شعار سال: علیرضا رزم حسینی در حالی چند روزی است با رأی نمایندگان مجلس، سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دست گرفته که بخش صنعت با مشکلات جدی روبرو است.

از نوسانات قیمت و تامین ارز گرفته تا کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات و محدودیت صادرات. هرچند رفع این معضلات در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، ولی دولت و به در رأس آن، وزارت صنعت می‌تواند با بهبود برخی فرآیندها، گشایش‌هایی را در کوتاه مدت برای تولیدکنندگان ایجاد کند.

در این مورد با آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
با انتصاب وزیر جدید صنعت، وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد تغییراتی در تصمیم گیری‌ها و عملکرد این وزارتخانه خواهیم بود. به نظر شما با توجه به مسائل و مشکلاتی که بخش صنعت پیش‌ رو دارد، چه اولویت‌هایی باید مدنظر وزیر جدید قرار گیرد و چه راهکارهایی می‌توان برای رفع برخی موانع ارائه کرد؟
در حال حاضر دیگر برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت امکانی نداریم، زیرا تغییرات یا تصمیماتی که گرفته می‌شود، تقریباً به روزمرگی رسیده و شرایط اقتصادی کشور و بخشنامه‌های مربوطه مرتباً تغییر می‌کنند. به همین دلیل وزارت صنعت نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای بلندمدت داشته باشد. به عنوان مثال اگر همین حالا بخواهد در مورد صنایع پایین دستی پتروشیمی برنامه‌ریزی کند، قاعدتاً چون در این مسیر دچار تغییرات جدی از جمله در قیمت‌گذاری‌ها، تولید و توزیع می‌شویم، نمی‌توانیم به این سمت برویم که یک سیاست کلان و مشخص را برای بلندمدت داشته باشیم.

فعلاً وزارت صنعت بعد از ماه ها بلاتکلیفی دارای وزیر شده و حالا وزیر جدید باید سکان را طوری نگه دارد که بتواند در تلاطم و تغییرات شدیدی که در اقتصاد کشور ایجاد شده (با آثار تحریم، کرونا، تورم و رکود روبه‌رو هستیم) وضعیت موجود بخش صنعت را حفظ کند. اگر این شرایط حفظ شود از نظر فعالان اقتصادی، وزیر صنعت هنر کرده است.

با توجه به نوسانات و شرایطی که اخیراً در اقتصاد کشور ایجاد شده، وضعیت موجود، شرایط چندان مطلوبی نیست. با این وجود شما معتقدید، وزیر صنعت باید برای حفظ وضعیت موجود تلاش کند؟
این وضعیت خوب نیست، ولی ما نگرانیم که وضع از این بدتر شود.

یعنی هیچ امیدی به بهبود این شرایط ندارید؟
امید وقتی وجود دارد که بدانیم در درازمدت چه اتفاقی خواهد افتاد. در حال حاضر نمی‌دانیم چه اتفاقی برای مسائلی مانند قیمت ارز خواهد افتاد. فردا دلار گرانتر یا ارزانتر خواهد شد.

این را نمی‌دانیم، ولی در مورد تخصیص‌های ارز و نحوه واردات و تولید چطور؟ در آن بخش‌ها هم نمی‌توانیم پیش‌بینی و راهکار ارائه دهیم؟
درآمد ارزی دولت و تحقق درآمدهای بودجه‌ای دولت قابل اثبات نیست و دولت نمی‌داند آیا می‌تواند بودجه‌اش را تأمین کند یا خیر. چون درآمدهای ارزی‌اش بلاتکلیف است. درآمد نفت که تعطیل شده و بحث صادرات هم دچار گرفتاری شده است. بنابراین خود دولت فعلاً در محاسبات اولیه‌اش دچار مشکل است. وقتی این اتفاق می‌افتد، تخصیص ارز برای واردات کالاها و نیازهای ضروری کشور نامشخص است.

در حال حاضر واردات نهاده‌های دامی، نهاده‌های کشاورزی، مواد اولیه کارخانه‌های تولیدکننده محصولات اساسی مورد نیاز خانوار با مشکل اساسی روبه‌رو است و روز به روز با گران شد نهاده‌ها مواجه هستیم. وقتی نهاده‌ها و خوراک دام گران می‌شود، دام هم گرانتر می‌شود؛ چه گوشت دام و چه فرآورده‌های آن. در نتیجه صنایع پایین‌دستی هم باید مواد مورد نیاز خود را گرانتر تأمین کند.

در بخش کشاورزی نیز تأمین کود و سم با مشکل‌ جدی روبه‌رو است. قاعدتاً محصولات کشاورزی و صنایع پایین دستی مانند روغن، غلات و شکر نیز همین مشکل را خواهند داشت. وزارت صنعت هم تابع این شرایط است و باید ببینیم دولت، اقتصاد کشور را به کدام سمت هدایت می‌کند. اگر بتواند ثبات را حفظ کند، در این صورت می‌توان امیدوار بود که صنعت هم بتواند رونق پیدا کند. به نظر می‌رسد حفظ شرایط موجود کار بسیار دشواری است به طوری که واحدها بیشتر از این به تعطیلی کشیده نشوند و بازار بیشتر را از دست ندهند. اگر از عهده این کار برآیند و از این بحران عبور کنیم می‌توان به مسائل بعدی هم فکر کرد.

سوای بحث ارز و با این فرض که شرایط ثابت بماند و از این بدتر نشود، وزارت صنعت چه اولویت‌هایی را باید در دستور کار خود قرار دهد؟
ابتدا باید زنجیره تأمین و توزیع را مدیریت کند و کنترل هوشمندانه‌ای انجام دهد تا بتوان از ظرفیت موجود، بهترین خروجی را به دست آورد. توجه به صنایع دانش بنیان خیلی مهم است و با توجه به نیازهایی که داریم و محدودیت واردات برخی محصولات، شناسایی سریع این کمبودها و فراهم کردن امکان تولید این محصولات با کمک بخش دانش‌بنیان کشور و تبدیل آن به تولیدات صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت فعال شدن این مسئله، بسیاری از مشکلات آینده بخش تولید قابل حل خواهد بود.

در عین حال هم‌اکنون می‌توانیم نیازهای وارداتی آینده کشور را پیش‌بینی کنیم و به سمت تولید آنها حرکت کنیم. اینها مدیریت جامعی را لازم دارد که از یک وزارتخانه متحد انتظار می‌رود که بتواند هماهنگی لازم را بین موضوع تأمین امکانات و مواد اولیه داخلی و سازماندهی و تأمین به موقع مواد اولیه مورد نیاز صنایع و ساماندهی بخش تولید و سیستم توزیع را ایجاد کند. اگر وزارت صنعت بتواند این کار را انجام دهد آن موقع یکپارچگی در وزارت صنعت ایجاد خواهد شد.

در حال حاضر مشکلاتی در زمینه تولید برخی محصولات دانش‌بنیان وجود دارد. به طوری که با وجود تولید داخل شاهد واردات این نوع محصولات هستیم و در عین حال، ابهاماتی در مورد نحوه شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان توسط پیمانکاران معاونت فناوری ریاست جمهوری مطرح است. تناقضات موجود در زمینه تولید داخل و واردات محصولات چطور باید مدیریت شود؟
موضوع توان ساخت داخل مسئله مهمی است. البته در مورد بخشی از محصولات دانش بنیان نیازمند واردات هستیم. زمانی تعارض ایجاد می‌شود که قسمتی از این کالاها در داخل تولید می‌شود و بخشی نیز باید از طریق واردات تأمین شود. در این وضعیت اگر تعرفه واردات کاهش یابد، تولید داخل آسیب می‌بیند و اگر تعرفه بالا باشد هم ممکن است تأمین نیاز کشور با مشکل روبه‌رو شود.

وزارت صنعت باید بتواند با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طوری تعرفه‌ها را تنظیم کند که هم نیاز داخلی تأمین شود و هم به تولیدات داخل ضربه نخورد. در عین حال، تعرفه واردات نیز باید به دقت تنظیم شود و آن قدر بالا نباشد که بر قیمت‌ تمام شده محصول برای مصرف‌کننده اثرگذار باشد و آن را افزایش دهد.

موضوع تنظیم بازار و قیمت‌ها با توجه به نوسان نرخ ارز باید چطور صورت گیرد؟ آیا وزارت صنعت می‌تواند در کنار نوسانات نرخ ارز، سیاستی را به کار گیرد که کمتر شاهد نوسانات قیمتی و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار باشیم؟
دلیل اصلی رشد قیمت‌ها، نوسان نرخ ارز است ولی اینکه تشخیص تقاضا و نیاز بازار به درستی انجام شود و طبق آن، برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین تقاضای قابل پیش‌بینی صورت گیرد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. یک موقع ممکن است ارز مورد نیاز برای کالایی به موقع تخصیص داده نشود و مایحتاج آن صنعت به موقع تأمین نشود، در نهایت کمبود ایجاد شده و همان کمبود باعث ایجاد نوسان در بازار می‌شود. مثلاً در مورد کالایی مانند خودرو همه مسائل به نرخ ارز مربوط نمی‌شود، بلکه به این مسئله نیز برمی‌گردد که نگاه مردم به خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تغییر کرده است. به این ترتیب کالا، ارزش ذاتی سرمایه‌ای پیدا می‌کند و قیمتش بالا می‌رود، بدون اینکه خیلی به نوسان نرخ ارز هم ربط داشته باشد. در واقع آن کالا بیش از ارزش واقعی‌اش، قیمت پیدا می‌کند.

نحوه مدیریت بر موضوعات و اینکه بتوانیم کمبودها را پیش‌بینی کنیم و مانع بروز کمبود شویم خیلی به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات کمک می‌کند.

آیا راهکار دیگری را در این زمینه مؤثر می‌بینید؟
مداخله‌های دستوری، غیرکارشناسی و تحمیلی پاسخگو نیست و اثربخشی موقتی خواهند داشت. اگر بخواهیم با بگیر و ببند، بازار را کنترل کنیم موفق نخواهیم بود. دولت باید به فکر جبران کاهش قدرت خرید مردم باشد. قیمت کالاها آنقدر افزایش یافته که مردم قدرت خرید کافی برای تهیه آنها را ندارند. به همین دلیل دولت باید به فکر گشایش در این زمینه و بهبود معیشت مردم باشد. البته سیاست‌گذاری احساسی، پول‌پاشی و توقف دستوری نرخ ارز جوابگو نیست و قبلاً این مسائل را تجربه کرده‌ایم بلکه باید کار به صورت مدیریت شده و منسجم انجام شود و مشکلات به طور ریشه‌ای برطرف شوند. تزریق مقطعی کالا به بازار، اثرگذاری دائمی نخواهد داشت. در حال حاضر در سیاست‌های کلان مشکل جدی داریم. اینکه سیستم بانکی، نقدینگی کافی را ندارد و از طرفی مطرح شدن بحث‌هایی مانند چاپ پول باعث می‌شود اقتدار بانک مرکزی از بین برود.

راهکار شما برای هدایت و کنترل این نقدینگی چیست؟
باید زلف سرمایه موجود در بورس را به تولید گره بزنیم. یعنی هرچه در بورس اتفاق می‌افتد باید در تولید اثرگذار باشد. در حال حاضر فقط عده‌ای در بورس، سهام خرید و فروش می‌کنند و همه دستشان در جیب همدیگر است، ولی مهم این است که چقدر از این پولی که در بورس وجود دارد، وارد تولید می‌شود و باعث تأمین سرمایه در گردش بخش تولید خواهد شد؟ باید بگوییم خیلی کم.

شرکت‌های تأمین‌کننده سرمایه بخش تولید باید در بورس فعال باشند، تا به طور واقعی تأمین کننده نقدینگی در بخش تولید شوند. آن موقع سهامدار وقتی در بورس سرمایه‌گذاری کند، به واسطه این صندوق‌ها، پول به تولید می‌رسد و نیاز صنایع به نقدینگی تأمین می‌شود. در حال حاضر نیز صندوق‌های در این زمینه فعالند، ولی تعداد آنها کم است. شرکت‌های تولیدی بخشی از سهامشان را دست بازار سرمایه‌ داده‌اند و تغییر قیمت سهامشان باعث جابه‌جایی پول بین مردم می‌شود، اما چیزی عاید شرکت‌ها نمی‌شود. باید از محل مبادلات سهام شرکت‌ها، مقداری به همان شرکت‌ها برگردانده شود. مانند حق معاملات کسب و پیشیه واحدهای تجاری به طوری که بخشی از درآمد معاملات نصیب این شرکت‌ها شود.