شعار سال: جدال‌ها میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم بالا گرفته بود که پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و افزایش احتمال بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای و مصالحه دوباره دو کشور، دست بالاتر را به دولت و حامیان مصالحه ایران و جهان بخشید اما در این میان اصولگرایان که از قرار معلوم نه در عیان بلکه در خفا چندان هم بی‌میل به تداوم دوران حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید نبودند با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای خود به تندی علیه دولت تاختند و بار دیگر تلاش‌هایی برای ایجاد دوگانه «مقاومت- مذاکره» آغاز کردند.

تلاش‌های آنان در جریان بود که خبر ترور شهیدمحسن فخری‌زاده در دماوند رسانه‌ای شد. خبری که مثال هیزمی بر آتش بهارستانی عمل کرد و منجر به تصویب دو فوریت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس» شد. طرحی که با همراهی بی‌کم و کاست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان با مجلس یازدهم به قانون تبدیل شد و همزمان به اختلاف و جدالی بی‌سابقه میان روسای دو قوه انتخابی ایران انجامید؛ جدالی که پس از حدود یک ماه همچنان پابرجاست اما این ‌بار میدان رقابت، قانون است نه تریبون‌ها؛ قانونی که قالیباف به ‌موجب آن آیین‌نامه تهیه شده از سوی هیات وزیران را ابطال می‌کند. قالیباف ابلاغ می‌کند.

همان روز که مجلس یازدهم مشغول تصویب بند به بند مفاد طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بود و از خروج ایران از پروتکل الحاقی و توقف اجرای برجام و غنی‌سازی ۲۰ درصدی سخن می‌گفت، دولتی‌ها مخالفت‌شان را به صریح‌ترین شکل ممکن بیان کردند اما گوش «بهارستان» بدهکار «پاستور» نبود که نبود. این طرح در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت اما با ایراد به ماده ۶ این طرح مجددا کار به مجلس واگذار شد.

این ‌بار نوبت به همراهی تمام‌عیار شورای نگهبان با قالیباف و یارانش در مجلس بود. شورای نگهبان در نشستی فوق‌العاده و پیش از آغاز تعطیلات پارلمان، بدون توجه به نامه دولتی‌ها و با استناد به نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از قضا با حسن روحانی به عنوان رییس همین نهاد نیز هماهنگ نبود، اقدام به تایید مصوبه نمایندگان کرد تا «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به قانون تبدیل شود و سنگی باشد در مسیر بهبود دوباره روابط تهران و واشنگتن.  قالیباف همان شب-۱۳آذرماه- این قانون را برای اجرا به روحانی ابلاغ کرد اما رییس‌جمهوری پیش‌تر مخالفت خود با آن را اعلام کرده بود و طبیعی بود که چندان برای اجرای این قانون همراه نباشد. همین اتفاق هم افتاد. روحانی قانون اقدام راهبردی را با پایان مهلت قانونی خود- مذکور در ماده یک قانون مدنی- برای اجرا ابلاغ نکرد تا قالیباف بدون حتی یک روز حوصله و ارایه مهلت بیشتر به رییس‌جمهوری ۱۸ آذر ماه و با استفاده از اختیارات خود- ذکر شده در تبصره نخست ماده یک قانون مدنی- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به روزنامه رسمی جهت انتشار و نهادهای اجرایی برای اجرا ابلاغ کند اما در این میان با پاتک حقوقی روحانی و یارانش در پاستور مواجه شد.

 آیین‌نامه «مستقل» نه «اجرایی»

حربه دولت دوازدهم برای جلوگیری از اجرای تمام و کمال مصوبه مجلس و ممانعت از احتمال انزوای ایران در جهان آیین‌نامه بود. حسن روحانی در جریان آخرین نشست خبری خود گفت که دولت براساس «تفسیر» خود برای مصوبه مجلس آیین‌نامه خواهد نوشت و این کار را هم کرد. هشتم دی‌ ماه آیین‌نامه قانون اقدام راهبردی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت برای اجرا به نهادهای دولتی ابلاغ شد اما نه ‌تنها در آن خبری از خروج از پروتکل الحاقی آن‌ هم ظرف ۲ ماه نبود بلکه دولتی‌ها اجرای مواد این قانون را به اختصاص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه و البته گزارش‌های وزارت امور خارجه موکول کردند تا صدای انتقاد نمایندگان بیش از پیش بلند شود.

از آن روز تا امروز گروهی از نمایندگان حقوق‌خوانده و البته دانش‌آموخته‌های حقوق وابسته به برخی نهادها با تاکید بر این نکته که در قانون مصوب مجلس تهیه «آیین‌نامه اجرایی» برای اجرای این قانون پیش‌بینی نشده و اقدام دولت از بیخ و بن غیرقانونی است ولی هم روحانی حقوق‌دان است و هم مجموعه حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری آشنا با چم و خم قوانین در ایران. اصل ۱۳۸ قانون اساسی همان اصلی است که دست دولت را در تهیه آیین‌نامه برای اجرای این قانون باز گذاشته است. در بخشی از این اصل به دولت اختیار داده شده برای «تامین اجرای قوانین» نسبت به تهیه آیین‌نامه اقدام کند. نکته قابل ‌تامل آن که این آیین‌نامه را نمی‌توان «آیین‌نامه اجرایی» دانست؛ بلکه در حقوق اساسی و اداری از آن به عنوان «آیین‌نامه مستقل» یاد می‌کنند. آیین‌نامه «اجرایی» در شرایطی تدوین می‌شود که مجلس دولت یا وزیری را مکلف به تهیه آن کرده باشد ولی در غیر این صورت اگر دولت برای «تامین مقدمات اجرای قوانین» اقدام به تهیه آیین‌نامه کند؛ از آن به عنوان «آیین‌نامه مستقل» یاد می‌کنند.

پاتک قانونی

تهیه آیین‌نامه «مستقل» از سوی دولت برای اجرای قانون اقدام راهبردی، دست بالاتر را به روحانی داده بود. رییس‌جمهوری هم تیغ مصوبه مجلس را کند کرده و هم متهم به عدم اجرای قانون نشده بود. همه‌ چیز بر وفق مرادش بود تا اینکه قالیباف دوباره به فکر اختیارات قانونی ریاست مجلس افتاد و ۸ روز پس از ابلاغ آیین‌نامه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌های دولت به نهادهای اجرایی، بازی را به سود خود تغییر داد. بنابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه‌های دولت همزمان با ارسال به نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه برای بررسی و تطبیق با اصل قانون تقدیم رییس مجلس هم می‌شود.

رییس مجلس نیز آیین‌نامه ابلاغی را به هیاتی تحت‌ عنوان «هیات تطبیق قوانین» که اعضایش با نظر او تعیین و منصوب می‌شوند، ارسال می‌کند تا احیانا آن آیین‌نامه با اصل قانون مغایر نباشد. قالیباف خوب می‌دانست که با استفاده از این ظرفیت می‌تواند دوباره ورق را برگرداند و احتمالا به همین دلیل پس از انتشار آیین‌نامه دولت، سکوت اختیار کرد تا اینکه روز گذشته سرانجام در نامه‌ای به حسن روحانی به این آیین‌نامه ایراد گرفت و آن را «ملغی‌الاثر» اعلام کرد. احمد امیرآبادی‌فراهانی، دبیر هیات رییسه مجلس و از نمایندگان نزدیک به قالیباف هم در جریان گفت‌وگوی خود با روزنامه «اعتماد» و هم در توییتر خود این مساله را تایید کرد و گفت که «قالیباف آیین‌نامه دولت را باطل کرده است»؛

حال آنکه رییس مجلس اختیار این کار را ندارد. او می‌تواند آیین‌نامه را «ملغی‌الاثر» اعلام کند و جلوی اجرای آن تا رفع ایرادات مدنظرش را بگیرد. امیرآبادی‌فراهانی همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «اعتماد» درباره جزییات ایرادات قالیباف به آیین‌نامه تهیه شده از سوی دولت گفت:«رییس مجلس ۹ بند از ۱۱ بند آیین‌نامه را دارای ایراد و مغایر با اصل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دانسته و آن را برای اصلاح به هیات دولت برگردانده است.» در همین راستا منبعی آگاه در مجلس که نخواست نامش فاش شود در تشریح ایرادات ۹ گانه قالیباف به «اعتماد» گفته است:«مشروط کردن اجرای قانون به تخصیص اعتبارات، موکول کردن تصمیم‌گیری به پس از ارایه گزارش وزارتخانه‌ها یا تعریف دوباره موضوع استنکاف از اجرای قانون از جمله مواردی است که هیات تطبیق قوانین به آن ایراد گرفته است.»

سرنوشت ماجرا

آنچه تا اینجا از ظاهر امر پیداست، آن است که روحانی با «ملغی‌الاثر» اعلام شدن آیین‌نامه‌اش ، باید به دنبال راهکاری تازه باشد. روحانی همچنان می‌تواند از ظرفیت هیات حل اختلاف قوا استفاده کند اما می‌داند با او همراهی نخواهد شد پس بعید است به این مسیر تن دهد اما راهی بی‌خطرتر هم مقابل پای اوست. واقعیت آن است که در نظام اداری جمهوری اسلامی هیچ کاری بدون بخشنامه پیش نمی‌رود و تا زمانی که بخشنامه نباشد، نهادهای خرد و کلان تن به اجرای قانون نمی‌دهند و این یعنی وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و سایر نهادهای یاد شده در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» چشم انتظار آیین‌نامه خواهند ماند. هیات دولت حالا موظف است در شرایطی اقدام به اصلاح آیین‌نامه خود کند که همین چندی پیش خبر آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصدی ایران در اجرای «آیین‌نامه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» اعلام شد.

«ملغی‌الاثر» اعلام شدن آیین‌نامه دولت بدان معناست که ممکن است بخشی از اقداماتی که تا امروز انجام شده «باید» تا زمان انجام اصلاحات متوقف شوند. فارغ از اینکه ایران غنی‌سازی ۲۰ درصدی را متوقف می‌کند یا خیر حالا روحانی مدت‌ها فرصت دارد تا بررسی‌های لازم برای اصلاح آیین‌نامه «مستقل» قانون یاد شده اقدام کند؛ آن‌ هم بدون آنکه متهم به «استنکاف از اجرای قانون» شود. هیچ قانونی برای هیات دولت محدوده زمانی برای نگارش آیین‌نامه یا اصلاح آن مشخص نکرده و در عرف سیاست ایران نیز بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که آیین‌نامه اجرایی و مستقل قانونی سال‌ها پس از تصویب آن تهیه شده‌اند. همه اینها کنار هم حاکی از آن است که راه برای روحانی همچنان باز است؛ مسیری که می‌تواند منجر به حفظ برجام شود و البته دوری ایران از انزوای جهانی.