شعار سال: مجلس وظیفه نظارت و قانونگذاری دارد و در این خصوص آنچه بایستی انجام بپذیرد بر اساس قوانین است. درواقع، چون قوه مقننه خود قانونگذار است بیش از هر نهاد و مسئولی بایستی خود موارد قانونی را رعایت کند. در این خصوص نمایندگان مجلس نیز بایستی با رعایت اصول قانونی بعد نظارتی را به صحیح‌ترین شکل ممکن پیش ببرند.

مجلس شورای اسلامی یازدهم از ابتدا زیر ذره بین انتقادات رسانه‌های جریان اصلاحات بوده است، زیرا نمایندگان این جناح در آن کمتر حضور دارند. در همین رابطه، اصلاح طلبان در ناکارآمد نشان دادن نمایندگان مجلس یازدهم که اغلب اصولگرا هستند اهتمام تمام دارند. بدین جهت از هر نوع اقدامی برای توجه جامعه به سمت مجلس و کم کار و ناکارآمد نشان دادن آن استفاده می‌کنند.

 

 

 

از این رو مجلس شورای اسلامی در نقد اقدامات دولت که مشکلات حاضر به نقش مدیریتی آن باز می‌گردد، باید با اصول اخلاقی و قانونی خاصی رفتار کند.

رسانه‌های اصلاح طلب این روز‌ها وظیفه هدایت انتقادات جامعه از مدیریت دولتی به سمت مجلس را دارند. در این خصوص ۶ ماه از تشکیل مجلس یازدهم می‌گذرد و این مجلس باب همکاری با دولتی را در پیش گرفته که بیش از ۷ سال است زمام امور اجرایی کشور را بر عهده دارد.

 

 

 

بنابراین رسانه‌های اصلاح طلب به دنبال بهانه‌ای برای اجرای سیاست کاری خود هستند. موضوع انتقاد مسئله‌ای بسیار روشن و بدیهی است، اما آلوده شدن انتقادات به توهین و هتاکی باعث بهانه دهی به فرد و سازمان مربوطه می‌دهد که با مظلوم نمایی از پاسخگویی فرار کند. درواقع پاسخگو کردن مسئولین هدف اصلی منتقدان است، اما اگر منتقد در این راستا از اصول اولیه انتقاد خارج شود و با لحن و شیوه ناپسند انتقاد خود را بیان کند بیشتر باعث بوجود آمدن هیاهو در جامعه و همچنین به محاق رفتن اصل موضوع و پاسخگویی می‌شود. چه اینکه رسانه‌های اصلاح طلب نیز به شدت مترصد موقعیتی برای ایجاد حاشیه برای غبارآلود کردن فضا هستند.

در همین رابطه، روزنامه‌های اصلاح طلب اقدامات خوب مجلسی‌ها از جمله سفر‌های استانی را سفر‌های انتخاباتی توصیف کرده اند و از سوی دیگر اقداماتی برای حل مشکلات مردم مستضعف را نمایشی می‌خوانند. این درحالی است که در مجلس دهم همین انتظارات وجود داشت که نمایندگان مشکلات مردم را به طور میدانی و حضوری مشاهده و نسبت به برطرف کردن آن تلاش کنند.

 

ابلاغیه قوه قضائیه درباره «ترک فعل» که اقدام نمایندگان مجلس سبب ساز آن شد یکی از راه‌های قانونی و جدی برخورد با مسئولان کم کار است؛ بنابراین تا زمانی که قانون وجود دارد دیگر نیاز با برخورد سلبی شدید نیست.

 

 

در همین ابلاغیه آمده است: «در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.»

در بند دیگری از ابلاغیه رئیس قوه قضائیه آمده است: «در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.»

با این اوصاف وظیفه نمایندگان به طور قانونی پیگیری اجرای قوانین و نظارت بر امور و اقدامات مسئولان بر اساس مر قانون است که همین روند باعث حصول به نتیجه مثبت می‌شود و نه تنها مضرات و حاشیه‌های سیاسی پیشین را ندارد بلکه اثربخش نیز هست.

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته راه دانا ، تاریخ انتشار:۶ آبان  ۱۳۹۹، کدخبر: dana.ir،1660940