شعار سال: برآوردهای آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم حداقل تا نیمه سال جاری به پیشرفت خود ادامه می‌دهد و هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی حتی در دوره بلندمدت نیز محقق نخواهد شد. بازگشایی پرونده تورمی سال گذشته و ثبت سه رکورد تورمی در نخستین ماه از سال جاری نیز سناریوی ماندگاری تورم بر فراز قله سالانه را اثبات می‌کند. بنابراین چشم‌انداز تورمی ۱۴۰۰ مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته تا نیمه سال جاری افزایشی است، اما پس از آن می‌توان انتظارات در خصوص وضعیت قیمت‌ها را تعدیل کرد. نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی، بسط پول در شرایط کرونایی، افزایش گردش نقدینگی در بازارهای مالی، کسری بالای بودجه و چشم‌انداز متزلزل رونق اقتصادی را می‌توان عوامل تاثیرگذار بر تورم در ۱۴۰۰ قلمداد کرد.در آخرین برآوردی که از سوی مرکز آمار انجام شده نرخ تورم رکورد تازه‌ای را به ثبت رسانده است. داده‌های این مرکز نشان می‌دهد که نرخ تورم محقق شده سالانه فروردین ماه سال جاری ۹/۳۸ درصد بوده که به معنای نزدیک شدن آن به محدوده ۴۰ درصدی است. این نخستین‌بار از سال ۹۸ است که تورم در چنین محدوده‌ای نوسان دارد. ثبت چنین نرخی از یک انحراف بزرگ در تورم هدف‌گذاری‌شده از سوی بانک مرکزی خبر می‌دهد و تایید می‌کند که در صورت تداوم افزایش قیمت‌ها تورم مورد انتظار بانک مرکزی حتی تا پایان سال نیز محقق نخواهد شد. به نظر می‌رسد عوامل مختلفی بر روند افزایش قیمت‌ها در سال جاری موثر باشند که بخشی از آنها ترسیم‌گر مسیر تورمی سال گذشته نیز بودند.

عوامل تورم‌زا

در سال ۹۹ مجموعه متنوعی از عوامل دست به دست هم دادند و بازار کالاهای مصرفی را در شوک‌های قیمتی پی‌در‌پی فرو بردند. نخستین سیگنال افزایش تورم نیز در نیمه نخست سال جاری و به دنبال جهش‌های قیمتی در بازار ارز ساطع شد. هرچند به نظر می‌رسد متغیرهای پولی نیز نقش پررنگی در افزایش تورم در سال گذشته داشته‌اند، اما از آنجا که تغییرات کل‌های پولی با تاخیر به بازار قیمت‌ها منتقل می‌شود می‌توان اذعان کرد که سهم نوسانات ارزی از افزایش قیمت‌ها حداقل تا ابتدای تابستان سال گذشته پررنگ‌تر بوده است. همسویی جهش‌های ارزی با بسته شدن مرزها و به هم خوردن تعادل صادرات و واردات اقلام مصرفی نیز در امر افزایش قیمت‌ها سهیم بوده‌اند. اما با آنکه نزدیک شدن به زمان انتخابات آمریکا بازارهای موازی را در رکودی عمیق فرو برد، موعد تسری تغییر و تحولات بازار پول بر بازار قیمت‌ها فرارسید. به این ترتیب از نیمه دوم سال نقش متغیرهای پولی بر روند قیمت‌گذاری‌ها اهمیت بیشتری پیدا کردند.بنابراین هرچند در نیمه دوم سال گذشته به دلیل تحولات سیاسی پیش‌آمده انتظارات تورمی کاهش یافت اما افزایش نقدینگی و پایه پولی دست بالا را در تاثیرگذاری بر روند قیمت‌ها برعهده داشتند. بررسی وضعیت بازارهای اقتصادی نشان می‌دهد که با وجود کاهش نقش بازار ارز و رکود نسبی قیمتی در این بازار، بازار پول همچنان به عنوان عاملی اصلی در افزایش قیمت‌ها نقش‌آفرینی می‌کند. مجموعه عواملی که بر افزایش سطوح قیمت‌ها تاثیرگذار بوده‌اند ایران را کماکان در فهرست کشورهای دارای بالاترین تورم در جهان قرار داده‌اند. در برآوردی که موسسه تریدینگ اکونومیکس انجام داده، ایران ششمین کشور با بیشترین نرخ تورم در جهان است. این برآورد بر اساس تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در اسفند ماه سال گذشته صورت گرفته است.

رکورد بی‌سابقه تورمی

با توجه به نقش مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم در سال جاری می‌توان مسیر تورم تا پایان سال را نیز ترسیم کرد. وزارت رفاه در برآوردی که انجام داده پیش‌بینی کرده که نرخ تورم تا پایان سال بالای ۳۰ درصد باقی بماند. ضمن آنکه تورم تا پایان آبان ماه نیز کماکان بالای ۴۰ درصد خواهد بود. در بررسی‌هایی که این مرکز انجام داده نقش چهار عامل در افزایش تورم بااهمیت تلقی شده است، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته و همچنین افزایش تقاضای یکباره برای برخی از اقلام مانند مرکبات، مواد شوینده و غیره به علت شیوع بیماری کرونا عوامل یاد شده از سوی وزارت رفاه هستند. با توجه به این موارد این مرکز مسیر تورم را تا پایان سال جاری ترسیم کرده است.

در برآوردهای این مرکز نرخ تورم به پیشرفت خود تا اواسط تابستان ادامه می‌دهد و به نرخ ۴۵ درصد در مرداد ماه می‌‌رسد. نرخ ۴۵ درصدی تورم سالانه رکورد جدید تورمی در نوع خود محسوب می‌شود و در طول تاریخ چنین نرخی هیچ‌گاه در اقتصاد ایران سابقه نداشته است. هرچند در فاصله تیر سال ۹۸ تا آذر همان سال نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در نوسان بود، اما بالاترین نرخ ثبت شده در این بازه زمانی نیز ۷/۴۲ درصد بوده است. بنابراین تورم سالانه ۴۵ درصدی بالاترین نرخی است که تاریخ اقتصاد ایران به خود می‌بیند. اما در پیش‌بینی‌های انجام شده وزارت رفاه نرخ تورم از شهریور جهت خود را تغییر می‌دهد و وارد فاز کاهشی می‌شود. با این حال تورم بالای ۴۰ درصدی تا پایان آبان کماکان مهمان اقتصاد ایران خواهد بود.

از آذر نیز تورم وارد محدوده ۳۰ درصدی می‌شود و با نرخ نزدیک به ۳۰ درصدی به کار خود در سال ۱۴۰۰ پایان می‌دهد. اگر به پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی وزارت رفاه استناد کنیم باید پیش‌بینی کنیم که تورم نقطه به نقطه نیز رکوردهای جدیدی به ثبت برساند.

انحراف از تورم هدف

به این ترتیب در سال جاری تورم ۲۲ درصدی هدف‌گذاری شده بانک مرکزی نه تنها محقق نخواهد شد، بلکه فاصله خود را با این نرخ تا پایان سال حفظ می‌کند. این مساله نشان می‌دهد که ابزارهای به کار گرفته از سوی مقام پولی قادر به مقاومت در برابر عوامل تشدید‌کننده قیمت‌ها نبوده و تورم بر مسیر افزایشی در حرکت بوده است. ناکامی سیاستگذار پولی در کنترل تورم اما تنها به ضعف این نهاد مربوط نمی‌شود، بلکه مداخلات دولت در سیاست‌های پولی و کسری بالای بودجه نیز سهم زیادی در این مهم داشته‌اند.

ضمن آنکه برداشت‌های غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی در کنار سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی در دوران شیوع کرونا به عامل تشدید‌کننده رشد پول و نقدینگی تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد نزدیک شدن به زمان انتخابات و همچنین مذاکرات وین که در جریان است می‌تواند فضای نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی کشور را تشدید کند و از همین رو نمی‌توان منکر اثرگذاری عوامل سیاسی بر جهت‌گیری بازارهای مالی و اقتصادی شد.

عارضه پولی

محمدقلی یوسفی*- تورم یک عارضه پولی و ناشی از فراوانی پول نسبت به کالاهاست. برای مثال اگر ارزش یک کیلو قند ۱۰۰ سال پیش یک ریال بوده اکنون ارزش همان یک کیلو قند به ۱۰ هزار تومان رسیده، یعنی ۱۰۰ هزار برابر شده است. حجم کالا تغییری نکرده اما چه شده که یک ریال ۱۰۰ هزار برابر شده است؟ این فقط تغییرات ارزش پول است که سطوح قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و ما آن را تورم می‌نامیم.

هر اقدامی از سوی دولت از صادرات نفت گرفته تا افزایش درآمدهای مالیاتی افزایش عرضه پول را به دنبال دارد و همه این هزینه‌های دولتی منجر به تورم می‌شوند. بنابراین از آنجا که تورم، ناشی از فراوانی پول نسبت به عرضه کالاست در بعضی موارد می‌توان افزایش حجم پول را با افزایش کالا به گونه‌ای تنظیم کرد که مانع از شدت اثرگذاری آن بر تورم شد. در ایران اما هم دولت و هم بانک مرکزی در امر چاپ پول دخالت دارند اما عرضه کالا به راحتی و با همان سرعت افزایش پیدا نمی‌کند.فارغ از بی‌ثباتی سال‌های گذشته، به قهقرا رفتن بخش خصوصی و عدم توجه به بخش تولید (بر اساس آخرین گزارش‌ها در خصوص ظرفیت‌های تولیدی به عنوان یک شاخص توسعه‌ای رتبه ایران به ۱۱۴ رسیده است) توان تولیدی و ظرفیت‌های تولیدی کشور افت قابل‌توجهی داشته است. زمانی که توان تولیدی کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود توان چاپ پول به همان نسبت کاهش پیدا نمی‌کند و در نتیجه افزایش حجم پول نسبت به کالا منجر به تورم می‌شود. این پدیده‌ای است که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و مساله تحریم‌ها و بحران کرونا نیز به آن اضافه شده و شرایط را دشوارتر کرده است.
در شرایط کنونی و در سایه کرونا تولید و عرضه کالا افت کرده اما مصرف و تقاضا کالا کماکان برقرار است و جبران رکود حاکم بر اقتصاد و پاسخگویی به تقاضاهای موجود نیز هزینه‌های زیادی روی دست دولت گذاشته است. بنابراین انتظار می‌رود رکودی که در طول این سال‌ها بر کشور حاکم بوده در آینده اثر خود را بر افزایش قیمت‌ها نشان دهد. تورمی که در دوره کنونی وجود دارد نیز نشان می‌دهد که در دوره قبلی تولیدی صورت نگرفته است؛ چه آنکه حجم پول به راحتی و در هر دوره‌ای قابلیت رشد دارد اما چون تولید زمان‌بر است باید قبل از چاپ پول از سوی دولت عرضه کالا و تولید صورت گرفته باشد.در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی تنها از ۴۸ درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند و ۵۲ درصد ظرفیت تولیدی آنها بدون استفاده باقی مانده است. حال با بحران نقدینگی که در آینده با آن مواجه می‌شویم، حتی اگر دولت بتواند نفت بیشتری صادر کند افزایش حجم صادرات افزایش واردات و افزایش حجم پول را به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب روند تورمی در شش ماه آینده تداوم خواهد داشت و شرایط بعد از آن به این بستگی دارد که تا چه اندازه بتوانیم تولید داخلی را رونق دهیم. چه آنکه حتی اگر بتوانیم نفت صادر کنیم این مساله تامین‌کننده نیازهای اساسی داخلی نخواهد بود و کمبود کالا کماکان پابرجا باقی می‌ماند.تجربه نیز نشان می‌دهد که کاهش قیمت‌ها بعد از افزایش قیمت به راحتی امکان‌پذیر نیست، بنابراین تورم مواد غذایی و بعضی دیگر از کالاهای مصرفی به طور قطع پابرجا خواهد ماند. هرچند ممکن است افزایش قیمت برخی از کالاهای وارداتی مانند قطعات خودرو متوقف شود اما انتظار کاهش قیمت این اقلام نیز انتظار به جایی نیست.

اقتصاد ایران در حال طی کردن یک دوره بی‌ثباتی ناشی از تعیین تکلیف برجام و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری است. این دو عامل دست به دست هم می‌دهند و به تداوم شرایط موجود تا زمان بعد از انتخابات کمک خواهند کرد. یکی از دلایلی که باعث می‌شود گشایشی در حوزه اقتصادی اتفاق نیفتد، ریشه در همین بلاتکلیفی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری و کشمکش‌های برجامی و نشست‌های زمان‌بر ایران و آمریکا دارد. به این ترتیب وضعیت تورمی و بی‌ثباتی‌های موجود تا بعد از انتخابات ادامه خواهد داشت و بعد از آن تفاهم یا عدم‌تفاهم با آمریکا در خصوص برجام و سیاست‌هایی که به بهبود وضعیت بخش تولید منجر می‌شود تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی و تورمی خواهد بود.

 
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه جهان صنعت ، تاریخ انتشار:  اردیبهشت 1400، کدخبر: ، www.jahanesanat.ir،175498