شعار سال:سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به عربستان و امارات متحده با توجه به نقش این سه کشور در تحولات منطقه غرب آسیا و روابط آنان با دیگر همسایگان از اهمیت خاصی برخوردار است.
 
مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق در روز‌های گذشته به ریاض و ابوظبی سفر کرد، سفری که چند یادداشت همکاری در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی، وعده سرمایه‌گذاری 6 میلیارد دلاری این دو کشور و همچنین تأسیس یک صندوق مشترک با عربستان، به ارزش 3 میلیارد دلار برای تولید برق در عراق را در پی داشت.
 
دیدار کاظمی از عربستان با تأخیری چند ماهه صورت گرفت. او قرار بود پاییز سال گذشته و پس از سفر هیات بلند‌پایه سعودی به بغداد به ریاض سفر کند، اما این برنامه به دلیل آنچه بیماری ملک سلمان عنوان شد، تا ابتدای بهار امسال به تعویق افتاد.
 
نخست‌وزیر کنونی عراق سیاست این کشور در برابر جهان عرب را سیاستی با درهای باز اعلام کرده و امیدوار است بتواند با استفاده از ثروت کشورهای نفتی خلیج فارس و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به وضع بد اقتصادی و سیاسی در عراق سامان دهد.
 
اهمیت دیدارهای الکاظمی و توافقات انجام شده بیش از هر چیز ناظر به نقش دولت‌های سعودی و امارات در بحران‌ها و مشکلات عراق امروز است و آنچه موجب استقبال از این سفر شده امکان بهبود سیاست‌های این دو کشور عربی در خصوص عراق است. اگرچه سرمایه‌گذاری آن‌ها در زیرساخت‌های حیاتی، از دید گروه‌های عراقی ریسک قابل توجهی برای بغداد در پی دارد.
 
در سال‌هایی که عراق پس از اشغال از سوی ائتلاف آمریکایی، با جنگی ویران‌گر با داعش و خطر تجزیه خود مواجه بود و همچنان با تروریسم، بحران‌های سیاسی و اقتصادی و به طور ویژه با مداخله مخرب دیگر دولت‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد، عربستان سعودی و امارات از جمله کشورهای عربی بودند که تلاش‌هایشان را نه در راستای تقویت دولت مرکزی در عراق بلکه با هدف تضعیف آن سامان دادند.
 
پادشاهی سعودی تا سال 2015 میلادی با وجود گذشت 12 سال از سقوط صدام، سفارت‌خانه‌ای در بغداد نداشت. حتی گذرگاه‌ مرزی دو‌ کشور در طول 30 سال گذشته بسته بوده و بازگشایی آن به عنوان یکی دستاوردهای سفر الکاظمی اعلام شده است.
 
ریاض و ابوظبی با توجه به سیاست فرقه‌گرایانه خود در منطقه، روی‌کار آمدن دولتی برآمده از مناسبات قومی-مذهبی در عراق پس از صدام را با توجه به افزایش قدرت شیعیان، برخلاف منافع خود ارزیابی کردند و از همین منظر، امکانات و نفوذ خود را در راستای تضعیف دولت مرکزی این کشور به کار گرفتند.
 
این رویکرد پس از آن تقویت شد که تلاش‌ها برای ایجاد انسجامی موثر در میان اهل سنت عراق و یا روی‌ کار آوردن یک کابینه و نخست‌وزیر شیعه اما سکولار با شکست مواجه شد. گروه دیگری که در عراق مورد توجه مقامات سعودی و اماراتی قرار گرفت، بازماندگان حزب بعث بودند، که هم به میزان کافی با دولت مرکزی زاویه داشتند و هم به شدت تضعیف شده بودند و از هر کمکی برای تغییر وضعیت استقبال می‌کردند.
 
سیاست تقویت بعثی‌های سابق و همین‌طور برخی عشایر ناراضی اهل سنت از جمله مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری داعش و جنگ ویران‌گر داخلی در عراق ارزیابی می‌شود. هر دو کشور از حامیان ایده تشکیل اقلیم سنی و خودمختاری آن بوده‌اند و ابوظبی از جمله معدود دولت‌هایی بود که در سال 2017 و همه‌پرسی استقلال کردستان، از تجزیه این اقلیم از عراق حمایت کرد.
 
متقابلا افکار عمومی در عراق نیز دیدگاه مثبتی نسبت به ریاض و ابوظبی ندارد. به ویژه عربستان به خاطر سرکوب شدید شهروندان شیعه خود و شیعیان بحرین و یمن مورد انتقاد مردم و سیاست‌مداران عراقی قرار دارد و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی از سوی امارات با پشتیبانی سعودی‌، بر این بی‌اعتمادی افزوده است.
 
تاریخ روابط میان عراق و دو کشور سعودی و امارات در دو دهه گذشته مبین نقش ثبات‌زدای آن‌ها در عراق بحران‌زده بوده است، نقشی که در راستای نگرش فرقه‌گرایانه این دو دولت در پیشبرد سیاست‌هایشان در منطقه نشأت می‌گیرد. این نگرش، تحکیم حاکمیت مرکزی در عراق و برقراری ثبات در این کشور را بر خلاف منافع آن‌ها ارزیابی می‌کند.
 
سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مسیرهایی است که می‌تواند علاقه دولت سرمایه‌گذار را به حفظ ثبات در کشور مقصد سرمایه شود. این مسیر از منظر اقتصاد سیاسی بسیار مورد توجه است، اما تنها تحت شرایطی خاص، این مسیر ممکن است به تغییر سیاست‌های اصولی یک کشور منجر شود و به همان میزان که مفید ارزیابی می‌شود، می‌تواند به افزایش نقش یک قدرت خارجی جاه‌طلب بیانجامد که اساسا قصدی برای تثبیت وضع موجود ندارد.
 
از سویی؛ سابقه این دو کشور در وعده و وعیدهایی که برای سرمای‌گذاری به عراقی‌ها داده‌اند نشان از تهی بودن آنها دارد، چنانچه تاکنون هیچ‌یک از این وعده‌ها به سرانجام نرسیده و دیناری هزینه نشده است.
 
گسترش روابط بغداد با عربستان و امارات متحده که به دنبال دیدار نخست‌وزیر عراق از این دو کشور، پیشبینی می‌شود، اگرچه از حیث اقتصادی دستآوردهایی را برای دولت الکاظمی در پی داشته، موجد نگرانی‌هایی در خصوص سیاست آینده آن‌ها در عراق است.
 
سیاست ثبات‌زدای سعودی و امارات در سال‌های گذشته در قبال بغداد، ریسک افزایش نقش این دولت‌ها در آینده عراق را افزایش می‌دهد و در عین حال با خوش‌بینی، فرصتی برای تغییر سیاست‌های فرقه‌گرایانه در منطقه است.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری نورنیوز  ، تاریخ انتشار:  21 فروردین 1400، کدخبر: 65480،www.nournews.ir