شعار سال: براساس اظهارات روز‌های اخیر مسوولان دولت، قرار است نرخ پایه ارز در بودجه سال آینده به ۱۱ هزار تا ۱۱۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند. هر چند که جزییات این تصمیم از جمله برای واردات کالا‌های اساسی که قبلا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد و نرخ نیمایی که قبلا حدود ۸۵۰۰ تومان برآورد شده بود، مشخص نیست، اما با فرض تغییر نرخ میانگین ارز از ۵۳۰۰ تومان در بودجه ۹۹ به ۱۱۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ می‌توان پیش‌بینی کرد که این تغییر نرخ پایه ارز می‌تواند درآمدی بین ۸۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه کند و به ازای فروش هر دلار از سوی دولت معادل ۶ هزار تومان درآمد بیشتر ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر، با توجه به مخارج ارزی دولت در سال ۹۹ که حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار است می‌توان برآورد کرد که بین ۸۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت از این محل درآمد ایجاد کند و این موضوع می‌تواند با توجه به رشد حداقل ۲۰ درصدی بودجه عمومی دولت در سال آینده و کسری بودجه احتمالی، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مخارج جاری و عمرانی دولت را تامین کند. کارشناسان معتقدند که در سال ۹۹ با توجه به اختصاص حدود ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیارد دلار با نرخ پایه ۴۲۰۰ تومانی و حدود ۴ میلیارد دلار با نرخ نیمایی ۸۵۰۰ تومانی، نرخ میانگین ارز در سال ۹۹ حدود ۵۳۰۰ تومان بوده است. البته در ماه‌های اخیر، نرخ نیما به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده و مشخص نیست که تا پایان سال، منابع ریالی دولت از این محل تا چه حد تغییر خواهد داشت و باید دید که تا پایان سال، منابع بودجه‌ای دولت حاصل از فروش ارز در نیما تا چه حد اعلام می‌شود. اما برای سال آینده دولت می‌تواند با تغییر نرخ پایه ارز ۱۱ هزار یا ۱۱۵۰۰ تومان، زمینه کسب درآمد بیشتری را ایجاد کند. براین اساس در صورتی که روند سال جاری ادامه داشته باشد می‌توان انتظار داشت که ارز دولتی با نرخ میانگین ۱۱ هزار تومان، بخشی از منابع مورد نظر دولت را تامین کند. هنوز جزییات این برنامه مشخص نیست که با حذف احتمالی دلار ۴۲۰۰ تومانی، چه نرخی برای واردات کالا‌های اساسی که حدود ۱۰ میلیارد دلار است اعلام خواهد شد و همچنین نرخ مورد نظر برای ۴ میلیارد دلار واردات با نرخ نیمایی چقدر خواهد بود، اما با فرض تغییر نرخ میانگین نرخ ارز از ۵۳۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان، پیش‌بینی می‌شود که از این محل معادل ۸۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر ایجاد کند. البته اگر رقم واردات کالا‌ها با تغییر این نرخ تغییر کند و کمتر یا بیشتر شود، روی رقم ریالی حاصل از فروش دلار به نرخ دولتی نیز اثرگذار خواهد بود و همچنین باید دید که مجلس در تعیین نرخ ارز چه برخوردی خواهد داشت و نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی را به چه قیمتی تصویب خواهد کرد. از سوی دیگر، پیش‌بینی مخارج دولت در سال ۹۹ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که علاوه بر ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی، رقم بزرگی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری داشته است. براین اساس در صورتی که تنها ۲۰ درصد به بودجه کشور اضافه شود باید برای سال ۱۴۰۰ بودجه عمومی حداقل به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که در آن صورت، درآمد حاصل از فروش ارز با نرخ ۱۱۵۰۰ تومان تنها تامین‌کننده افزایش رقم بودجه جاری کشور است.

این نکته نشان می‌دهد که دولت چاره‌ای جز این نداشته و ناگزیر از افزایش نرخ دلار بوده است و البته انتقاد‌های کارشناسان از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و کم اثر بودن آن بر قیمت گوشت و برخی کالاها، موجب شده که دولت این رانت را کاهش دهد و فاصله نرخ رسمی ارز با نرخ ارز بازار و صرافی‌ها و نیما را کاهش دهد. حتی با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی نیز فاصله دلار رسمی با بازار چیزی حدود ۱۴ هزار تومان است که در برخی اقلام عملا کمکی به قدرت خرید مردم نمی‌کند و فرصت و رانت بزرگی را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که دولت در بخش درآمد‌های مالیاتی، عوارض، گمرک و فروش اوراق و شرکت‌ها نیز در سال آینده با چالش مواجه است. در سال ۹۹، دولت از محل فروش شرکت‌ها و اوراق رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را در دستور کار قرار داده که تاکنون بخشی از فروش اوراق بدهی دولتی و واگذاری سهام شرکت‌ها و اموال دولتی با رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تحقق یافته و حتی در بازار سهام نیز دولت از رونق بورس درآمد داشته است و باید دید که تا پایان سال رقم فروش سهام و شرکت‌ها و اوراق بدهی به چه رقمی خواهد رسید. اما آنچه مسلم است دولت نمی‌تواند در سال ۱۴۰۰ همین انتظار را از فروش اوراق و شرکت‌ها و سهام و درآمد حاصل از معاملات بورس داشته باشد، زیرا تغییر فضای عمومی، تقاضا برای خرید سهام و اوراق و شرکت‌ها و درآمد‌های دیگر را تغییر داده است.

براین اساس دولت باید روی درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمد‌ها تمرکز داشته باشد. این ارقام در سال ۹۹ برای مالیات حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، گمرک ۲۰ هزار میلیارد تومان، سایر درآمد‌ها و عوارض حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان، اوراق حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین از محل فروش گاز، فرآورده، آب و برق و میعانات حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که بخش عمده درآمد فروش حامل‌های انرژی برای هدفمندی یارانه‌ها و کمک به خانوار‌ها هزینه می‌شود.

به عبارت دیگر، در سال ۹۹ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های مالیاتی، گمرکی، عوارض و اوراق و فروش شرکت‌ها درآمد‌ها پیش‌بینی کرده است که باید دید تا پایان سال تا چه حد تحقق خواهد داشت؟ در بخش درآمد نفتی نیز با نرخ میانگین ۵۳۰۰ تومان حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار فروش ارز برای واردات کالا‌های اساسی پیش‌بینی کرده که درآمدی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در این راستا، با فرض رشد ۲۰ درصدی کل بودجه عمومی و پیش‌بینی هزینه‌های ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی، دولت با برآورد نرخ میانگین ارز ۱۱۵۰۰ تومانی، رقمی معادل ۱۶۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش ارز ۱۴.۵ میلیارد دلاری واردات کالا کسب خواهد کرد و بقیه آن یعنی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان باید از محل درآمد‌های مالیاتی و اوراق و گمرک و عوارض درآمد تامین شود. دولت اگر موفق شود مالیات‌ها، درآمد گمرکی، سایر درآمد‌ها و عوارض را حدود ۲۰ درصد افزایش دهد و سهم آن‌ها را حفظ کند باید حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و گمرک و عوارض درآمد داشته باشد. در نتیجه رقمی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان باید از محل واگذاری دارایی‌های مالی یعنی فروش شرکت‌ها و سهام و اوراق یا سایر خدمات دولتی درآمد کسب کند و باید دید که آیا می‌توان مانند سال ۹۹ از این محل درآمد قابل توجه ایجاد کرد و بانک‌ها را تشویق به خرید اوراق بدهی دولتی کرد یا اینکه دولت باید راهکار دیگری را برای کسب درآمد دنبال کند؟ براین اساس، بازهم موضوع کمبود منابع و پیدا کردن راهکار‌هایی که بتواند با کمترین کسری منابع لازم را تامین نماید، در بودجه سال آینده پیش روی دولت است و اگر وضعیت مانند سال ۹۹ باشد و تغییر نکند و فروش نفت افزایش نیابد همچنان باید روی خدمات دیگر و فروش دارایی‌ها و شرکت‌ها و اموال متمرکز شود تا با کمترین کسری مواجه شود. در غیر این صورت چاره‌ای جز رشد پایه پولی و استقراض ندارد و این موضوع به تورم فزاینده دامن خواهد زد.

اما از سوی دیگر، چنانچه گشایشی در فضای عمومی و شرایط اقتصادی ایجاد شود و مثلا دولت بتواند نفت بیشتری بفروشد، در آن صورت می‌تواند روی درآمد نفت برای جبران کمبود منابع خود حساب باز کند و تورم، استقراض، و رشد پایه پولی کمتری را شاهد باشیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه تعادل، تاریخ انتشار: 2 آذر 1399، کد خبر: 173215،  www.taadolnewspaper.ir