شعار سال: "افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان" مصوبه جنجالی است که طبق اعلام اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر شنبه ۱۳ دی ماه به‌تصویب این کمیسیون رسیده است.
در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار ۱۷۵۰۰ تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون ۴۲۰۰ تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد ۵۲ درصدی مواجه می‌شود.

این مصوبه با واکنش‌های متعددی همراه شده است تا جایی که کارشناسان هشدار داده‌اند که بعد از تصویب افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان باید منتظر انفجار قیمتی و تورم افسارگسیخته در سال ۱۴۰۰ باشیم.

کارشناسان اقتصادی و منتقدان مصوبه تلفیق همگی به افزایش شدید پایه پولی در صورت تصویب و اجرای افزایش نرخ تسعیر ارز در سال ۱۴۰۰ اشاره دارند و می‌گویند: نباید به‌یک‌باره جهش چندصددرصدی در نرخ ارز پایه داشته باشیم چراکه این اقدام مجوزی برای افزایش قیمت‌ها در سایر بازارهاست ضمن اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند در سال آینده با این نرخ نیاز ارزی دولت را تأمین کند و قطعاً مجبور به چاپ پول خواهد شد که نتیجه‌ای جز افزایش تورم و پایه پولی نخواهد داشت.
عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به‌صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.

رئیس‌کل بانک مرکزی به افزایش پایه پولی در صورت تصویب نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی اشاره و تأکید کرده است که نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است، ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل‌وخرج بودجه بشود، ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تأثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.

همزمان با افزایش نقد‌ها به مصوبه ارزی کمیسیون تلفیق برخی از نمایندگان این کمیسیون اعلام کرده‌اند که اساساً نرخی در این کمیسیون برای تسعیر ارز در نظر گرفته نشده است و برخی دیگر هم مخالفان ارز ۱۷۵۰۰ تومانی را به‌عنوان مدافعان و ذی‌نفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی نام برده‌اند درحالی که اساساً مخالفت با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی به‌معنای دفاع از ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و نکته مهم دقیقاً اینجاست که نباید یک‌باره ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد بدون آنکه برنامه مشخصی برای کالا‌های ضروری‌ای داشت که پیش از این از ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتزاق می‌کردند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ شاید جزء نخستین اعضای این کمیسیون بود که خبر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی را رسماً اعلام کرد و به خانه ملت گفت: طبق تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارز در سال آینده تک‌نرخی می‌شود بر اساس مصوبه (شنبه ۱۳ دی ماه) این کمیسیون نرخ ارز در بودجه سال آینده که در زمان حاضر براساس سامانه نیما حدود ۲۶ هزار تومان است به ۱۷ هزار و پانصد هزار تومان کاهش می‌یابد.

بعد از او، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مصوبات این کمیسیون برای نرخ تسعیر ارز را اعلام و تشریح کرد: دولت ۴ نرخ ارز را در لایحه پیش‌بینی کرده است؛ ۱ ـ ارز ۴۲۰۰ تومانی ۲ ـ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۳ ـ ارز ۱۷ و ۵۰۰ تومانی و ۴ ـ ارز حدود ۲۵ هزارتومانی، همچنین در تبصره ۱ و ۴ دولت حکمی را نوشته است که براساس آن از مجلس اجازه بگیرد آنچه درباره نرخ ارز مدنظر دارد در سامانه مبادلات الکترونیکی ـ که ۲۵ الی ۲۶ هزار تومان است ـ بفروشد، بنابراین باید توجه شود مجلس، نرخی را برای ارز مصوب نکرده است بلکه فقط از پیشنهادات دولت استفاده کرد، درواقع مجلس تنها کاری که انجام داد این است که دست عده‌ای را از ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی ارز‌ها ـ یی که تفاوت قیمتی با بازار داشت ـ کوتاه کرد بنابراین مردم مطمئن باشند این مابه‌التفاوت را در حوزه‌های معیشت و سلامت هزینه خواهیم کرد و ما هیچ نرخ ارزی را اضافه نکردیم.

وی با اشاره به اینکه مجلس ارز را فعلاً تک‌نرخی محاسبه کرده است، البته مجلس نرخ مصوب نکرده است بلکه براساس محاسبات لایحه بودجه ـ که نرخ ارز را ۱۷ و ۵۰۰ خود دولت پیشنهاد داده است ـ در نظر گرفتیم که تفاوت ۱۷ و ۵۰۰ با نرخ ETS (درگاه اینترنتی معاملات ارزی) بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است که این فقط به دست عده‌ای خاص می‌رسد لذا کمیسیون تلفیق ارز رانتی و عملکرد ناشفاف مدیران در حوزه ارزی را شفاف کرد.
در حالی که نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی رسماً از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق به‌عنوان مصوبات ارزی این کمیسیون در رسانه‌های رسمی اعلام شده است، اما واکنش رئیس این کمیسیون به افزایش انتقادات به مصوبه ارزی تلفیق نیز قابل تأمل است.
الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در گفتگو با برخی رسانه‌ها اعلام کرده که این کمیسیون نرخ ارزی را مصوب نکرده است آنچه آقای همتی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی گفتند صحت ندارد و کمیسیون تلفیق صرفاً به‌دنبال تصویب بودجه شفاف و ضد فساد و رانت است.
وی با تأکید براینکه قیمت ارز روی هیچ کاغذی تعیین نمی‌شود نه در مجلس و نه در دولت، اضافه کرد: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ هیچ نرخ ارزی را مصوب نکرده است و صرفاً حجم فروش و ارزش کل میزان فروش را برآورد کرده است.

نادران اعلام کرده است: هر میزانی که دولت تا پایان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و مجلس بتواند نرخ ارز را پایین بیاورد ما قیمتی پایین‌تر از آن را ملاک محاسبه بودجه قرار خواهیم داد؛ بنابراین و با توجه به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون تلفیق، احتمال تغییر و کاهش نرخ تسعیر ارز وجود دارد، اما به‌شرط اینکه بانک مرکزی بتواند در طول مدت بررسی بودجه در مجلس، نرخ ارز را در بازار کاهش دهد که این موضوع البته خود با، اما و اگر‌های فراوانی روبه‌روست.

ولی عقب‌نشینی نسبی اعضای تلفیق از نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی آن هم درحالی که این نرخ بار‌ها از سوی سخنگوی این کمیسیون و سایر اعضا اعلام شده بود، می‌تواند این امیدواری را تقویت کند که احتمال تجدید نظر کمیسیون تلفیق در نرخ تسعیر ارز وجود دارد.
نباید این نکته را فراموش کرد که حذف یک‌باره ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند آثاری به‌مراتب مخرب‌تر از خلق یک‌شبه آن داشته باشد بنابراین ضروری است مجلس مقدمات حذف تدریجی ارز دولتی را فراهم کند ضمن آنکه برنامه مشخصی نیز برای تأمین ارز کالا‌های اساسی داشته باشد تا فشار افزایش قیمت‌ها بیش از این بر مردم وارد نشود.
اساساً مهمترین محور نقد‌های کارشناسان به مصوبه ارزی کمیسیون تلفیق هم همین نکته بوده است که اگر مجلس با هدف تک‌نرخی کردن ارز، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و ارز ۱۷۵۰۰ تومانی را جایگزین آن کرده است، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از انفجار قیمتی در بازار کالا‌های اساسی و ارز دارد؟ تلفیق براساس کدام مصوبه می‌خواهد مانع از فشار قیمتی در سال ۱۴۰۰ شود؟ آیا سیاست مشخصی برای تأمین ارز نهاده‌های دامی و... دارد؟ آیا ارز تک‌نرخی فقط بناست روی کاغذ باشد؟ چطور بناست جلوی جهش قیمت ارز در بازار آزاد گرفته شود؟ به‌هرحال با تعیین دلار ۱۷۵۰۰ تومانی، کف جدیدی برای نرخ ارز خلق شده است و نمی‌توان از افزایش مجدد قیمت ارز در بازار چشم‌پوشی کرد.
نکته مهم دیگر اینکه چرا مجلس به‌منظور تک‌نرخی کردن ارز با رقمی پایین‌تر از ۲۵ هزار تومان، روی ارز ۱۷۵۰۰ تومانی حساب باز کرد و نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی را که پیشنهاد رسمی دولت بود و در قیاس با دلار ۱۷۵۰۰ تومانی برای مردم بهتر بود تصویب نکرد؟

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از تسنیم، تاریخ انتشار:۱۶دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۲۴۲۶۵۰۴، www.tasnimnews.com