** بیشترین مدارس دولتی در روسیه و ایسلند

مطالعه 29 کشور شرکت‌کننده در برنامه بین‌المللی ارزیابی دانش‌آموزان نشان داد که اداره 83 درصد مدارس این کشورها توسط بخش دولتی و 17 درصد تحت مدیریت بخش خصوصی است اما سهم بخش دولتی در اداره مدارس بین کشورها متفاوت بود. روسیه با 100 درصد، لتونی و ایسلند با 99 درصد در رأس رده‌بندی و بلژیک با 25 درصد و هلند با 26 درصد در انتهای آن قرار داشتند.

میانگین تأمین منابع مالی توسط دولت در بین کشورهای مورد مطالعه 87 درصد بود. این رقم برای کشورهای لوکزامبورگ، سوئد، فنلاند، نروژ و ایرلند بیش از 99 درصد و در بالاترین سطح و برای کشورهای مکزیک و کره به ترتیب با 37 درصد و 49 درصد در پایین‌ترین سطح قرار داشت.

در ادامه به وضعیت مدارس غیردولتی در برخی از کشورهای پیشرفته جهان اشاره کرده‌ایم

** وضعیت مدارس خصوصی در سوئد

* شهرداری‌ها موظف به تأمین هزینه‌های آموزشدر مدارس خصوصی

در سوئد مدارس خصوصی می‌توانند در کنار مدارس دولتی به کار آموزش بپردازند. مدارس خصوصی در سایر کشورها هزینه خود را از راه کسب شهریه از والدین کودکان تامین می‌کنند. اما در سوئد شهرداری‌ها موظف هستند هزینه‌هایی را که برای آموزش هر کودک در مدارس دولتی در نظر گرفته‌اند به مدرسه خصوصی که دانش‌آموز در آن ثبت نام کرده است، بپردازند. روش و برنامه آموزشی مدارس خصوصی باید مطابق با برنامه‌هایی باشد که برای مدارس دولتی تدوین شده است. این مدارس حق تبعیض و برگزاری امتحانات ورودی را نداشته و نمی‌توانند هزینه بیشتری از دانش‌آموزان دریافت کنند.

البته این مدارس قادر به دریافت کمک‌های بخش خصوصی هستند البته یک نظر سنجی عمومی درسال 2011 نشان داد که بیشتر سوئدی‌ها خواهان تعطیلی این مدارس هستند. یکی از وزرای سابق آموزش‌وپرورش سوئد معتقد است که تحصیلات از چنان اهمیتی برخوردار است که شما نمی‌توانید آن را به یک نهاد واحد واگذار کنید و ما نتیجه چنین کاری را در بعضی سیستم‌های آموزشی انحصاری دیده‌ایم.

** وضعیت مدارس خصوصی در ژاپن

* هزینه در آموزش‌وپرورش سرمایه‌گذاری است

آموزش وپرورش نزد ملت و دولت ژاپن مهم است و برای این موضوع سرمایه‌گذاری بسیاری از طرف دولت و مردم انجام می‌شود و هرهزینه و پولی را برای پرورش دانش‌آموزان به عنوان آینده سازان کشور خرج می‌کنند واین هزینه‌ها را سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنند.

تعلیم و تربیت ژاپن به عهده‌ وزارت آموزش وپرورش، علوم وفرهنگ ژاپن است. این وزارت آموزش کودکان را از دوره ابتدایی آغاز می‌کند و تا پایان دانشگاه ادامه می‌دهد. هزینه‌ آموزش و پرورش همچون اداره آن بین دولت مرکزی، استانداری و شهرداری تقسیم می‌شود.

قانون اساسی آموزش، برابری فرصت‌های آموزشی، (9سال) آموزش پایه رایگان، آموزش مختلط و امثال آن‌را فراهم می‌کند. به هر ژاپنی حقّی برابر داده می‌شود که هماهنگ با استعداد و توانایی خود و بدون توجه به نژاد، طبقه، جنسیّت، جایگاه اجتماعی، درآمد اقتصادی، و منشأ خانوادگی آموزش ببیند. برای آنانی که توانایی دارند اما به‌دلیل مشکلات مالی قادر به ادامه تحصیل نیستند، دولت و مؤسسات دولتی محلی باید روشی پیدا کنند تا به آنان اجازه ادامه تحصیل دهند.

** وضعیت مدارس خصوصی در فرانسه

* مدارس غیردولتی با نظارت و سرپرستی دولت

مد‌ارس خصوصی از سال 1850 د‌ر فرانسه موجود‌یت یافت د‌ر حال حاضر اکثریت موسسات آموزش غیرانتفاعی کشور فرانسه فرقه‌ای و کاتولیک بود‌ه و به انعقاد‌ قرارد‌اد‌های آموزشی با د‌ولت مباد‌رت می‌‌کنند. تأسیس مد‌ارس غیرانتفاعی به منظور کمک به کاهش هزینه‌های د‌ولت بود‌ه و تحت نظارت و سرپرستی د‌ولت فعالیت که حد‌ود‌ 17 د‌رصد‌ از د‌انش‌آموزان د‌ر مد‌ارس خصوصی تحصیل می‌کنند‌.

** وضعیت مدارس خصوصی در انگلستان

به طور کلی می توان گفت که از نظام آموزشی انگلستان و ولز تحت عنوان نظام آموزشی ملی و در عین حال از لحاظ اداری، تحت عنوان نظام محلی یاد می‌شود یعنی گذراندن دوره‌های آموزشی تا سن 16 سالگی اجباری است و اکثر دانش‌آموزان انگلیسی رده‌های سنی17 سال و بالاتر به تحصیل در مراکز آموزش تکمیلی یا فعالیت در بازار کار مبادرت می‌کنند.

در مدارس دولتی دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه آماده نمی‌­شوند به جز بخش کوچکی از دانش‌ آموزان که از استعداد بالایی برخوردار هستند اکثر دانش ­آموزان که به دنبال تحصیلات آکادمیک هستند یا به مدارس خصوصی می­‌روند یا مجبورند معلم خصوصی استخدام کنند.

البته مدارس زیادی که غیر انتفاعی هستند نیز در این کشور به چشم می‌خورند مانند مدارسی که کاتولیک ها برای خود راه اندازی کرده‌اند شهریه این مدارس بر اساس کیفیت خدمات تعیین می‌شود.

اگرچه یکی از توسعه مدارس غیردولتی به عنوان یکی از سیاست‌ها برای توسعه مشارکت مردم در آموزش‌وپرورش تلقی می‌شود اما هم‌اکنون در مدارس غیردولتی و حتی هیئت امنایی به جای مشارکت همه جانبه فکری و معنوی و مالی صرفاً بر مشارکت مالی تأکید می‌شود.

علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش نیز خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی را انقلابی در آموزش و پرورش می‌داند چرا که با صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها می‌تواند به کمک اقتصاد آموزش‌وپرورش بیاید طرحی که با توسعه آن مشخص نیست سرنوشت آموزش‌وپرورش دولتی به کجا ختم خواهد شد؟

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبری فرهنگ، تاریخ انتشار: دوشنبه 12 مهر 1395 ، کدخبر: 234455، www.farhangnews.ir