شعار سال: خبرگزاری آناتولی در گزارشی نوشت: در ۲۶ فوریه جو بایدن سرانجام گزارش جمال خاشقجی را که دو سال پیش توسط آژانسهای اطلاعاتی آمریکا تهیه شده بود، منتشر کرد. در این گزارش، به وضوح تأکید شده بود که «محمد بن سلمان» شخصا مجوز انجام عملیات برای دستگیری یا کشتن خاشقجی را داده و با در نظر گرفتن قدرت مطلق وی بر واحدهای امنیتی و اطلاعاتی سعودی، اجرای چنین عملیاتی بدون رضایت بن سلمان غیرممکن بوده است. علاوه بر این، مشخص شد که بخش قابل توجهی از اسامی مورد هدف تحریمهای آمریکا، به دلیل این جنایت که مرتکب شده اند، بخشی از واحد حفاظت شخصی محمد بن سلمان بودند.
ما میتوانیم یافتههای گزارش را به عنوان «بیان بدیهیات» تفسیر کنیم، زیرا گزارش از ارائه بحث جدید در مورد نقش محمد بن سلمان در قتل خاشقجی به دور است. با این حال، حذف محمد بن سلمان از لیست تحریمها تا حدودی بیانیه دولت بایدن را در مورد پرداختن به نقش ولیعهد برای جرمی که مرتکب شده بود، بی اعتبار میکند. اگرچه اظهارنظرهایی مانند «محمد بن سلمان در آینده عربستان نقشی نخواهد داشت» و «ولیعهد به پایان کار سیاسی خود رسیده است» به دنبال انتشار گزارش ارائه شده اند. اما اظهارات آمریکاییها در مورد اهمیت روابط آنها با عربستان سعودی و از همه مهمتر، نبودن نام ولیعهد در لیست تحریمها میگوید که دولت بایدن به دنبال یافتن راهی میانه است.
ناسازگاری بین نخبگان در عربستان سعودی
در سال ۲۰۱۵ پویایی سیاست عربستان سعودی ابعادی پیدا کرد که با سلطنت ملک سلمان تفاوت داشت. سلمان تغییر اساسی در سیستم جانشینی ایجاد کرد تا پسرش محمد را پادشاه بعدی سعودی کند. با احکام سلطنتی پس از سال ۲۰۱۵، محمد بن سلمان مستقیماً کنترل نهادهای حیاتی مانند وزارت دفاع، شورای امور اقتصادی و توسعه و دادگاه سلطنتی را بدست گرفت. نفوذ ولیعهد بر سیستم سیاسی عربستان پس از این تاریخ همچنان در حال افزایش بود و تا سال ۲۰۱۷، کلیه نهادهای مهم، صنعت نفت، مدیریت اقتصادی، امور داخلی، امور خارجه و به ویژه بخش امنیتی تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم وی بودند. و، همانطور که در این گزارش آمده است تا پایان سال ۲۰۱۸، هنگامی که قتل خاشقجی انجام شد، محمد بن سلمان کنترل تمام نهادهای مهم در عربستان سعودی را تضمین کرد و در عمل، حاکم کشور شد.
به راحتی میتوان گفت که وظایف سیاسی سر به فلک کشیده محمد بن سلمان منجر به نارضایتی عمیق طیف وسیعی از گروهها مانند خاندان آل سعود (خاندان سلطنتی)، شورای عالی علما، قبایل قدرتمند و جامعه تجاری شد. حتی اگر سیستم سیاسی سعودی به عنوان یک سلطنت مطلق تعریف شود که معمولاً تشخیص داده میشود که پادشاه آخرین حرف را در مورد همه چیز دارد، اما این کار بر اساس مکانیزمی غیررسمی است که تصمیمات مهم، و به ویژه تصمیمات مهم در مورد امنیت و سیاست کشور، با مشاوره و اجماع گسترده در همه زمانها گرفته شده است. در این راستا اجتناب ناپذیر بود که ظهور توقف ناپذیر محمد بن سلمان قدرتهای مرکزی نسبتاً مستقل (مانند خاندان سلطنتی، علما، قبایل قدرتمند و جامعه تجاری) را از زندگی سیاسی کشور خارج کند. میتوان گفت که این محرومیت منجر به «ناسازگاری بین نخبگان» در کشور شد.
با ظهور توقف ناپذیر محمد بن سلمان و سیاست تلفیق قدرت ها، توزیع قدرت و توازن قدرتها به طور سنتی در خاندان آل سعود مختل شد. طی این روند، فرزندان «عبدالعزیز» بنیانگذار عربستان - مقرن و احمد - و همچنین شاهزادگان مهمی مانند «محمد بن نایف، الولید بن طلال و متعب بن عبدالله» از سمت خود برکنار شدند، دستگیر شدند و داراییهای آنها مصادره شد.
سنت قرار دادن بخش امنیت زیر نظر شاهزادگان رقیب به جای یک شاهزاده واحد، موثرترین فرمولی بود که برای ایجاد تعادل بین توزیع قدرت بین اعضای خانواده سلطنتی استفاده میشد. به همین دلیل، بخش امنیتی عربستان بیش از نیم قرن به سه بخش تقسیم شده بود. وزارت داخله، گارد ملی و وزارت دفاع و این نهادها تحت نظارت خانوادههای رقیب قرار گرفتند: به ترتیب نایف، عبدالله و سلطان.
به طور سنتی، علاوه بر این سازمان ها، یکی از اعضای ارشد خانواده سلطنتی به عنوان رئیس اداره اطلاعات عمومی نیز منصوب شد. به ترتیب زمانی، «ترکی بن فیصل، نواف بن عبدالعزیز و مقرن بن عبدالعزیز» از دهه ۱۹۷۰ به ریاست منصوب شدند. اعضای سطح بالای خانواده سلطنتی تا پایان سال ۲۰۱۷ از این موسسات برکنار شده بودند و همه موسسات تحت کنترل شخصیتهای نزدیک به محمد بن سلمان که برخی از آنها حتی عضوی از خانواده سلطنتی نبودند، تحت کنترل درآمدند. چهرههای مشابه در موسساتی مانند وزارت نیرو، وزارت امور خارجه و آرامکو منصوب شدند.
سیاستهای تمرکز محمد بن سلمان محدود به اجبار خانواده سلطنتی از سیستم نبود. در این روند، محرومیت از بزرگترین شریک رژیم سعودی، یعنی علما، نیز با سیاستهایی مانند «اسلام میانه رو» و «اصلاحات قانونی» آغاز شد؛ از آنجا که در دیدگاه محمد بن سلمان در مورد آینده کشورش جایی برای علما، سنگر تفسیر پاکستانی اسلام نبود. ولیعهد در حال برقراری ارتباط بین رواج تفسیر پاکستانی اسلام در این کشور و تصرف مسجد جامع به رهبری العتیبه در سال ۱۹۷۹ بود و صریحاً اظهار داشت که میخواهد کشور را به «تنظیمات کارخانه» خود بازگرداند. برای موفقیت این سیاست، برنامههای اصلاحی قابل توجهی در زمینههایی که به طور سنتی قلعههای علما قلمداد میشوند، مانند سرگرمی، رسانه، آموزش و قانون، معرفی شد.
هدف بعدی ولیعهد، تاجران سعودی بودند که با کسب درآمد قابل توجه از سرمایه گذاری عظیم این کشور در زیرساخت ها، که با درآمد نفت نیز مرتبط بود و سالها همچنان ادامه داشت، به یک مرکز نسبتاً مستقل قدرت تبدیل شده بودند. به عنوان بخشی از «مبارزه با فساد»، بیش از ۳۰۰ تاجر قدرتمند کشور که ماهها در هتل «ریتز کارلتون» زندانی بودند، مورد بازجویی قرار گرفتند و دارایی آنها تا حد قابل توجهی مصادره شد. بنابراین، جامعه تجاری سعودی نیز فروکش کرد و از تأثیر آن بر فرماندهی کاسته شد.
امروزه، خانواده سلطنتی، علما، بازرگانان و قبایل قدرتمند به نمایندگی از پایگاه قدرت سنتی رژیم سعودی در ریاض، به دلیل افزایش قدرت سیاسی محمد بن سلمان، مجبور به خارج شدن از سیستم شده و به شدت از این وضعیت ناراضی هستند. در نتیجه، به نظر میرسد که محمد بن سلمان علاوه بر پدر و چند خواهر و برادرش، و به جز بخشی از جوانان سعودی که دو سوم جمعیت کشور را تشکیل میدهند، هیچ طرفدار دیگری در ریاض باقی نگذاشته است. این امر باعث میشود که ولیعهد جوان، که آرزو دارد پادشاه عربستان شود، بیشتر به حمایت بین المللی وابسته است.
گزارش خاشقجی و زیرسوال رفتن جایگاه بین المللی محمد بن سلمان
با اعلام گزارش خاشقجی توسط بایدن، که مدتها توسط ترامپ پنهان مانده بود، بر مشروعیت بین المللی محمد بن سلمان ضربهای چشمگیر در یک زمان بسیار حساس وارد شد. اول از همه، اعتراف به نقش محمد بن سلمان در این قتل در همه سطوح، اعتبار کشور را در جهان غرب، که این کشور سالها با آن روابط خوبی برقرار کرده بود، به طور قابل توجهی خدشه دار کرد؛ جهانی که در آن مدتی طولانی مدعی رهبری بود. شاهزادهای که انتظار میرود حاکم بعدی کشور شود و هیچ متحدی در دولت، سنا یا کنگره آمریکا ندارد، که مشکل جدی برای فعالیت سیاسی محمد بن سلمان محسوب میشود. علاوه بر این، اعلام این گزارش مصادف با دورهای بود که محمد بن سلمان به دلیل افزایش قدرت سیاسی در این کشور و کهولت سن پدرش، سلطنت سعودی را بسیار نزدیک کرده بود.
علاوه بر همه اینها، بایدن و تیمش که روابط خوبی با «محمد بن نایف» پسر عمو و مهمترین رقیب محمد بن سلمان در آمریکا دارند، عامل دیگری است که اضطراب را در ریاض زیاد میکند. دلیل این امر این است که محمد بن نایف شخصیتی است که پس از سال ۲۰۰۰، به ویژه در دوره اوباما، در کنار سرویسهای امنیتی ایالات متحده در منطقه، به طور عمده در یمن، عملیات ضد تروریستی انجام داده و در این میان روابط خوبی با بسیاری از مقامات ارشد آمریکایی برقرار کرده است. به عنوان مثال، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تنها یکی از چهرههایی است که نایف در طی این عملیات از نزدیک با او همکاری کرده است. علاوه بر این، توفیقی که وی در این عملیات ضد تروریسم کسب کرده باعث شهرت محمد بن نایف در آمریکا شده است.
مسلم است که گزارش خاشقجی، به میزان قابل توجهی موجب کاهش حقانیت محمد بن سلمان در صحنه بین الملل شد، که به دلیل ناسازگاری نخبگان در کشور که در پنج سال گذشته ظهور کرده بود، در داخل کشور ضعیف شده بود. با این حال، محمد بن سلمان با وجود این گزارش که صراحتاً نقشی بی، چون و چرا را که وی در این قتل ایفا کرده است، در لیست تحریمها قرار نگرفت که این اقدام نشان میدهد که دولت بایدن ترجیح میدهد محمد بن سلمان به طور کامل از سمت خود برکنار نشود، حتی اگر ترجیح دهد به جای آن با محمد بن نایف کار کند.
اگرچه بایدن هنگام انتشار گزارش خاشقجی اظهار داشت که محمد بن سلمان در حال پایان فعالیت سیاسی خود است، اما چشم انداز ارائه شده در این گزارش دور از تأیید این ادعا بود. علی رغم انتظاراتی که دولت بایدن به جای سیاست خارجی واقع گرایانه ترامپ بر ارزشهای هنجاری تأکید میکند، میتوان گفت که ایالات متحده طی این روند نیز یک مسیر واقع گرایانه را دنبال کرده است. این گزارش نشان میدهد که تهدید واقعی آمریکا در منطقه ولیعهد سعودی نیست که دستور میدهد روزنامه نگاری را به طور وحشیانه قطعه قطعه کند، بلکه اصرار عربستان بر سیاستهای بلند پروازانه و ماجراجویانه است که بیش از ظرفیتهای نظامی/ صنعتی آن است. با توجه به چشم انداز ارائه شده توسط گزارش خاشقجی و اعلامیه اخیر مبنی بر پایان دادن به حمایت از جنگ به رهبری عربستان در یمن، میتوان ادعا کرد که ایالات متحده از این ترس دارد که اصرار عربستان سعودی برای پیروی از سیاستهای بیش از حد بلند پروازانه و ماجراجویانه منجر به سقوط رژیم سعودی شود.
سقوط و فروپاشی رژیم در ریاض میتواند هزینههای سرسام آور سیاست خارجی آمریکا را افزایش دهد؛ هزینههایی که باید حفظ شود تا ایالات متحده که میخواهد چین را متمرکز کند، همچنان به حفظ منافع خود در منطقه مانند امنیت اسرائیل و منابع انرژی آن بپردازد. در این حالت، میتوان گفت که بایدن در حال اجاری رویکرد واقع گرایانه به نفع واشنگتن است و سعی دارد رژیم سعودی را متناسب با قدرت خود به یک چشم انداز سیاسی سوق دهد.
تا به این لحظه میتوان گفت که دولت بایدن در سیاست خارجی خود به ارزشهای هنجاری مانند حقوق بشر و دموکراسی نسبت به ترامپ اهمیت بیشتری میدهد. با این حال اشتباه است که انتظار داشته باشیم بایدن کل سیاست خارجی خود را بر اساس ارزشهای هنجاری بنا کند. گزارش خاشقجی، که به دو صفحه سانسور شد و از عبارات مبهم در برخی موارد استفاده کرد، به نظر میرسد اولین نکتهای است که گفتمان اولویت بندی مقادیر هنجاری را به عنوان اهرمی برای عملگرایی مورد استفاده قرار میدهد. در شرایط فعلی انتظار میرود که ریاض در کوتاه مدت از جنگ یمن خارج شود، و از نقض برخی از حقوق بشر عقب نشینی کند، اصلاحات جزئی را انجام دهد که هدف آن جلب نظر بین المللی است. با این حال، مسلم است که ریاض از سیاستهای بلند پروازانه اش دست برنخواهد داشت و آمریکا هم از آن حمایت خواهد کرد.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از جماران، تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: jamaran.news، ۱۵۰۲۸۶۴