شعارسال:با نظری گذرا بر نظام سیاست‌گذاری در ایران و ارزیابی سیاست‌های تدوین شده ضعف و ناکارآمدی نظام سیاست‌گذاری در سطوح مختلف به سهولت قابل رؤیت است. گرچه عوامل بسیاری در ضعف و ناکارآمدی نظام سیاست‌گذاری نقش دارند؛ اما این نوشتار صرفاً درصدد است بی‌توجهی به نقش مردم و گروه‌های ذی‌نفع را در فرآیند سیاست‌گذاری به‌عنوان یکی از پیشران‌های ناکارآمدی‌های موجود به صورت اجمالی مورد بررسی قرار دهد.

مفهوم پارادایم سیاست‌گذاری

توماس کوهن (Thomas Kuhn) در سال ۱۹۶۲ در کتابی با عنوان ساختار انقلاب‌های علمی عنوان کرد پیشرفت‌های علمی مهم نتیجه انباشت تدریجی علوم نیست؛ بلکه پیامد انقلاب علمی است که موجب می‌شود دانشمندان با مفروضات جدید از منظری متفاوت به پدیده‌ها بنگرند. کوهن استدلال کرد در هر دوره زمانی علم در سیطره یک پارادایم قرار دارد و به مرور زمان مسائلی جدید مطرح می‌شود که قابل تبیین با پارادایم موجود نیست؛ لذا بی‌قاعدگی‌ها انباشت و بحران شکل می‌گیرد و نهایتاً منجر به انقلاب علمی می‌شود و پارادایم جدید با مفروضاتی نو غالب می‌شود.

در ادبیات سیاست‌گذاری سه مفهوم پارادایم سیاست‌گذاری، مرجعیت سیاست‌گذاری و رویکرد ائتلاف حامی به‌عنوان رویکرد‌های جدید به بررسی نقش ایده‌ها و ارزش‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری می‌پردازند که به ترتیب توسط پیتر هال (Peter Hall)، پیر مولر (Pierre Muller) و پل ساباتیر (Paul Sabatir) مطرح شدند.

پیتر هال با بهره‌گیری از مفهوم تغییر پارادایم از دنیای علوم طبیعی به تعریف مفهوم پارادایم سیاست‌گذاری پرداخت. مطابق تعریف، پارادایم سیاست‌گذاری یک نظام معنایی را شکل می‌دهد که با احاطه بازیگران و تصمیم‌گیران آن‌ها را در تفسیر واقعیات و شناسایی و تعریف مسائل و همچنین ارائه راه‌حل‌های آن‌ها کمک می‌کند. پارادایم سیاست‌گذاری ابزار مفیدی برای تحلیل فضای حاکم بر فرایند سیاست‌گذاری به شمار می‌رود و با بهره‌گیری از آن و شناسایی پارادایم غالب می‌توان گذار‌ها و تغییر پارادایم‌های محتمل را از صافی نظر گذراند.

پارادایم حکومت‌محور

در پارادایم حکومت محور رابطه نظام سیاست‌گذار با مردم و گروه‌های ذی‌نفع رابطه عمودی، سلسله مراتبی و درختی است. این پارادایم مبتنی بر تجویزِ توأم با فشار و تحمیل بوده و فاقد توجه لازم به مشارکت مردم و جامعه مدنی در فرایند سیاست‌گذاری است. رویکرد سنتی حاکم بر این پارادایم روابطی آمرانه را نسبت به مردم و جامعه مدنی در نظر می‌گیرد و توأم با دستور و کنترل و مهار‌های مدیریتی برای اعمال سیاست‌های تدوین شده است. با پیچیده‌تر شدن جوامع، ناتوانی و ناکارآمدی پارادایم حکومت‌محور در پاسخ به مسائل جدید رخ‌نمون و ناهنجاری‌ها انباشت و سپس بحران بروز یافت. ناتوانی پارادایم حکومت‌محور از فقدان ظرفیت کافی حکومت برای پاسخ به مسائل پیچیده و جدید پرده برداشت و بر ضرورت توجه به نقش شهروندان و جامعه مدنی برای ارتقای ظرفیت نظام سیاست‌گذاری صحه گذاشت.

پارادایم حکمرانی

 با بروز ناتوانی‌ها در پارادایم حکومت‌محور و انباشت بی‌قاعدگی‌ها بحران بروز یافت و گذار به پارادایم حکمرانی در دستور کار قرار گرفت.

ژیل دلوز (Gilles Deleuze) و فیلیکس گاتاری (Felix Guattari) با ارائه مفهوم ریزوم (زمین ساقه) یکی از بنیان‌های منطق حکمرانی را بنا نهادند. دلوز با استفاده از شکل ظاهری ریزوم به تشریح دو نگاه و تفکر پرداخت. وی تفکر و نگاه درختی را شامل ارتباطات خطی، عمودی و سلسله مراتبی و تفکر و نگاه ریزومی را شامل ارتباطات افقی، چندگانه و همه‌جانبه توصیف کرد. در نگاه دلوز تفکر ریزومی فاقد مرکز و رده‌بندی و برخلاف نگاه درختی با به چالش کشیدن فعل بودن، فعل شدن را به نمایش می‌گذارد. مطابق نگاه دلوز ارتباط و الگوی حاکم بر روند‌ها و پدیده‌ها الگویی ریزوم‌وار و افقی است. این پارادایم بر تعامل حکومت و سازمان‌های اجتماعی و مشارکت مردم و جامعه مدنی در فرآیند سیاست‌گذاری تأکید دارد. در این پارادایم مذاکره و اقناع و ارائه توضیح و تفسیر سیاست‌ها جای دستور، کنترل و تحمیل را می‌گیرد و روابط ریزوم‌وار و افقی جایگزین روابط سلسله مراتبی و عمودی می‌شود. نظام سیاست‌گذاری جلب حمایت افکار عمومی و تبدیل خواست عمومی به سیاست‌های دولت و نیز تشکیل شبکه‌های سیاستی منبعث از تعامل حاکمیت و دولت با مردم و گروه‌های مدنی را در دستور کار قرار می‌دهد و فرآیند سیاست‌گذاری در تمامی مراحل آن نموداری از بازتاب خواست عمومی است.

نقش مردم و گروه‌های ذی‌نفع در مسلخ پارادیمِ غالب!

اگر با نگاهی کلی فرآیند سیاست‌گذاری را مشتمل بر چهار مرحله‌ی انتخاب و تعریف مسئله، تدوین سیاست‌ها، اجرای سیاست‌ها و ارزیابی پسینی بدانیم؛ نقش مردم و جامعه مدنی در اثربخشی هر یک از چهار مرحله یادشده امری ضروری و حائز اهمیت است و در صورت بهره‌گیری از این ظرفیت بالقوه ضمن ارتقاء ظرفیت و کارآمدی نظام سیاست‌گذاری، اعتماد و سرمایه اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت. با این وصف با نظری بر نظام سیاست‌گذاری در ایران غفلت از مشارکت فعال مردم و جامعه مدنی در مراحل فرایند سیاست‌گذاری و در تمامی سطوح و حوزه‌ها به وضوح قابل رویت است. سیاست‌گذاری با رویکردی سنتی و سلسله مراتبی با تجویز‌های توام با فشار، بی‌توجهی به تبیین و تشریح سیاست‌ها و غفلت از مشارکت مردم و نهاد‌های مدنی در فرایند سیاست‌گذاری را از شاخص‌های اصلی نظام سیاست‌گذار در ایران به شمار می‌رود. شاخص‌های مذکور و بروز نارسایی‌های یاد شده ضرورت گذار به پارادایم حکمرانی در نظام سیاست‌گذاری را بیش از پیش یادآور می‌شود.

 با وجود آنکه مطابق قانون اساسی به نقش مردم و گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند سیاست‌گذاری (با مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر) توجه شده است؛ اما این پرسش مطرح است که آیا صرفاً با سازوکار انتخابات، مشارکت مردم در فرایند سیاست‌گذاری تضمین می‌شود؟ به‌علاوه آیا نظام انتخاباتی در ایران بازتاب دهنده همه گروه‌ها و سلایق فکری و سیاسی جامعه می‌باشد تا همه سلایق را در روند مشارکت در فرآیند سیاست‌گذاری دخیل نماید؟ همچنین این پرسش مطرح است که توان سیاست‌گذاری نهاد‌های انتخابی یادشده در مقابل توان سیاست‌گذاری نهاد‌های انتصابی چه میزان است؟ و آیا این توان یارای اعمال خواست عمومی در فرآیند سیاست‌گذاری را دارد؟ و به علاوه آیا محمل یا سازوکاری برای نقش‌آفرینی مردم و جامعه مدنی برای مشارکت در فرآیند سیاست‌گذاری پس از انتخابات تعبیه شده است؟

گرچه پاسخِ پرسش‌های مذکور منفی و ناامیدکننده است؛ اما این امر را باید در تناقض پارادایمی حاکم بر نظام سیاست‌گذاری در ایران (البته با غلبه‌ی محتوایی پارادایم حکومت محوری) جست‌و‌جو کرد. تناقض در پارادایم نظام سیاست‌گذاری منبعث از ضعف در طراحی نظام سیاسی و ترکیب نامتجانس پارادایم امت و پارادایم ملت (البته با غلبه‌ی محتوایی پارادایم امت) را می‌توان از پیشران‌های بی‌توجهی به مشارکت فعال و پویای جامعه مدنی و گروه‌های ذی‌نفع در فرایند سیاست‌گذاری در تمامی مراحل و سطوح آن برشمرد.

 تضاد سیاست‌های تدوین‌شده با خواست عمومی و حقوق فردی در برخی موارد و نیز طرد برخی گروه‌های فکری و سیاسی،   شکاف‌های تمدنی و هویتی، رتبه پایین در شاخص‌های حکمرانی، عدم پذیرش آراء و اندیشه‌های متکثر و ممانعت از بروز، ظهور و به رسمیت شناختن مشارکت گروه‌های مدنی در فرآیند سیاست‌گذاری سبب زوال سرمایه و اعتماد اجتماعی و در نتیجه آن عدم اقناع، اجماع و حمایت همه‌جانبه از سیاست‌های تدوین شده را در پی داشته است.

سخن پایانی

 از این‌رو ضرورت اصلاح منطق سیاست‌گذاری، توجه به نقش گروه‌های مدنی و مردم و لذا حرکت در مسیر پارادایم حکمرانی در نظام سیاست‌گذاری ایران اهمیت می‌یابد. غفلت از مشارکت مردم و نهاد‌های مدنی در تمامی مراحل فرایند سیاست‌گذاری و استمرار بر امتداد مسیر در تناقض پارادایمی موجود (با هژمونی پارادایم حکومت‌محور) رهاوردی جز تنش، التهاب و افول سرمایه اجتماعی در پی نخواهد داشت و از این‌رو گذار پارادایمی با تأکید بر سیاست‌گذاری بر بستر مصالح عمومی و منافع ملی با تعبیه ساز و کار‌های متناسب (در نظام سیاست‌گذاری) برای فراهم آوردن مشارکت فعال مردم و نهاد‌های مدنی (جهت ارتقای ظرفیت سیاست‌گذاری) برای برون‌رفت از بحران‌های کنونی ضرورت می‌یابد. در نوشتار آتی با بیان مصادیق و جزئیات، ضعف نظام سیاست‌گذاری در فراهم آوردن سازوکار مشارکت فعال و مؤثر مردم و نهاد‌های مدنی در فرآیند سیاست‌گذاری مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.

منبع: شعار سال برگرفته از فضای مجازی