شعار سال: وکیل عمادالدین باقی (روزنامه نگار و فعال حقوق بشر)، در واکنش به اقدامی که در هفته گذشته صورت گرفت و برخی ضابطین قضایی وسایل وی را ضبط کردند، یادداشتی در حساب توییتر خود منتشر کرد.

سیدعلی مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس انگیزه خود از نگارش این یادداشت را هم پرونده عمادالدین باقی و هم مبتلابه بودن موضوع ضبط وسایل توسط برخی ضابطان عنوان کرد.

متن این یادداشت توییتری* در ادامه آمده است:

جناب ‫رییسی‬ بار‌ها بر لزوم نظارت ‫قضات‬ بر اقدامات ضابطین‬ تاکید کرده ا ند. با این وجود، اما هنوز وضعیت به روال سابق است؛ اگر واقعا اراده‌ای برای این مهم در ‫دستگاه قضا‬ وجود دارد در قدم اول قضات نباید به راحتی اجازه ضبط وسایل شخصی متهم را صادر کنند.

در خصوص دستور ضبط وسایل شخصی، شاهد هستیم که خصوصا ضبط موبایل و لپ تاپ افراد در اکثر مواقع به اهرم فشاری علیه شخص تبدیل می‌شود. آن هم در شرایطی که بخش عمده محتویات آن با موضوع جرم هم خوانی ندارد. تاسف بارتر اینکه در اکثر مواقع ضابطین محترم عجله‌ای برای پس دادن وسایل افراد ندارند.

هستند افرادی که هنوز از سال ۸۸ تاکنون موفق به پس گرفتن وسایل توقیف شده خود از ضابطین نشده اند. این رویه «فرا قانونی» هم نقض حقوق شهروندی افراد است، هم اخلال در زندگی روزمره و عادی آن‌ها و هم اینکه با تاکیدات موکد رییس دستگاه قضایی هیچ همخوانی و نسبتی ندارد.

اما مسئله فقط محدود به این نیست؛ در موارد متعددی شاهد بوده ایم آقایان بدون کسب اجازه، اقدام به پاک کردن و از بین بردن اطلاعات و محتویات شخصی افراد کرده اند که گاه حاصل سال‌ها زحمت آن‌ها بوده و یا به شغل حرفه‌ای افراد مربوط می‌شده است. درنهایت هم کسی پاسخگوی ضرر وارده به افراد نبوده است.

به دست گرفتن کنترل حساب‌های شخصی افراد نیز رویه غلط دیگری است که بسیار دیده شده است. در کنار آن می‌توان به تخریب و آسیب رساندن به وسایل شخصی ضبط شده از افراد اشاره کرد که عملا باعث غیر قابل استفاده شدن آن‌ها گشته و از همین محل ضرر مالی قابل توجهی به افراد وارد آمده است.

 

 توقیف وسایل شخصی متهم

اساسا توقیف وسایل شخصی متهم و در بسیاری موارد حتی بستگان درجه اولش و خالی کردن اطلاعات غیرمرتبط با موضوع اتهام بدون حضور شخص یا وکیلش توسط ضابطین، با آن چه که رییس دستگاه قضا در خصوص نظارت بر ضابط توسط این دستگاه می‌گوید هیچ گونه هم خوانی ندارد.

در این میان مقصر اصلی نه ضابطین بلکه خود دستگاه قضایی است که تمامی درخواست‌های ضابطین را بی کم و کاست پذیرفته و هر نوع حکم و دستوری که بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهد. چرا که انتظار بود با تاکیدات ریاست محترم دستگاه قضایی، شاهد رویه متفاوتی در این زمینه باشیم.

ماده ۱۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری آلات و ادوات جرم را «از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمام اشیائی که حین بازرسی به دست می‌آیند و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم می‌باشد و مواردی از این قبیل» می‌داند. به نظر نمی‌رسد گوشی موبایل و لپ تاپ شخصی را بشود «از این قبیل» دانست.

با توجه به پاک شدن دستگاه قضایی از امثال آقای قاسم زاده، توقع از اکثریت قضات شریف و پاکدست مشغول در دستگاه این است که ملاکشان عمل به قانون باشد نه صرفا درخواست ضابطین. مضافا اینکه توقع است دستگاه قضایی در پیگیری عملی تاکیدات درست رییس محترم این دستگاه، جدی‌تر باشد.

گفتنی است چندی پیش (۹ بهمن) ضابطین قضایی به خانه عمادالدین باقی مراجعه کرده و بخشی از وسایل وی را به خاطر ساخت مستندی درباره آیت الله منتظری با خود برده اند.

*وکلاپرس به عنوان یک پایگاه خبری مستقل صرفا به انتشار دیدگاه‌های وکلای فعال صنفی پرداخته و این امر دلیل بر پذیرش دیدگاه ایشان نمی‌باشد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ویرگول، تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، vokalapress.ir