شعار سال: اخیرا «ابراهیم رضایی» نماینده مردم دشتستان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی اعلام کرده است که حقوق برخی از مدیران پتروشیمی، نجومی و نامتعارف بوده و فعالیت این مدیران خلاف شرع است و گفته که شاکی این مدیران هستم که پیگیری‌هایی در دست اقدام است و اگر حقوق نجومی برخی مدیران پتروشیمی اصلاح نشود، آن را منتشر و اطلاع رسانی می‌کنم.
برای پاسخ به این ادعا، در همین ابتدا در یک مقایسه بین حقوق مدیران عامل پتروشیمی ایران با مدیران عامل خارجی باید اشاره کرد که مثلا در سابیک عربستان سعودی، یک مدیر عامل پتروشیمی به طور متوسط ماهی فقط حدود ۲۱ هزار دلار حقوق دریافت می‌کند که با قیمت ارز کنونی معادل ۵۲۵ میلیون تومان می‌شود.
در واقع، حقوق سالانه مدیران عامل سابیک به طور متوسط ۲۴۷.۵۹۵ دلار به اضافه ۲۳۵.۵۳۴ دلار پاداش است. بیشترین حقوق سالانه مدیران عامل در سابیک ۷۰۰ هزار دلار و کمترین آن ۵۰ هزار دلار است.
یا در مثالی دیگر حقوق ماهانه یک مدیر عامل پتروشیمی در سنگاپور ۲۳.۵۰۰ دلار در ماه است که ۵۸۵ میلیون تومان با نرخ فعلی قیمت دلار در ماه می‌شود. به عبارتی حقوق سالانه مدیران عامل پتروشیمی در سنگاپور به طور متوسط ۲۸۰.۶۵۰ دلار است که به غیر از آن به طور متوسط سالانه ۵۱.۹۱۰ دلار پاداش، ۸۱.۱۵۰ دلار حق شرکت در جلسات و ۶۰ هزار دلار سود سهام پرداخت می‌شود.
در واقع بیشترین حقوق سالانه یک مدیر عامل پتروشیمی در سنگاپور ۵۵۶ هزار دلار و کمترین آن ۷۸ هزار دلار می‌باشد و بعضا تا ۸۹۳ هزار دلار در سال حقوق سالانه، پاداش، حق شرکت در جلسات و سود سهام دریافت می‌کنند؛ لذا انتقاد از حقوق مدیران عامل پتروشیمی کشور که متوسط ماهی ۵۰ میلیون دریافتی دارند (سالانه بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان حقوق و پاداش) در شرایط کنونی با توجه به افزایش نرخ ارز که در مقایسه با همتایان خارجی، نشان می‌دهد که دریافت آن چنانی و نجومی ندارند و حقوق یک ماه مدیران عامل خارجی برابر با حقوق سالانه یک مدیر عامل ایرانی در صنعت پتروشیمی است!
به عبارتی بهتر حقوق ماهانه یک مدیر عامل ایرانی ۲۰۰۰ دلار است در حالی که حقوق یک مدیر عامل خارجی ۲۰۰۰۰ دلار که ده برابر یک مدیر عامل ایرانی در بخش پتروشیمی حقوق دریافت می‌کند. ناگفته پیداست این مدیران عامل پتروشیمی هستند که راهبری و سکانداری صنعت پتروشیمی را در سنگر تحریم‌ها به عنوان یک منبع درآمدزا و ارزآور و اشتغالزایی بر عهده دارند.
ممکن است اندک مدیرانی هم باشند که با رانت و ارتباط مدیر عامل شده باشند، ولی نباید همه مدیران عامل را به یک چوب راند.
مدیران عامل باید همچون قضات تامین مالی شوند و دغدغه‌ای جز تولید بیشتر و صادرات نداشته باشند وگرنه ممکن است مدیری هم پیدا بشود خطایی بکند. در صورت تامین حقوق کامل مدیران اگر مدیری هم خطا کرد باید حتما توبیخ شود. باید مدیران عامل پتروشیمی از هر حیث تامین باشند تا بتوانند این صنعت را که با حوادث متعدد صنعتی همراه است، به صورت راهبردی مدیریت بحران نمایند.
طرح مسائلی همچون حقوق نجومی مدیران عامل پتروشیمی، توهمی بیش نیست و باعث می‌شود که در مدیریت کارآمد مدیران عامل پتروشیمی کشور، اختلال ایجاد شود بدین معنا که هر مدیر عاملی باید خود را در شرایط پاسخگویی به این ادعا ببیند لذا از توجه و تمرکز کافی در راهبری با توجه به محیط پر ریسک کاری، برخوردار نخواهد بود و از کارآمدی اش کاسته خواهد شد.
مضافا باید توجه داشت قبلا سابقه مهاجرت نخبگان که سرمایه اصلی صنعت نفت است به کشور‌های خارجی را شاهد بوده ایم. کشور‌های پذیرنده تخصص عوض اینکه بخواهند هزینه‌ای صرف آموزش و تربیت این متخصصان بکنند، به صورتی ساده دست به جذب منابع انسانی متخصص صنعت نفت کشورمان و شکار این دسته از نخبگان می‌زنند. در واقع هزینه انجام شده از جیب مردم ایران، به جیب رقبای صنعت نفت و پتروشیمی ایران می‌رود و با کمترین زحمتی متخصصان نفتی و پتروشیمی را جذب می‌کنند. شرکت‌های بین المللی بدون هرگونه زحمتی در تربیت یک نخبه که یک میلیون دلار هزینه در بردارد دست به شکار نخبگان می‌زنند. در یک تحقیق آکادمیک، ۲۰ درصد از عوامل موثر در سرخوردگی مهاجرت نخبگان نفتی و پتروشیمی، بحث درآمد کم بوده است و در عوامل جذب نخبگان نفتی و پتروشیمی هم ۳۰ درصد مربوط به حقوق‌های بالاتر بوده است. بدیهی است این انتقادات ناروا، باعث عدم امنیت شغلی و انگیزه کافی خدمت برای مدیران صنعت پتروشیمی می‌شود و از کارآیی آن‌ها به عنوان مدیران استراتژیک می‌کاهد؛ لذا منتقدین باید در اظهار نظر دقت کافی داشته باشند.
در پایان برای تبیین نقش و اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور باید گفت که پتروشیمی؛ سکوی جهش تولید است بدین معنا که صنعت پتروشیمی، صنعتی کارآفرین بوده و با توجه به ارزش افزوده بالا در راستای تنوع بخشی به سبد صادراتی کشور و کسب درآمد ارزی، باید آن را صنعتی سرمایه بر و دانش محور دانست. درآمد‌های صادراتی بخش پایین دستی در حوزه پتروشیمی، پالایش و صنایع تکمیلی آنها، توانسته است تا حدود زیادی تحریم صادرات نفت را به حاشیه براند.
بر جایگاه صنعت پتروشیمی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تصریح شده که بند‌های ۱۵،۱۴،۱۳و ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط با صنعت نفت می‌باشد و در این بند‌ها در ارتباط با کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، مشارکت بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و ارزش افزوده تاکید شده و از آنجا که حدود ۵۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور متعلق به فرآورده‌های پتروشیمی است، در نتیجه صنایع تکمیلی پتروشیمی، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی دارد و حمایت از این صنعت کمک به جلوگیری از خام فروشی و جبران درآمد‌های نفتی در شرایط تحریم است.

 

با توجه به توسعه ۵۰ طرح پتروشیمی که نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد، در صورت تحقق این طرح‌ها علاوه بر درآمدزایی، سبب رونق اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش امنیت و منافع کشور در تمامی ابعاد خواهد شد. باید دانست هر یک میلیارد دلار سرمایه گذاری ۱.۳ میلیون تن به تولید پتروشیمی کشور می‌افزاید.

هم اکنون بیش از ۶۰ طرح پتروشیمی برنامه پنجم به همراه سه طرح پیشتاز برنامه ششم در نقاط مختلف کشور در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در دست اجراست که پیش بینی می‌شود با تکمیل و راه‌اندازی آن‌ها ظرفیت تولید این صنعت به بیش از ١٠٥ میلیون تن افزایش یابد که نتیجه این تولید در به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصاد کشور و همچنین اشتغال زایی در مناطق مختلف کشور بسیار اثرگذار است. تا پایان سال ۹۹ به طور متوسط هر ماه یک طرح پتروشیمی در کشور به بهره برداری می‌رسد و ارزش فروش داخلی و صادراتی محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ به ۴۱ میلیارد دلار خواهد رسید.
ایران هم اکنون به عنوان دومین قدرت پتروشیمی در منطقه خاورمیانه بیش از ٢٥ درصد از تولید فرآورده‌های پتروشیمی را در اختیار دارد. در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، قرار است ایران در سال ۱۴۰۴ پیشرفته‌ترین کشور منطقه باشد. برنامه صنعت پتروشیمی ایران در افق ١٤٠٤ دستیابی به تولید ۱۴۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی را در نظر دارد. مزیت نسبی ایران در دسترسی به مواد اولیه و به ویژه مواد اولیه گازی در تولید محصولات اساسی الفینی، قابلیت رقابت کشور را در تولید و صدور محصولات پتروشیمی نسبت به سایر کشور‌های نفت خیز منطقه افزایش می‌دهد. افزایش تولید مواد پایه در ایران، بخصوص اتیلن منجر به افزایش تولید محصولات پلیمری و صادرات بخش قابل توجهی از آن‌ها در سال‌های آتی خواهد شد.
عوامل موفقیت صنعت پتروشیمی را رهبری تکنولوژی، بازار، هزینه و سرمایه است و این عوامل باید به خوبی مورد استفاده قرار گیرد تا باعث کارآمدی هر چه بیشتر آن شود و کسی جز مدیر عامل راهبری این عوامل را در دست ندارد.
مضافا کشور‌هایی همچون عربستان سعودی و قطر به عنوان رقبای منطقه‌ای ایران در حال پیشتازی در صنعت پتروشیمی هستند. به عنوان مثال قطر ۱۵۰ میلیارد دلار طرح‌های پایین دستی و زیرساخت‌های طرح‌های پتروشیمی در یک دهه گذاشته سرمایه گذاری کرده است. یا عربستان سعودی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده‌های پتروشیمی جهان است به گونه‌ای که به بیش از ۱۰۰ کشور صادرات دارد و ۷ درصد فرآورده‌های پایه‌ای پتروشیمی دنیا و ۷۰ درصد تولید محصولات پتروشیمی کشور‌های منطقه خلیج فارس متعلق به عربستان است.
در نتیجه با توجه به موارد می‌توان گفت، حقوق نجومی مدیران عامل پتروشیمی؛ توهم و ادعایی بیش نیست و بیشتر با انگیزه سیاسی، منفعت طلبانه و باج خواهی مطرح شده است.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری نفت ما، تاریخ انتشار: 22 آذر ۱۳۹۹، کد خبر:130941، naftema.com