوند.

به گفته این مسئول، به زودی صنف کارگزاری به دلیل فساد آور بودن معاملات اعتباری که به هیولای بازار سرمایه تبدیل شده با ترکیدن حباب معاملات اعتباری مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون حجم معاملات اعتباری کارگزاری‌ها به عنوان نقدینگی در گردش بازار به 2 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده که بازپرداخت به همراه کارمزد آن به بانک سالیانه به 500 میلیارد تومان می‌رسد. باید پرسید مگر بازار سهام کنونی تا چه حد می تواند بازدهی داشته باشد که بتواند چنین سودی را در بر داشته باشد. بنابراین در آینده ای نزدیک حباب معاملات اعتباری خواهد ترکید و باعث نکول دارایی‌ها خواهد شد.

این مقام آگاه یادآور شد: سازمان بورس بنا دارد با عدم صدور مجوز کارگزاری تا سال 1397 آنچنان به شرکت های کارگزاری کوچک فشار بیاورد که چاره ای جز ادغام در قالب هلدینگ‌ های مالی نداشته باشند و تعداد آنها به کمتر از نصف فعلی کاهش یابد. این در حالی است که در دنیا تا آن حد مجوز اعطا می شود که نظام عرضه و تقاضا در فضای رقابتی به تعادل برسد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار خبر 3 مهر 1395، کدمطلب: 13950703001130 ،www.farsnews.com