پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۳۴۴۸۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۹
دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به الزام این نهاد‌ها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.
شعار سال: دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به الزام این نهاد‌ها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.

این رأی که با توجه به عدم اعتراض دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور پس از گذشت بیست روز از تاریخ صدور رأی قطعی شده است، این نهاد‌ها را ملزم به انجام اقدامات لازم و به کارگیری صلاحیت و اختیاراتشان در جهت الزام کانون‌های وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقا نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ کرده است.

بنا بر بند الف ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کانون وکلای دادگستری مکلف است «مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه الکترونیکی تعیین شده در این قانون (ایران مجوز) وارد کند و برابر بند «ب» قانون یاد شده «متن قراردادها» نیز باید در پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها بارگذاری شوند.

در این قانون تصریح شده است که عدم توجه به موارد فوق و تاخیر در ورود اطلاعات (مراحل صدور مجوز) تخلف محسوب شده و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت محکوم می‌شود؛ بنابراین دادستان کل کشور که برابر ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است در این موضوع ورود کرده و جرم صورت گرفته را پیگیری کند.

اما با تمام این توضیحات در حال حاضر بیش از ۶ سال از زمان اجرایی شدن قانون مذکور سپری شده و کانون‌های وکلا هنوز که هنوز است، از انجام وظیفه قانونی خود خودداری می‌کنند. این در حالی است که این قانون صراحتاً کانون وکلای دادگستری را مکلف کرده تا «مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه «ایران مجوز» وزارت اقتصاد و امـور دارایـی کـه از سـال ۱۳۹۳ تشکیل شـده، وارد کنند و به «ثبت متن قرارداد‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی قراردادها» نیز اقدام کنند و استنکاف از آن را جرم تلقی کرده است.

حال باید منتظر ماند تا دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری در راستای الزام این رأی قطعی دیوان عدالت اداری، مراحل تعقیب و اقدامات قانونی برای الزام کانون وکلا به انجام وظیفه قانونی‌ش را انجام دهد.
 
 
رای سازمان بازرسی و دادگستری به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری
 
 

شعار سال؛ با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: ۰۰۰۴۱۶، www.farsnews.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
اکبر
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
0
0
با سلام و احترام . همانگونه که می دانیم قانون وکالت در ایران در سال 1315 وضع گردید که به موجب آن هیئت مدیره و مدیران این کانون توسط وزارت عدالیه انتخاب می شدند و متعاقب امر در سال 1331 در زمان آقای محمد مصدق که نخست وزیر بودند ایشان از اختیارات قانونی خودشان استفاده و لایحه استقلال کانون های وکلا را را امضاء نمودند چون عقیده داشتند حکومت وقت حکومت مردمی و برخاسته از مردم نیست و وزارت عدلیه هم نمی تواند خاسته های مردم را مرتفع کند پس با این دیدگاه هم فکران ایشان و هم حزبی هایشان در جبهه ملی کار قانون و وضع آنرا به جلو بردند تا در اسفند 1333 موفق به تصویب قانون در مجلس آن زمان شدند . اینک با گذشت بیش از 60 سال و آن روزها و شرایط خاص دوران ها به خوبی تغییرات اساسی در قانون گذاری برای این نهاد حس می شود , به خصوص که جمهوری اسلامی ایران یک حکومت مردمی و برخاسته از مردم هست و از طرفی عملکرد نا صحیح کانون ها و عدم توجه کافی به مردم و نیازهای انها کم و بیش این نهاد را از مردم دور کرده و در حال حاضر فعالیت صنفی و کسب در آمد برای این کانون ها در اولویت قرار دارد . بنظر میرسد با توجه به عدالت محوری قوه قضائیه و نوع حکومت که بر خاسته از اراده مردم هست ضروری هست مجدد نگاهی به قنون 1315 و تشکیل نهاد وکالت شود تا منبعد مدیریت این نهاد های حامی مردم و حقوق انها به دست قوه عدالیه باشد تا عدالت واقعی برای مردم و نیازمندان و... محقق شود .انشالله .
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین