شعار سال: ماجرای بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و مواجه‌هایی که میان قوای تقنینی و اجرایی بر سر مسائل کلان شکل گرفته به نوعی داستان کل اقتصاد و معیشت کشورمان است. شکل و شمایلی ناهمخوان از روابطی مغشوش که انگار هر کسی بر طبل خود می‌کوبد و از ظن خود دست به اقدام و تصمیم‌سازی می‌زند. بدون اینکه متوجه اصول و رهیافت‌های کارشناسی و تخصصی باشد. اقداماتی که در نهایت گره‌ای از هزارتوی مشکلات اقتصادی اقشار مختلف باز نمی‌کند و نظمی را به این کلاف سردرگم بازنمی‌گرداند. به عنوان مثال اساسا مشخص نیست چرا حقوق‌ها در ایران قرار است ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.

 

 

وقتی تصمیم‌گیری می‌شود که نرخ ارز مبنا در بودجه ۱۷۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود، طبیعی است که در نهایت پایه پولی توسعه پیدا خواهد کرد؛ وقتی پایه پولی به این شکل و شمایل افزایش پیدا کند، اقتصاد شاهد تکانه‌های تورمی افزون‌تر خواهد بود. تکانه تورمی قدرت خرید طبقات کمتر برخوردار را کاهش خواهد داد. کاهش قدرت خرید، شکاف طبقاتی کشور را افزایش خواهد داد. مجموعه این عوامل در نهایت باعث گسترش فقر مطلق در جامعه خواهد شد. واقعیتی که این روز‌ها متاسفانه به شدت در حال افزایش است. این زنجیره اقتصادی که من تلاش کردم به طور اختصار تشریح کنم، نتیجه رویکردی است که در بودجه ۱۴۰۰ و اساسا در بطن تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در پیش گرفته شده است. ماجرا زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم هیچ هماهنگی و هم‌افزایی میان مجلس و دولت وجود ندارد. یعنی دولت یک بودجه‌ای را ارایه کرده، بعد مجلس بودجه را شخم می‌زند و اعداد و ارقام تازه‌ای را جایگزین می‌کند. بدون اینکه اساسا مشخص شود اولی چرا این رویکرد را داشته و دومی چرا این تغییرات را اعمال کرده است.

 

 

این دیگر چه شکل برخورد با موضوعات اقتصادی است. هنوز ۴۰ سال پس از انقلاب، مسوولان و نمایندگان مجلس متوجه این واقعیت عریان نشده‌اند که در جهان امروز، ثروت‌آفرینی یک ارزش محسوب می‌شود و کسی که از طریق راه‌های اقتصادی مشروع دارای ثروت و دارایی شده نه تن‌ها ضد ارزش نیست بلکه عین ارزش و توانمندی است. این در حالی است که بار اصلی مالیات در کشور نیز همواره بر دوش تولید‌کننده و مردم حقوق‌بگیر بوده است و افراد و جریاناتی که از طریق رانت، ویژه‌خواری و واسطه‌گری دارای ثروت‌های نجومی شده‌اند، نه مالیاتی می‌پردازند و نه کسی با آن‌ها کاری دارد. اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که رشد اقتصادی منفی یا در نهایت صفر درصدی داشته است.

 

در برخی برهه‌ها که رشد اقتصادی هم وجود داشته، رشد اقتصادی اعلامی هم مبتنی بر رشد تولید نبوده و مبتنی بر شاخص‌های ضدتولیدی محقق شده است. مبتنی بر این توضیحات است که من معتقدم هنوز برای رسیدن به بررسی اعداد و ارقام بودجه زود است و ابتدا باید در خصوص رویکردها، هم‌افزایی‌ها و زبان مشترک اقتصادی در این کشور بحث و تبادل‌نظر شود. وقتی هنوز این مباحث کلان در اقتصاد و بودجه حل نشده‌اند، چه فایده‌ای دارد که من و شما با هم صحبت کنیم که آیا درآمد‌های نفتی پیش‌بینی شده در بودجه باید این عدد باشد یا آن رقم؟ افزایش یارانه‌های نقدی درست است یا نه؟ و... ما در خصوص موضوعات ابتدایی اقتصاد مشکل داریم. معتقدم مدیران و نمایندگان مجلس قبل از هر چیز باید چند واحد دروس ابتدایی اقتصاد را پاس کنند تا حداقل اظهارنظر‌های آنان منطبق با اصول اقتصادی باشد.

 

مسوولان باید بدانند که ثروت‌آفرینی به وسیله تولید، فناوری و خلاقیت یک ارزش است نه ضد ارزش. باید بدانند که تدوین بودجه با دولت است و تصویب یا عدم تصویب بودجه با مجلس است نه بالعکس. باید بدانند که بدون رشد اقتصادی واقعی، امکان بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی ممکن نیست. جالب اینجاست که مسوولان و نمایندگان مجلس تصور می‌کنند کسی در این کشور از اقتصاد سر درنمی‌آورد که هر اظهارنظر معقول و غیرمعقولی را به زبان می‌آورند. این چه برنامه‌ریزی اقتصادی است که طی دهه‌ها مردم عادی را نیازمند‌تر و طبقات برخودار را دارا‌تر کرده است. این چه برنامه‌ریزی اقتصادی است که هر سال ۲۵ درصد به حقوق افراد مزدبگیر اضافه، اما ده‌ها درصد آن‌ها را فقیر‌تر می‌کند. این چه برنامه‌ریزی اقتصادی است که مردم برای رهن یک خانه هم با مشکل روبه‌رو هستند. این چه برنامه‌ریزی اقتصادی است که یکی تولید را ضد ارزش و رانت و ویژه‌خواری و دلالی را ارزش محسوب می‌کند و... از این پرسش‌ها به تناوب می‌توان مطرح کرد، اصلا می‌توان این پرسش‌ها را فریاد زد، اما متاسفانه باید گفت؛ آنچه، البته به جایی نرسد فریاد است.

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه تعادل، تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۷۵۵۶۵، taadolnewspaper.ir