شعار سال: حدود ۱۰ روز از پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و از فردا، بررسی مصوبات این کمیسیون درباره این لایحه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد. با توجه به همین موضوع مناسب است نگاهی به تغییرات منابع و مصارف عمومی بودجه بعد از تصویب این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس بیاندازیم.

* وضعیت منابع عمومی بودجه بعد از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس

براساس این گزارش، منابع عمومی به سه بخش درآمد‌ها (درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمدها)، واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (منابع نفتی و فروش اموال مازاد دولتی) و واگذاری دارائی‌های مالی (فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی) تقسیم می‌شوند.

براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، مجموعا ۳۵۲.۷ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه عمومی اضافه شده یعنی این کمیسیون، منابع بودجه عمومی را ۴۱.۹ درصد افزایش داده است، این رقم در مقایسه با تغییرات لایحه بودجه در مجلس در سال‌های اخیر، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. در واقع، بخش درآمد‌ها حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان، بخش واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان و بخش واگذاری دارائی‌های مالی، حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

*حدود نیمی از افزایش منابع در تلفیق بخاطر شفاف سازی منابع بودجه است

بررسی جزئیات تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد حدود نیمی از افزایش منابع صورت گرفته توسط این کمیسیون، صرفا در راستای شفاف سازی بوده است یعنی دولت منابع و مصارف قابل توجهی در برخی از ردیف‌های بودجه (مثلا بند «و» تبصره ۲، بند «ه» تبصره ۴ و همچنین بند «و» تبصره ۵) درنظر گرفته بود، ولی این منابع و مصارف را در جداول بودجه درنظر نگرفته بود و عملا ۸۴۱.۳ هزار میلیارد تومان صرفا سقف «اسمی» بودجه عمومی در سال آینده بود. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای واقعی شدن بودجه و افزایش نظارت پذیری آن، تصمیم گرفت این بخش‌ها را به منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه کند. جزئیات بخش‌های مذکور عبارتست از:

۱- بند «و» تبصره ۲ (صندوق‌های بازنشستگی): ۹۰ هزار میلیارد تومان

۲- بند «ه» تبصره ۴ (برداشت از صندوق توسعه ملی): ۲.۹۵ میلیارد یورو (معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان)

۳- بند «و» تبصره ۵ (تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها): ۳۰ هزار میلیارد تومان

منابع بند ۱ به بخش «واگذاری دارائی‌های سرمایه ای» و منابع بند‌های ۲ و ۳ به بخش «واگذاری دارائی‌های مالی» اضافه شد.

با توجه به توضیحات ارائه شده، براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بدون درنظر گرفتن موضوع شفاف سازی بودجه، مجموعا ۱۸۲.۷ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه عمومی اضافه شده یعنی این کمیسیون، منابع بودجه عمومی را ۱۸ درصد افزایش داده است، این رقم در مقایسه با تغییرات لایحه بودجه در مجلس در سال‌های اخیر، رقم قابل توجهی نیست. در واقع، بخش درآمد‌ها حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان و بخش واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بخش واگذاری دارائی‌های مالی، حدود ۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر، حدود ۷۵ درصد افزایش منابع صورت گرفته بخاطر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس ناشی از مصوبات این کمیسیون برای افزایش درآمد‌ها بخصوص درآمد‌های مالیاتی بوده است.

 

از مجموع ۱۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد‌های اضافه شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس، حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی (۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان درآمد‌های گمرکی و ...) و حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان سایر درآمد‌ها (۲۰ هزار میلیارد تومان وزارت دفاع و ...) اضافه شده است.

گفتنی است از آنجایی که کل درآمد اضافه شده بابت دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع پذیرفته شده در محاکم بین المللی (ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ با رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان) بابت هزینه‌های این وزارتخانه مصرف خواهد شد، انتظار می‌رود این ردیف درآمدی از بودجه عمومی خارج شده و تبدیل به بودجه اختصاصی شود.

* وضعیت مصارف عمومی بودجه بعد از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس

براساس این گزارش، مصارف عمومی به سه بخش هزینه (پرداخت حقوق و مزایا و سایر هزینه ها)، تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) و تملک دارائی‌های مالی (فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی) تقسیم می‌شوند.

براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، مجموعا ۳۵۲.۷ هزار میلیارد تومان به مصارف عمومی بودجه اضافه شده یعنی این کمیسیون، منابع عمومی بودجه را ۴۱.۹ درصد افزایش داده است، این رقم در مقایسه با تغییرات لایحه بودجه در مجلس در سال‌های اخیر، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. در واقع، بخش هزینه‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، بخش واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان و بخش واگذاری دارائی‌های مالی، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

گفتنی است در نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس در ابتدای بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق درباره اصلاحات لایحه بخاطر نامه رهبر انقلاب درباره شرایط سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی، دولت اعلام کرده بود که برای تراز کردن منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان از مصارف را در هنگام تخصیص، صرفه جویی می‌کند. کمیسیون تلفیق مجلس تلاش کرد ۲۴ هزار میلیارد تومان از این صرفه جویی مصارف را در بخش هزینه‌ها شفاف کند و مابقی (۱۶ هزار میلیارد تومان) هم فعلا به عنوان آیتمی جداگانه به جدول مصارف عمومی بودجه اضافه شده است که احتمالا در صورت تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس و همزمان با بررسی جزئیات آن، جزئیات این آیتم مشخص شده و از بخش «هزینه ها» کاسته خواهد شد.

*حدود نیمی از افزایش منابع در تلفیق بخاطر شفاف سازی منابع بودجه است

همانطور که در بخش منابع توضیح داده شد، بررسی جزئیات تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد حدود نیمی از افزایش مصارف صورت گرفته توسط این کمیسیون، صرفا در راستای شفاف سازی بوده است یعنی دولت منابع و مصارف قابل توجهی در برخی از ردیف‌های بودجه درنظر گرفته بود، ولی این منابع و مصارف را در جداول بودجه درنظر نگرفته بود و عملا ۸۴۱.۳ هزار میلیارد تومان صرفا سقف «اسمی» بودجه عمومی در سال آینده بود. کمیسیون تلفیق مجلس در راستای واقعی شدن بودجه و افزایش نظارت پذیری آن، تصمیم گرفت این بخش‌ها را به منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه کند. جزئیات بخش‌های مذکور عبارتست از:

۱- بند «و» تبصره ۲ (صندوق‌های بازنشستگی): ۹۰ هزار میلیارد تومان

۲- بند «ه» تبصره ۴ (برداشت از صندوق توسعه ملی): ۲.۹۵ میلیارد یورو (معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان)

۳- بند «و» تبصره ۵ (تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها): ۳۰ هزار میلیارد تومان

مصارف بند ۱ و ۲ به بخش «هزینه ها» و مصارف بند ۳ به بخش «تملک دارائی‌های مالی» اضافه شد.

با توجه به توضیحات ارائه شده، براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بدون درنظر گرفتن موضوع شفاف سازی بودجه، مجموعا ۱۸۲.۷ هزار میلیارد تومان به مصارف عمومی بودجه اضافه شده یعنی این کمیسیون، مصارف عمومی بودجه را ۱۸ درصد افزایش داده است، این رقم در مقایسه با تغییرات لایحه بودجه در مجلس در سال‌های اخیر، رقم قابل توجهی نیست. در واقع، بخش درآمد‌ها حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان و بخش واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بخش واگذاری دارائی‌های مالی، حدود ۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر، حدود ۷۵ درصد افزایش منابع صورت گرفته بخاطر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس ناشی از مصوبات این کمیسیون برای افزایش درآمد‌ها بخصوص درآمد‌های مالیاتی بوده است.

 

با توجه به توضیحات ارائه شده، براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بدون درنظر گرفتن موضوع شفاف سازی بودجه، مجموعا ۱۸۲.۷ هزار میلیارد تومان به مصارف عمومی بودجه اضافه شده یعنی این کمیسیون، مصارف بودجه عمومی را ۱۸ درصد افزایش داده است، این رقم در مقایسه با تغییرات لایحه بودجه در مجلس در سال‌های اخیر، رقم قابل توجهی نیست.

با توجه به اینکه صرفه جویی ضمن اجرای بودجه، از بخش «هزینه ها» کاسته خواهد شد، بخش هزینه‌ها حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بخش تملک دارائی‌های سرمایه‌ای حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بخش تملک دارائی‌های مالی، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به عبارت دیگر، حدود ۷۹ درصد افزایش مصارف صورت گرفته بخاطر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس ناشی از مصوبات این کمیسیون برای افزایش هزینه‌ها بوده است.

از مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد تومان هزینه‌های اضافه شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بابت انتقال درآمد ناشی از افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی و دارو از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان بوده که به بخش هدفمندی یارانه‌ها (مصارف تبصره ۱۴) اضافه شده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۳۹۹۱۱۱۳۰۰۰۲۳۶، www.farsnews.ir.