شعار سال: هدف اصلی از اصلاح ساختار بودجه مقاوم سازی  اقتصاد در برابر هرگونه تهدید خارجی و البته برخی ضعف های داخلی است.

تدابیر و راهبردهای دسترسی به این هدف که می بایست بصورت تاکتیک های کاربردی و کمی سازی آن در سند بودجه نمایان شود در  اسناد بالادستی بخصوص سند اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به وضوح توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

مواردی از مصادیق این موضوع مؤید مطلب مذکور است. بطور مثال مطابق بند یک و دو از سند اقتصاد مقاومتی می بایست با استفاده از ظرفیت توسعه انسانی و علمی نسبت به توسعه کارآفرینی اهتمام ورزید.حتی این مورد در بند ۱۷ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که متضمن اقتصادی مقاوم است بطور صریح آورده شده است.

در حالی که سهم فرابودجه ای شرکت های دانش بنیان از محل صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۹۹  در رقم ۳۵ میلیون یورو بدون تغییر باقی مانده است. این موضوع زمانی حادتر می گردد که متوجه می شویم مطابق بند ۱۷ سند اقتصاد مقاومتی به افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی تأکید شده، در حالی که در لایحه با کاهش ۱۸ درصدی این سهم مواجه هستیم. آنهم به قصد جبران کسری.

در شرایطی که بر اساسا اصول اصلاح ساختار می بایست از طریق مدیریت هزینه ها و پایدار کردن منابع درآمدی نسبت به اصلاح تراز و کاهش کسری اقدام کرد. در حالی که اساس کاهش هزینه ها که در بند ۱۵ اقتصاد مقاومتی ناظر بر مدیریت هزینه ها است در لایحه ۱۴۰۰ با افزایش ۵۹.۳ نسبت به قانون ۹۹ مواجه هست.

از دیگر مصادیق موضوع مطرح شده تقویت بنیه دفاعی است. جایی که در بند ۵۳ از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به تأکید آمده است. بر خلاف این تدبیر رقم فرابودجه ای این ردیف از محل صندوق با ۲۰۰۰ میلیون یورو بدون تغییر باقی مانده است. از این دست موارد بسیار است، مواردی که امکان تحقق هرچه بیشتر اهداف اقتصاد مقاومتی و حرکت در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را دور می کند.