شعار سال: یادداشت خانم دکتر آروین، عضو شورای اسلامی شهر تهران در روزنامه همشهری؛ در سالیان گذشته فساد به یک جزء جدایی‌ناپذیر از فرایند‌های کاری شهرداری تهران بدل شده بود و این ویژگی نخستین مشکلی بود که شورای پنجم در مقابله با فساد با آن مواجه شد. در آن زمان وضعیت به گونه‌ای بود که هم پتانسیل‌های فسادزا در فرایند‌های گوناگون شهرداری متعدد بود و هم براساس نظرسنجی‌ها شهروندان در مراجعه به این نهاد فساد زیادی احساس می‌کردند؛ به ‌ویژه در فرایند دریافت مجوز‌های ساخت‌و‌ساز. گزارش‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یک دهه از فعالیت مدیریت قبلی شهرداری تهیه کرده بود نیز گویای همین واقعیت بود و موارد متعددی از تخلفات را منعکس می‌کرد؛ بنابراین شورای پنجم که یکی از اولویت‌ها و شعار‌های اصلی آن رفع فساد و تحقق شفافیت بود، در آغاز کار خود با سازمانی روبه‌رو بود که فساد در رگ و پی‌اش ریشه دوانده بود. علی‌ای‌حال شورای شهر برخورد سیستماتیک با مقوله فساد را در دستورکار قرار داد و در جایگاه نهاد قاعده‌گذار و سیاست‌گذار درصدد کاهش پتانسیل‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فساد یا به‌عبارتی پیشگیری از فساد برآمد؛ ضمن اینکه در تقسیم کار با نهاد‌های قضایی، برخورد با متخلفان، مفسدان و موارد تخلف را به قوه قضاییه سپرد. از آن زمان تاکنون شورای پنجم سه راهبرد اصلی را در مسیر رفع فساد و تحقق شفافیت در دستورکار قرار داده است.

 

 

اولین و زمینه‌ای‌ترین اقدام شورای شهر تهران در مقابله با فساد تصویب مصوباتی برای قاعده‌مند ساختن رویه‌های سلیقه‌ای در شهرداری بود. یکی از این رویه‌ها در حوزه شهرسازی و صدور مجوز‌های ساختمانی، وجود آیین‌نامه‌های متعدد بود که به طور مشخص دو محمل را برای شکل‌گیری امضا‌های طلایی با نرخ بالا ایجاد کرده بود. این دو محمل «شورا‌های معماری» و «کمیسیون‌های داخلی» بودند که پتانسیل لازم را برای قانونی کردن تخلفات داشتند، اما شورای پنجم با تصویب دو مصوبه حدود اختیارات و وظایف هردو آن‌ها را قاعده‌مند ساخت.

تا پیش از آن، تصمیماتی که شورا‌های معماری اتخاذ می‌کردند خلاف اصول طرح تفصیلی و مبتنی بر منافع گروه‌هایی خاص بود و وقتی این شورا‌ها قانونمند شدند تلاش‌ها برای رسمیت‌بخشی به تخلفات به سوی استفاده از کمیسیون‌های داخلی حرکت کرد، اما این تلاش‌ها هم با مصوبه شورا درباره حدود و اختیارات کمیسیون‌های داخلی محدود شد.

 

البته طبعا تصویب مصوبات به تنهایی کمکی به کاهش فساد نخواهد کرد. از این جهت دومین اقدامی که از سوی شورای پنجم و بنده به عنوان رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند در دستورکار قرار گرفت، تمام‌الکترونیک کردن فرایند‌ها به‌ویژه فرایند‌های محمل فساد بود. در این راستا حوزه معاملات و فرایند صدور گواهی‌های ساختمانی در اولویت قرار گرفتند؛ چراکه مراحل آن‌ها به صورت دستی انجام می‌شد و دارای پتانسیل‌های فسادزا بودند.

ما تمام‌الکترونیک کردن این دو حوزه را در دستورکار قرار دادیم و اتفاقا در بسیاری از بخش‌ها مانند تمام‌الکترونیکی کردن فرایند صدور پایان‌کار پیشرفت‌های موفقیت‌آمیز داشتیم، اما به دلیل رویه‌های ریشه‌داری که سال‌هاست در شهرداری تهران وجود دارد، در فرایند صدور پروانه پیشرفت کمتری داشتیم. عجالتا بخشی از فرایند صدور پروانه به صورت تمام‌الکترونیک انجام می‌شود، اما درصدد هستیم تا در ماه‌های باقیمانده از شورای پنجم کل این فرایند را تمام‌الکترونیک سازیم؛ به گونه‌ای که افراد بدون مراجعه به شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر و صرفا از طریق حساب شهروندی خود در سامانه «تهران من» قادر به دریافت پروانه باشند.

علاوه بر این، براساس مصوبه خرداد سال ۹۷ انجام معاملات به صورت تمام‌الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت و اکنون دریافت الکترونیکی اسناد در کنار بازگشایی الکترونیکی پاکات فاز آزمایشی خود را طی می‌کند. ضمن اینکه امیدواریم انجام دیگر مراحل معاملات از جمله دریافت صورت‌وضعیت نیز در ماه‌های باقیمانده تمام‌الکترونیکی شود و زمینه‌های فسادزا در مراحل مختلف معاملات از بین برود.

 

اما سومین و اصلی‌ترین راهکاری که شورای پنجم و مدیریت شهری برای کاهش فساد در پیش گرفت، افزایش شفافیت بود. تجربه جهانی نشان داده فساد‌های سیستماتیک که در رگ و ریشه یک سازمان باقی مانده و تبدیل به رویه‌های جاری می‌شوند، جز از طریق نظارت همگانی قابل رفع نیستند. افزایش سازوکار‌های نظارتی در چنین سازمان‌هایی نه تنها به کاهش فساد منتهی نمی‌شود؛ بلکه اغلب تنها حلقه‌ای به حلقه‌های موجود اضافه می‌کند و به‌اصطلاح نرخ را بالاتر می‌برد؛ درحالی‌که با تحقق شفافیت، چشم ناظر میلیون‌ها شهروند می‌تواند با کمترین هزینه به پیشگیری از فساد منجر شود.

اگر با فساد‌های سیستماتیک صرفا به‌صورت موردی برخورد کنیم، هرچند نفر که از یک طرف دستگیر شوند، از طرف دیگر صد‌ها نفر به‌دلیل پتانسیل‌های فساد‌زا رشد می‌کنند. به همین دلیل تحقق شفافیت و پیشگیری از فساد اصلی‌ترین دستور کار شورای شهر پنجم بوده است؛ کمااینکه اثرگذاری آن هم غیرقابل انکار بوده است. به‌عنوان نمونه، پس از اینکه قرار شد تصمیمات شورا‌های معماری مناطق فقط در سامانه شهرسازی ثبت شود، بسیاری از اعضای آن‌ها از اتخاذ تصمیمات خلاف قاعده خودداری کردند. همچنین زمانی که قرار شد اطلاعات پروانه‌های ساختمانی در سایت شفاف منتشر شود دیگر بسیاری از تخلفات جدی که در دوره‌های گذشته به‌صورت عادی و معمول رخ می‌داد، امکان تحقق نداشت؛ چراکه این بار چشم ناظر میلیون‌ها شهروند کار نظارت را انجام می‌داد و دیگر نمی‌شد تخلفات را در زد و بند با چند نفر از مدیران رفع و رجوع و از چشم‌ها پنهان کرد. به همین دلیل تحقق شفافیت در فروردین ۹۷ با راه‌اندازی وب‌سایت شفاف (shafaf.tehran.ir) در دستور کار قرار گرفت و از آن زمان اطلاعات بسیاری از فرایند‌های گوناگون در شهرداری تهران روی این وب‌سایت منتشر شده و از بروز تخلفات جلوگیری کرده است.

اولین حوزه‌ای که در شهرداری مشمول شفافیت شد، حوزه مالی و معاملات بود. در نخستین مرحله اطلاعات قرارداد‌های بیش از یک میلیارد تومان روی وب‌سایت شفاف منتشر شد و به‌تدریج کلیه قرارداد‌های کلان یعنی قرارداد‌های بالای ۴۵۰ میلیون تومان منتشر شد. در ادامه اقلام بیشتری از اطلاعات قرارداد‌ها در دسترس عموم شهروندان قرار گرفت و اکنون چند هفته‌ای است که اطلاعات قرارداد‌های متوسط (بالای ۴۵ میلیون تومان) نیز به اطلاعات موجود در وب‌سایت شفاف اضافه شده است. در ادامه علاوه بر مناقصات، انتشار اطلاعات انواع دیگر معاملات نیز در دستور کار قرار گرفت و در این راستا اطلاعات مزایده‌ها، قرارداد‌های مشارکتی، قرارداد‌های ملکی، حواله‌ها و تهاتر‌ها نیز روی سایت قرار گرفت. همچنین انتشار لایحه و مصوبه بودجه سالانه (در فرمت استاندارد و قابل تحلیل)، انتشار گزارش‌های مالی شهرداری (به‌صورت انتشار درآمد و هزینه) و انتشار گزارش‌های سالانه شهرداری ازجمله گزارش‌های تفریغ بودجه (از سال ۸۷ به بعد) از دیگر اقدامات شورای پنجم در راستای تحقق شفافیت بوده است.

 

دومین حوزه پرفساد، حوزه شهرسازی بود که درجهت شفافیت بخشی به آن، اطلاعات همه پروانه‌های ساخت که بعد از سال ۹۷ تشکیل پرونده داده و در دوره اخیر مدیریت شهری بررسی شده‌اند منتشر شد که صورت‌جلسات شورای معماری از جمله این اطلاعات است. انتشار عمومی اطلاعات حوزه شهرسازی کمک کرد تا مصوبات و اقدامات شورا برای تمام‌الکترونیک کردن و قاعده‌مند ساختن فرایند‌ها تکمیل شود و این حوزه پرفساد در میان‌مدت به حوزه‌ای کم‌فساد و شفاف تبدیل شود. در این راستا سابقه طرح تفصیلی و تغییرات پهنه‌ها و پارسل‌های مختلف شهر نیز که قبلا در انحصار چند نفر خاص بود روی نقشه تهران در دسترس عموم قرار گرفت و در کنار آن اطلاعات پروانه‌های صادره در باغ‌ها (از سال ۹۲ به بعد) و اطلاعات پروانه‌های دارای تغییر کاربری (از سال۹۷ به بعد) هم روی سایت شفاف منتشر شد.

اطلاعات شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری که در سال‌های گذشته به «حیاط خلوت» این نهاد مشهور شده بودند نیز از دیگر اطلاعاتی بود که درجهت تحقق شفافیت منتشر شد. در این راستا صورت‌های مالی این واحد‌ها (از سال۹۰ به بعد) در قالب فایل اکسل و همچنین اساسنامه و آیین‌نامه مالی و معاملاتی آن‌ها منتشر شد.

در ادامه این مسیر، اطلاعات مدیران و کارکنان شهرداری تهران و اطلاعات سفر‌های خارجی آنان نیز برمبنای مصوبه مدیریت تعارض منافع منتشر شد. همچنین اطلاعات روزبازار‌ها و کیوسک‌ها، اطلاعات پیام‌های ثبت شده در سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ و همچنین نسخه کامل پژوهش‌ها و کتاب‌های شهرداری تهران از دیگر مواردی بود که در وب‌سایت شفاف منتشر شد.

***باوجود تمام این تلاش‌ها، پرسیدن این سؤال به‌جاست که آیا راهبرد‌های سه‌گانه شورای شهر در سازمانی که سالیان سال به پتانسیل‌های فسادزا خو کرده بود، باعث کاهش فساد شده است یا نه؟

حقیقت این است که احساس فساد همان‌گونه که به‌تدریج شکل می‌گیرد و یک‌شبه به‌وجود نمی‌آید، به راحتی و حتی در مدت چند‌ماه و چند سال هم از بین نمی‌رود. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که اگر مبارزه با فساد تداوم داشته باشد در میان‌مدت باعث کاهش احساس فساد در شهروندان خواهد شد. سازمانی که بسیاری از رویه‌های آن در سالیان گذشته به شکلی فسادآمیز شکل گرفته بود، ممکن است با همه مصوبات و تلاش‌های شورای پنجم همچنان در مقابل تغییر مقاومت کند و بازهم با برخی تخلفات موردی در آن مواجه شویم، اما می‌شود به مردم اطمینان داد که با این راهبرد‌های سه‌گانه، حجم تخلفات و فساد در شهرداری به‌طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است.

برای مثال اگر طبق گفته آقای شهردار در گذشته شورای معماری یکی از مناطق مجوز ساخت ۱۶ برج را در شرایطی داده بود که حتی ماشین آتش‌نشانی قادر به حرکت در میان آن‌ها نیست و جان شهروندان به خطر افتاده است، امروز می‌توانیم با اطمینان بگوییم که دیگر با چنین حجم گسترده‌ای از تخلفات مواجه نیستیم.

اما آیا می‌توانیم بگوییم که دیگر هیچ تخلفی در شورا‌های معماری یا در سطح مناطق اتفاق نمی‌افتد؟ احتمالا نتوانیم با این قاطعیت چنین ادعایی کنیم، اما می‌توانیم بگوییم که دیگر حجم و میزان تخلف‌ها در ابعاد مجوز ۱۶ برج بدون رعایت حداقل‌های ایمنی نیست. این اتفاق خوبی است و نباید این تلاش‌ها را رها کرد. ممکن است گروه‌های ذی‌نفع که در گذشته از رویه‌های فسادزا در شهرداری بهره می‌بردند بگویند هنوز هم حجم تخلف و فساد در شهرداری بالاست و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد، اما آن‌ها درواقع تلاش می‌کنند با تزریق ناامیدی اقدامات را بی‌اثر کنند تا به وضعیت سابق برگردند.

به هر حال ما امیدوار هستیم با مصوبه‌هایی که شورای شهر در آینده نزدیک و در جهت حمایت از گزارشگران تخلف به تصویب می‌رساند، هرچه بیشتر دست شهروندان را برای همکاری در مقابله با فساد در شهرداری تهران بفشاریم تا آن پتانسیل نظارت همگانی که با تحقق شفافیت ایجاد شده است، ثمرات خود را هرچه بیشتر در میدان عمل نشان دهد.

برای مقابله با فساد باید در اقدامات خود مداومت داشته باشیم، ضمن اینکه با مشاهده یک یا چند تخلف نباید ناامید شده و گمان کنیم همه تلاش‌ها بی‌اثر بوده است. اگر همین تلاش‌ها درجهت تمام‌الکترونیک کردن فرایند‌ها و تحقق شفافیت و قاعده‌مند کردن رویه‌های سلیقه‌ای در این دوره از مدیریت شهری و پس از آن ادامه یابد و مطالبه‌گری شهروندان نیز برای افزایش هرچه‌بیشتر شفافیت در همه وجوه شهرداری حتی بعد از پایان دوره پنجم شورای شهر مداومت داشته باشد، ان‌شاء‌الله با گذشت یک دهه از زمان شروع به‌کار شورای پنجم، شهرداری تهران به یک سازمان عاری از فساد تبدیل خواهد شد.

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اندیشکده شفافیت برای ایران، تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: www.tp۴.ir