شعار سال: روز گذشته در یک نمودار میزان کمک‌های دولت به مردم را در بحبوبه شیوع کرونا منتشر کرد. اعلام این آمار یک روز پس از بالاگرفتن دوباره انتقاد‌ها به دولت در نحوه مدیریت بحران کرونا و موافقت نکردن با تعطیلی دو هفته‌ای صورت گرفته است. عمده دلیل مخالفت با این تعطیلی‌ها نیز بار مالی سنگین آن برای جبران خسارت مشاغل ضعیف و آسیب پذیر اعلام شده است. اما استناد به همین نمودار منتشر شده و آمار و ارقام آن نشان می‌دهد که تا چه اندازه بسیاری از مشکلات در مدیریت‌های کلان ناشی از زاویه نگاه مدیران ارشد کشور است.  

بر اساس این آمار، دولت از ابتدای ورود کشور به ماجرای کرونا ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرپرستان خانوار یارانه بگیر، خانوار‌های بدون عضو حقوق بگیر و فاقد بیمه سلامت و حمایت و همچنین پرداخت بیمه بیکاری ناشی از کرونا اختصاص داده است.

این رقم ظاهرا عدد بزرگی است، اما واقعیت طور دیگری خواهد بود اگر که بدانیم بر اساس همین آمار، دو سوم این  رقم یعنی ۲۳ هزارمیلیارد تومانی که به سرپرست‌های خانوار یارانه بگیر پرداخت شده- به صورت وام ناچیز ۱ میلیون تومانی است که بازپرداخت آن از مبلغ یارانه پرداختی به میزان ۳۵ هزار تومان صورت خواهد گرفت و معنای آن این است که هر ماه نزدیک به هزار میلیارد تومان از این وام (حاصل ضرب ۳۵ هزار تومان در ۲۳ میلیون نفر سرپرست خانوار) به دولت باز می‌گردد و تقریبا کمتر از سه سال دیگر کل این مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان وام پرداختی در حساب دولت خواهد بود.  

برای اینکه بدانیم نوع نگاه مدیران ارشد اقتصادی در کشور به مقوله حمایت‌های اجتماعی چگونه است به یاد بیاورید که در همین دولت رقمی حدودا به همین میزان یعنی ۳۵ هزار میلیاردتومان (و به روایتی ۴۰ هزار میلیارد تومان) در سال‌های گذشته به راحتی بابت خسارت موسسه‌های اعتباری مالی - که بر حسب ادعا غیر مجاز بودند-  به سپرده گذاران این موسسات که عمدتا هم برخوردارانی بوده اند که به طمع سود بیشتر در این موسسات سرمایه گذاری کرده بودند پرداخت شد بدون آنکه ناله‌ای سر داده شود.

آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تیرماه سال گذشته در این باره بدون آنکه توضیح دهد چگونه و از کجا و چطور این خسارت پرداخت شده گفت: «موسسه‌های مالی غیرمجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند.». جالب این است که این اظهارات در مراسم امضای تفاهم نامه‌ای صورت گرفت که برای جبران خسارت سیل - که از قضا آن هم بنابر گفته آقای نوبخت ۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود - ترتیب داده شده بود و آقای نوبخت در آن مراسم نحوه تامین آن را با اندکی چرتکه انداختن روشن کرده بود.  

پرسش مشخص این است: دولت چطور به راحتی و بدون چرتکه انداختن یا دستکم توضیح دادن به مردم درباره منابع جبران خسارت ۳۵ هزار میلیارد تومانی سپرده گذاران برخوردار، آن هم در موسساتی _ بنابر ادعا_ «غیر مجاز» که معلوم نیست متعلق به چه کسانی بوده و چگونه علیرغم ادعای مقامات بانک مرکزی سال‌ها مشغول فعالیت بوده اند چنین سخاوتمندانه عمل می‌کند، اما در ماجرای کمک به اقشار ضعیف آن هم در ماجرای کرونا اینطور خساست به خرج می‌دهد؟! آیا دولت نمی‌توانست خسارت یادشده را دستکم درمورد سپرده گذاران نجومی (که البته حجم اصلی سپرده‌ها نیز شامل می‌شود) به تدریج و قطره چکانی پرداخت کند تا آن‌ها نیز قدری از مکافات طمع ورزی خودشان را بچشند؟! چرا این خسارت بدون سر و صدا پرداخت شده و بعدا درباره آن اطلاع رسانی شده است؟!  

برخی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی البته گفته اند که تعدادی از این سپرده گذاران نیز قید دریافت مبلغ خود را زده اند که بیش از آنکه به معنای مظلومیت آن‌ها باشد ناشی از منشا فسادآلود این پول‌ها بوده است که احتمالا صاحبان آن دیده اند  شفافیت در روند دریافت آن به  ضرر و زیان بعدی ناشی از این فرایند نمی‌ارزد!

موضوع خسارت ۳۵ هزار میلیارد تومانی موسسات مالی یادشده غیر از زیان بانک‌های رسمی و بزرگ کشور است که چند و چون آن هم برای مردم معلوم نیست و گفته می‌شود که به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مقایسه این آمار و ارقام هم اندازه و نحوه عملکرد متفاوت دولت در برخورد با آن‌ها نشان می‌دهد که ماجرا فقط به نداری دولت بر نمی‌گردد بلکه بر اساس آن طنز انتقادی مشهور باید گفت که مردم همه با هم برابرند، اما بعضی‌ها برابرترند!