شعار سال: جایی را که محمود احمدی نژاد بعد از ۶ سال به آن رسید، حسن روحانی در دو سال اول ریاست جمهوری اش طی می کند؛ تحقیر و تخریب رسانه های منتقد. البته در مثالی که در بالا ذکر شد، یک نکته ی دیگری ورای این تحقیر، در سخن هر دو رئیس جمهور کنونی و سابق مدنظر هست: «پول دولت» یا «پولی که از دولت می گیرند.
نگاه قانونی می گوید که چیزی به عنوان «پول دولت» به هیچ فرد و نهادی داده نمی شود؛ مگر همان میزان از بودجه که طبق مصوبه ی مجلس بر لایحه ی پیشنهادی دولت، حق دولت و زیرمجموعه های قوه ی مجریه است و دولت می تواند مطابق قانون برای اداره ی قوه ی مجریه هزینه کند. در غیر این صورت، آن چیزی که به عنوان بودجه ی کل کشور در اختیار مجموعه های مختلف قرار می گیرد، اگرچه توسط دولت توزیع می شود، اما پول دولت نیست؛ بلکه بیت المال و خزانه ی کل کشور است که در اصل متعلق به تک تک ۷۵ میلیون نفری هست که در ایران زندگی می کنند. میلیون ها نفری که در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می کنند که مسئولیت اداره ی کشور و از جمله چگونگی خرج کرد بیت المال بر عهده ی چه کسی باشد. مردم در انتخابات ریاست جمهوری کسی را انتخاب می کنند تا پولی را که مال مردم است، طبق مصلحت و مطابق قانون خرج کند؛ در واقع هم به او اجازه داده و هم او را موظف کرده اند تا پولی را که متعلق به کل جامعه است، تقسیم بندی و توزیع کند؛ نه اینکه آن پول را به او بخشیده باشند و پول برای دولت باشد. همان اجازه هم مجدد از کانال تصویب مجلس و شورای نگهبان عبور می کند و مطلق نیست. ضمن اینکه دولت در مورد چگونگی هزینه کرد سهم بودجه ی خودش نیز موظف به پاسخگویی به دیوان محاسبات و مجلس است و در واقع هیچ حق مطلقی در این زمینه ندارد.
اصل ۵۲ قانون اساسی می گوید: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانونخواهد بود. و اصل ۵۳ مقرر می دارد که: « اصل پنجاه و سوم: کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.
این مدل رفتاری آقایان احمدی نژاد و روحانی حکایت از رفتاری سلطنت مآبانه و نوعی نگاه از بالا دارد که گویا صدقه ای از جیب شخصی خود تقدیم ملت کرده اند و منتی بر سر افراد است و حالا که خرجت را ما می دهیم، علیه ما کاری نکن! در صورتی که اگر طبق قانون باید به فلان رسانه یارانه تعلق بگیرد یا فلان ارگان صاحب رسانه فلان مقدار از بودجه ی سالانه ی کشور، طبق مصوبه ی مجلس سهم دارد، بنابراین دولت موظف است آن پول را به سازمان مربوطه بدهد و نه تنها لطفی نکرده که داده، بلکه اگر آن مبلغ را پرداخت نکند، متخلف از قانون محسوب می شود.
با اضافات و تلخیص برگرفته از وبسايت خبرگزاري الف، تاریخ انتشار 23 آبان 1394، كد مطلب: 309554: www. alef.ir