در فضای بیرون مجلس، دو جریان عمده کشور یعنی اصلاحطلبان و اصولگرایان تأکید کردهاند که برای این انتخابات همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برنامههای ویژهای تدارک دیدهاند و درصدد اجرای آن هستند. در مجلس اما گام اول این رقابت برای انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در فضایی که کمتر رنگ جدل سیاسی دارد، پیش میرود. به این معنا که هنوز فراکسیونهای اصلی به میدان رجزخوانی سیاسی مقابل یکدیگر وارد نشدهاند. 10 نامزد بهارستان برای گرفتن 5 کرسی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا حدود 3 هفته پیش معرفی شدند و بر این اساس اصلاحطلبان 3 نامزد، اصولگرایان معتدل و اعتدالگرایان 3 نامزد و اصولگرایان منتقد دولت 4 نامزد در صف این انتخابات دارند. در این انتخابات محمدجواد کولیوند، امیر خجسته و حسین مقصودی از کمیسیون شوراها اصولگرایان معتدل را نمایندگی خواهند کرد. این طیف از چهار نامزد معرفی شده از سوی کمیسیون اصل 90 هیچ سهمی نداشته است. در مقابل پروانه مافی و قاسم میرزایی نیکو از کمیسیون شوراها و بهرام پارسایی از کمیسیون اصل 90 نامزد اصلاحطلب این انتخابات هستند. اصولگرایان نیز اصغر سلیمی را در کمیسیون شوراها و محمود بهمنی، مجتبی ذوالنور و فرهاد تجری را در کمیسیون اصل 90 به عنوان نامزد خود دارند.اهمیت صفآرایی روز چهارشنبه در این است که هیأت نظارت بر انتخابات شوراها عملاً در این عرصه نقش شورای نگهبان در دیگر انتخابات کشور را بازی خواهد کرد و بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات زیر نظر این هیأت انجام میشود. این وضعیت به معنای آن است که با وجود سکوت و کم خبری روزهای گذشته، انتخابات روز چهارشنبه صحن علنی برای هر سه طیف سیاسی مجلس دارای اهمیت و جایگاه خاصی خواهد بود. بعد از برگزاری انتخابات شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به نظر میرسد این جدیدترین انتخابات صحن علنی باشد که نتیجه آن میتواند تا حدودی آرایش سیاسی این روزهای بهارستان را به تصویر بکشد. آرایشی که با چینش 10 نامزد این انتخابات و توجه به اینکه هیچ گروهی در مجلس دهم اکثریت قاطع را در اختیار ندارد، بیش از هر چیز دیگر به این بستگی دارد که جریان سوم مجلس، یعنی اصولگرایان معتدل و اعتدالیون که در میانه اصولگرایان منتقد دولت و اصلاحطلبان قرار گرفتهاند، به چه سمتی متمایل شوند.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 3، تاریخ انتشار: یکشنبه 2 آبان 1395، شماره: 6340.