شعار سال : همین الان هم پارلمان اگر بخواهد قدرت خوبی برای پاسخگو کردن دولت دارد، اینجانب به عنوان یک خبرنگار که با نمایندگان زیادی در طول سال های اخیر مصاحبه داشته ام یا نکاتی را به آنها منتقل کرده ام متوجه این موضوع شده ام که نمایندگان اگر بخواهند و اراده کنند می توانند دولتمردان را در تمامی سطوح مورد بازخواست قرار دهند

مشکل فقط در دولت های ضعیف و ناکارآمد نیست، بلکه اگر بخواهم فقط به حوزه رفاه و سلامت بپردازم باید بگویم خود کارکرد مجلس به یکی از معضلات اصلی اداره کشور تبدیل شده است.

تصویب قوانین مخرب و بدون پشتوانه اجرایی و بعضا بدون در نظر گرفتن بار مالی و عواقب آن نظیر بیمه کارگران ساختمانی و یا وجود ده ها عنوان مشاغل سخت و زیان آور با بازنشستگی های زودرس اگرچه به مذاق ذینفعان بسیار خوشایند است اما پر واضح است که تحمیل این قوانین با توجه به الزامات و حقایق بیمه ای به سه اتفاق کاملا مشخص تبدیل خواهد شد که ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و کاهش مزایای بازنشستگان و افزایش سنوات کار شاغلین در آینده از نتایج این تصمیمات بسیار مخربی است که در مجلس گرفته می شود و مجلس نشینان حتی به این نکته توجه ندارند که نتیجه این رویکرد به اعتراضات وسیع و دائم بازنشستگان در جلوی مجلس تبدیل شده است.

از دیگر ضعف های مجالس کشور می توان به ضعف در نظارت اشاره کرد، در حالی این مجالس به تصویب قوانین توسعه ای پرداخته اند که در عمل در حوزه سلامت خود مجلس یکی از دلایل اصلی عدم اجرای این قوانین بوده است، اختصاص بودجه به طرح تحول سلامت که هرگز در اسناد بالا دستی و قوانین توسعه ای وجود نداشت و کاهش اعتبار پزشک خانواده که مطالبه اول در برنامه های توسعه ای و سیاست های ابلاغی است از جمله مواردی است که می توان به  عنوان مصداق بارز عملکرد مخرب مجلس از آن یاد کرد و این امر جدا از زد و بندهای پشت پرده نمایندگان مجلس با دولت مردان و عوامل اجرایی دولت در انتصابات و امتیازات و .... است که گاها در سطح مجلس و در صحن علنی از زبان برخی نمایندگان مجلس در اعتراض به عملکرد همکاران دیگر با هیئت رئیسه مجلس به کررات مطرح شده است.

اما این موارد اگرچه از ضعف های بارز مجلس است، اما وجود فساد بزرگی به نام تعارض منافع در اداره کشور چنان قفل های بزرگی بر سر مسیر پیشرفت کشور زده است که اگر تمام اختیارات اجرایی و قانون گذاری و قضایی را هم در دست مجلس قرار دهیم هیچ دردی از کشور دوا نخواهد کرد.

چندی پیش اساسنامه یکی از شرکت های خصوصی به دستم رسید که  اگر همین مورد بررسی گردد می توان فهمید مشکل در جایگاه مجلس و دولت نیست بلکه مشکل در غفلت عجیب در حکم رانی است. این شرکت خصوصی توسط دختر یک مقام نظارتی و همسر یک مدیر اجرایی و یک بازنشسته و همسر یکی دیگر و .... تشکیل شده است که خوب این یعنی کار سیستماتیک جای خود را به محفل های پشت پرده داده و این یعنی قانون گذار هرچه دلش بخواهد تصویب کند چه کسی است که بخواهد اجرا کند، مدیران در حال بیزینس و شراکت هستند. یا اخیر فریاد یکی از ائمه جمعه در مورد سو استفاده فرزند یکی از مقامات بلند پایه اجرایی از پروژه های عمرانی بلند شد، اصلا صدایی از مجلس بلند نشد، یا در مورد واردات کالاهای مشابه داخلی نیز همین معضل را شاهدیم، شخص اول مملکت اینبار از خواهش و توصیه فراتر می رود و واردات کالاهای مشابه تولید داخلی را جرم و باز هم فراتر بلکه حرام شرعی می خواند، فریادهای لبیک بلند می شود اما منافع شخصی و خانوادگی و محفلی به حدی قوی است که ذینفعان مثل لاک پشت سر در لاک کرده و بی صدا و خاموش کار خودشان را انجام می دهند و انگاری نه انگار....

واقعیت این است که معتقدم مشکل در میزان اختیارات نیست، مشکل اساسی در عدم استفاده از اختیارت و ضعف بنیه کارشناسی و ریشه های عمیق تاثیر منافع شخصی بر منافع ملی و به محاق بردن منافع عموم است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، برگرفته از فضای مجازی