شعار سال: سه چهار سال است که لغت شفافیت تبدیل به پربسامدترین لغت در کلام نخبگان سیاسی اصولگرا شده است و در حال حاضر به عنوان راه حل اصلی تمامی مشکلات جمهوری اسلامی معرفی می‌شود. انتخابات مجلس یازدهم، اما جایی بود که شعار شفافیت بیشر از هر زمان دیگری تکرار می‌شد و بدنه اصولگرایان شفافیت را به عنوان شعار محوری خودشان مطرح می‌کردند. نامزد‌های اصولگرای مجلس یازدهم هم با طعنه زدن به نماینده‌های دوره دهم آن‌ها را عده‌ای منافق می‌نامیدند که پای طرح شفافیت را امضا میکنند، ولی به طرح رای نمی‌دهند.

در مقابل هم برخی از نمایندگان مجلس دهم اصولگرایان را عده‌ای موج سوار می‌دانستند. مثلاً بهرام پارسایی نماینده شیراز و عضو فراکسیون امید گفته بود که: «بهانه و حربه شفاف سازی الان به دست افرادی افتاده که خودشان اصلی‌ترین مخالفان شفاف سازی در مقاطع مختلف بودند و الان با آن موج سواری می‌کنند.» درست یا غلط به هرحال تعداد زیادی از نامزد‌های اصولگرای انتخابات مجلس یازدهم وعده داده خواهند کرد و جلوی توزیع رانت را خواهند گرفت تا جایی که بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم رسما تعهدنامه‌ای را امضا کرده بودند که مطابق با بند ۹ آن تعهدنامه تعهد کرده بودند که «می بایست در اسرع وقت طرح شفافیت آرا و پخش زنده‌ی کمیسیون‌های مجلس را ارائه کنم.» به هر طریق مجلس یازدهم تشکیل شد و اکثریت قاطع مجلس را اصولگرایانی تشکیل دادند که شعار محور یشان شفافیت بود.

چند روز پس از شروع کار مجلس، طرح شفافیت آرا با ۱۷۰ امضا تحویل هیأت رئیسه شد. ابهامات، اما از همین جا آغاز شد. ظاهراً در بند یک طرحی که امضای ۱۷۰ نفر نماینده پای آن هست ذکر شده که «خبرنگاران» با رعایت شرایط مندرجه در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیون‌ها را خواهند داشت. ولیکن در بند یک طرحی که در رسانه‌ها منتر شده و ظاهراً به هیئت رئیسه تقدیم شده به جای کلمه «خبرنگاران» آمده است «نماینده رسانه ملی»؛ لذا از همان ابتدا به نظرمی رسید که عده‌ای در مجلس به هر طریقی قصد دارند از زیر بار شفافیت شانه خالی کند. به هر حال علی رغم ابهاماتی که وجود داشت طرح شفافیت آرا روند خود را دنبال کرد.

مجلس در ۱۴ مرداد یعنی با یک ماه معطلی کلیات طرح را تصویب کرد و طرح را به کمیسیون آیین نامه داخلی مرکز پژوهش‌ها ارجاع داد. آقای امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در تاریخ ۳۱ شهریور چنین گفت که «کمیته ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس تشکیل جلسه داده و طرح را بررسی می‌کند تا در صورت تایید، طرح مجدد به صحن بیاید.» این تعلل و فرسایش سه ماهه بسیاری از رای دهندگان را ناامید کرد.
‌
می‌توان گفت که عده زیادی از رای دهندگان به این امید بسته بودند که مجلس یازدهم می‌تواند تحولی در وضعیت فعلی کشور ایجاد کند و تا حدی ترمز دولت را بکشد، ولی تعلل بیش از حد نمایندگان در تصویب طرح شفافیت تا حدی این گزاره را در ذهن‌ها تقویت کرد که اوضاع چندان تفاوتی نکرده و اقدام اخیر هیئت رئیسه جهادی و انقلابی در اعطای دنا پ اسِ از دم قسط به نمایندگان و کارکنان مجلس تقویت کننده این گزاره بود که اصلی‌ترین ایده سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا توزیع رانت است.

تاسف آور، اما آنجاست که عده‌ای از نمایندگان با پررویی تمام، این اقدام خود را توجیه می‌کنند و چنین رانتی را حق قانونی خود می‌دانند. به عنوان مثال آقای مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد که از قضا امضاکننده تعهدنامه دیده بان شفافیت و عدالت هم هست؛ مخالفت با دریافت دنا پ اس را یک توطئه برای مجلس انقلابی یازدهم توصیف می‌کند. همچنین ایشان تصریح می‌کند که ماشین را دریافت کرده و قصد پس دادن ماشین را هم ندارد. علاوه بر این با تأکید اشاره می‌کنند که به خاطر هوچی گری بعض یها حاضر نیستند خودرو را پس بدهند. ایشان در حالی اینگونه جانانه از رانت خواری خود دفاع می‌کنند که در تعهد نامه دیده بان شفافیت و عدالت امضا کرده اند که «در اولین فرصت ممکن طرح لغو مجوز‌ها و امتیازات تخصیص یافته برای نمایندگان ادوار را تهیه و تلاش کند اجرا شود.» البته احتمالاً اولین فرصت ممکن برای ایشان بعد از زمانی است که خودشان از امتیازات و مواهب نمایندگی بهره‌مند شدند.

این قبیل زیاده طلبی‌ها چنانچه ادامه پیدا کند منجر به قطع امید مردم از مجلس خواهد شد. این مسئله رغبت عمومی مردم را برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به طور فزاینده‌ای کاهش خواهد داد. نمایندگان مجلس یازدهم باید بفهمند تنها در صورتی میتوانند مجلس را به راس امور برگردانند که وام دار نباشند، رانتخوار نباشند، کیف کش اغیار نباشند و ترسو و بی‌یریشه و خار نباشند.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته ازخبرگزاری دانشجو، تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۹، کدخبر:۸۷۹۳۷۳، snn.ir