شعارسال: دکتر مجتبی شریعتی نیاسر  ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: امروز در شرایطی به نیاز‌ها و وضعیت آینده آموزش عالی می‌اندیشیم که بیش از ۱۸ ماه تجربه بحران کرونا را پشت سر گذاشته ایم. کرونا پدیده‌ای بود که به بشریت آموخت که چگونه می‌توان آینده را در شرایط سخت ترسیم نمود، چگونه می‌توان تاب آوری دستگاه‌ها و سازمان‌ها را ارتقاء بخشید؛ این رویکرد در آموزش عالی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: در عصر کرونا میلیارد‌ها نفر در بیش از ۲۰۰ کشور جهان درگیر این ویروس منحوس شدند به گونه‌ای که تقریبا فعالیت تمامی ارکان جامعه، اقشار و صنوف مختلف را تحت الشعاع خود قرار داد. معادلات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... به هم خورد. به این سبب در همه زمینه‌ها و حوزه‌ها تغییرات و تحولات به بروز و ظهور رسید. این در شرایطی است که صد‌ها میلیون نفر از جامعه بشری که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با نظام‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط هستند را متأثر نموده است.

معاون سابق آموزشی وزارت علوم همچنین خاطر نشان کرد: در شرایط شیوع کرونا و علی‌رغم اینکه تهدید‌های زیادی برای کشور‌ها رقم خورده است، در عین حال فرصت هائی نیز پدید آمده است به گونه‌ای توفیقات کشورها، در گرو درک زودهنگام شرایط، تحلیل درست از بحران، پیش بینی به موقع از نحوه تاب آوری، مقاومت در برابر ناملایمات و برنامه ریزی صحیح و واقع بینانه برای اعمال تغییرات است. در واقع دولت‌ها در آینده (ولو در عصر پسا کرونا) باید رویکرد جدیدی را در نظام‌های تصمیم گیری خود رقم بزنند.

دکتر شریعتی نیاسر اظهار کرد: کرونا به ما آموخت که گونه دیگری هم می‌توان مدیریت کرد و برنامه ریزی و سیاستگذاری داشت. کرونا آموخت که در نظام‌های آموزش عالی هم می‌توان دگرگونی ایجاد کرد بعضی قوانین و ضوابط دست و پا گیر و حتی بعضی نشست‌ها و جلسات دوره‌ای را می‌توان حذف نمود. بعضی هزینه‌ها را می‌توان بخوبی کاهش داد. بعضی سیاست‌ها را باید به طور قاطع اجرا و پیاده سازی نمود. توجه به این مسائل قطعا رشد و تعالی آموزش عالی را رقم خواهد زد.

وی تاکید کرد: در نظام مدیریتی آینده آموزش عالی باید کانون‌های توجه تصمیم گیران تغییر کند. از جمله مصادیق این توجهات می‌توان به مواردی چون؛ نقش حمایتی دولت از آموزش عالی، نقش دیپلماسی علم در نظام مدیریتی آموزش عالی، الگو برداری از اقدامات عملی و نوآورانه مراکز آموزش عالی جهان، اصلاح شاخص‌های ارزیابی در نظام‌های رتبه بندی، توجه ویژه به اقتصاد مراکز آموزش عالی با اصلاح سیستم جذب سرمایه و ... نام برد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: گذشته از رویکرد‌های کلان؛ لازم است در موضوعات دیگری نظیر شیو ه‌های آموزش، اولویت بندی رشته ها، تقویت زیرساخت ها، انتظام بخشی مالی، کوچک سازی ستاد، واگذاری اختیار به دانشگاه ها، تمرکز زدائی نظام اجرایی بازنگری نمود. در نقش حمایتی دولت‌ها یا به مفهوم عام؛ نقش حکومت (مشتمل بر سه قوه و دیگر نهاد‌های عمومی) از آموزش عالی می‌توان به یکی از مهمترین اموری که مصوبه قانونی هم دارد و متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفته؛ طرح آمایش آموزش عالی است که در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. در این طرح تقریبا تمام محور‌های سیاستی، که منجر به تحول در آموزش عالی می‌شود، منظور شدده است؛ بنابراین متأسفانه اغلب بند‌های مهم این طرح مترقی و تحولی به دلیل پاره‌ای ملاحظات و مصلحت اندیشی‌ها اجرایی نشد.

شریعتی نیاسر اظهار کرد: شاید مجال پرداختن به همه محور‌های مصرح در این طرح در اینجا میسر نباشد، اما به چند مورد از مهمترین آن‌ها یعنی ساماندهی، مأموریت گرایی، منطقه بندی و تفویض اختیار می‌توان اشاره کرد در بحث ساماندهی باید عرض کنم که تقریبا از دو دهه پیش با یک نگاه پوپولیستی در هر گوشه‌ای از کشور؛ یک مرکز آموزش عالی تأسیس شد و به آن، نام دانشگاه اطلاق شد. بدون اینکه حداقل امکانات برای این مراکز فراهم شده باشند و یا نیروی انسانی مناسب را در اختیار داشته باشند. همین امر باعث شد که در سال ۹۳ تعداد مراکز آموزش عالی نسبت به جمعیت کشور از بسیاری از کشور‌های پرجمعیت‌تر هم بالاتر شد. این یک ضربه‌ای بود بر پیکره علمی کشور.

به گفته وی، تعداد متقاضیان غیر هدفمند نیز برای ورود به مراکز علمی به شدت افزایش یافت. مدرک گرائی رونق گرفت. جهت گیری رشته‌ها در مقاطع تحصیلی در بسیاری از مراکز خاصه مناطق محروم و دور افتاده به دلیل نداشتن تجهیزات و هیأت علمی مناسب به سمت و سوی مباحث نظری و مطالعاتی سوق پیدا کرد. دانش آموخته‌های کم سواد از مراکز نوپا و یا بی کیفیت روانه بازار شدند. امکان جذب و اشتغال آن‌ها کاهش یافت. بیکاری افزایش یافت. پیامد عدم توجه به لزوم تحقق این مصوبه تقریبا به همه ارکان جامعه تأثیر گذاشت.

دکتر شریعتی نیاسر افزود: با تصویب طرح آمایش و تأئید ضرورت توجه به امر ساماندهی، زمینه قانونی اصلاح وضعیت فراهم شد. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ روند اصلاحی تا اندازه‌ای پیش رفت به گونه‌ای که با حذف و یا ادغام بعضی از مراکز، خاصه در حوزه علمی کاربردی، پیام نور و غیره، تعداد مراکز از حدود ۲۸۵۰ به تقریبا ۲۱۰۰ مورد کاهش یافت. اما پیاده سازی این سیاست در سایر زیرنظام‌ها به دلیل پاره‌ای ملاحظات و مصلحت اندیشی‌ها بلا اقدام ماند. البته بحث ساماندهی فقط معطوف به ساختار و یا حذف و تجمیع مراکز نمی‌شود بلکه اصلاح وضعیت رشته‌ها و اولویت بندی رشته‌ها متناسب با ظرفیت‌ها - به لحاظ امکانات و نیاز‌های محلی - وجه دیگرِ امر ساماندهی است.

معاون سابق آموزشی وزارت علوم یکی دیگر از محور‌های مهم در طرح آمایش را مأموریت گرایی دانست و گفت: در گذشته مرسوم بود که هر یک از مراکز آموزش عالی برای یک مأموریت خاص تعریف و تأسیس می‌شد، همانطور که در بسیاری از کشور‌ها اینگونه بوده است. لیکن در دو دهه اخیر عدم توجه به این رویکرد معضلات زیادی را برای آموزش عالی رقم زده است.

 

 

وی یادآور شد: تقریبا تمام مراکز ما بدون توجه به ظرفیت ها، نیاز‌های محلی و منطقه‌ای تمایل پیدا کرده اند به اینکه در همه حوزه‌ها و مقاطع تحصیلی ورود پیدا کنند که این امر باعث کاهش کیفیت، توسعه بی رویه، هرزرفت سرمایه‌ها می‌شود. در واقع مأموریت گرائی را میتوان به صورت‌های مختلف تعریف نمود: به لحاظ نوع آموزش (حضوری یا غیرحضوری)، ماهیت رشته‌ها (صنعتی یا غیرصنعتی)، جنسیت (دختران یا پسران)، مقطع تحصیلی (کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی)، نیاز‌های منطقه‌ای (مناطق خشک، مناطق مرطوب، مناطق نفتی، مناطق معدنی،.)، سطح کاربردی (مهارتی یا غیر مهارتی). البته این رویکرد نافی حمایت همه جانبه از دانشگاه‌های جامع و با سابقه کشور نیست که بعضا لازم است در بسیاری از حوزه‌ها و حتی در بخش‌های تلفیقی و بین رشته‌ای ورود پیدا کنند.

این استاد دانشگاه افزود: آنچه که مذموم است، ورود بی رویه مراکز نوپا و کوچکتر به همه حوزه‌ها و رشته ها، بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی و یا نیاز‌های محلی و منطقه‌ای است. البته در این رابطه گام‌های خوبی هم برداشته شده لیکن به هیچ وجه کافی نیست. در واقع مآموریت گرا نمودن مراکز آموزش عالی وجه دیگری از ساماندهی و اولویت بخشی در توسعه رشته‌ها و ظرفیت‌ها است.

وی خاطر نشان کرد:یکی دیگر از محورها، منطقه بندی است که به درستی در طرح آمایش آمده است، فقط معطوف به تقسیمات جغرافیائی نیست که البته این یک جزئی از آن است. در شرایط امروز که در مراکز آموزش عالی پذیرای میلیون‌ها دانشجو در سطوح مختلف هستند، نمی‌توان مدیریت متمرکز را در آموزش عالی اعمال نمود و همه چیز را از ستاد مرکزی دیکته نمود.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: در سایه سیاست منطقه بندی و اعمال مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی، باید از تمرکز گرائی پرهیز نمود، اختیارات ستادی به مناطق واگذار شود. دانشگاه‌های بزرگ در استان‌ها نقش محوری داشته باشند، نیاز‌های هر منطقه، در خود منطقه تعریف شود، بسیاری از تصمیمات در منطقه اتخاذ شود. بدین ترتیب کمبود امکانات در هر منطقه با هم افزایی جبران می‌شود. برای تعیین اولویت ها؛ در خود منطقه تصمیم گیری شود.

رییس سابق دانشگاه کاشان افزود: تبادل استاد، جابجایی دانشجو، برگزاری کلاس‌های مشترک، انطباق تقویم آموزشی با شرایط اقلیمی، راه اندازی رشته ها، تعریف مأموریت‌های مراکز موجود در منطقه، جلوگیری از موازی کاری ها، تعامل مؤثر بین مراکز نوپا، تعیین راهکار‌های مناسب برای حمایت از این مراکز، استفاده از ظرفیت حمایتی سایر دستگاه‌های منطقه برای توسعه منطقه‌ای آموزش عالی، ارتقاء سطح اثر بخشی آموزش عالی در منطقه و غیره، جملگی از مزایای مدیریت منطقه‌ای است. بدین ترتیب اختیارات دانشگاه‌های بزرگ نیز افزایش یافته و نقش هدایت گرانه را ایفا می‌نمایند.

استاد تمام دانشکده فنی دانشگاه تهران یادآور شد: در مجموع نقش بسیار مؤثر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۴ که در تصویب طرح آمایش آموزش عالی نمایان گشت زمینه بروز و ظهور تحول در آموزش عالی را فراهم نمود. لیکن ضعف در اجرای این مصوبه و مصلحت اندیشی ها، دخالت بعضی نهاد‌ها و بخش‌های جامعه مانع از تحقق کامل طرح شد.

وی ادامه داد: در بحث تفویض اختیار نیز دانشگاه‌های تراز اول کشور که بعضا ده‌ها سال و در مواردی بیش از یک صد سال قدمت دارند و تقریبا همه پیشکسوتان کشور چه در خود آموزش عالی و چه در سایر عرصه‌ها از این دانشگاه‌ها برخاسته اند، نه فقط باید متولی تصمیمات خود باشند، که باید در اعمال سیاست‌های درست در سایر مراکز منطقه نیز تأثیرگذار باشند.

وی تاکید کرد: بسیاری از کسانی که در بخش ستادی مدیریت می‌کنند اعضاء هیأت علمی همین دانشگاه‌ها هستند. در شرایط امروز نمی‌توان این ظرفیت ارزشمند را که در همه سطوح مدیریتی می‌توانند تصمیم گیر و تأثیر گذار باشند، نادیده گرفت. آنچه که در باب مدیریت منطقه‌ای هم عرض شد به همین موضوع مرتبط است و از یک درجه اهمیت برخوردار است. تقریبا اکثر دانشگاه‌های مراکز استان و یا شهر‌های بزرگ ما در قالب اعمال سیاست مدیریت منطقه‌ای می‌توانند آموزش عالی منطقه را مدیریت نمایند.

شریعتی نیاسر افزود: "تفویض اختیار" مترادف است با کوچک سازی ستاد آموزش عالی و تمرکز زدایی. تعداد زیادی کارمند و مدیران ستادی برای چه هدفی در ستاد گرد هم آمده اند؟ این همه نیروی انسانی در همه امور دانشگاه‌ها ورود پیدا می‌کنند. باید به دانشگاه‌ها اعتماد کنیم تا خود متولی امور باشند. این اعتماد نه فقط در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری که در سایر دستگاه‌ها نظیر وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دیگر دستگاههائی که به نوعی با آموزش عالی می‌توانند مرتبط باشند نیز صادق است. البته اعتماد سازی به مفهوم بی توجهی به خطوط قرمز نظام نیست بلکه باید راهکار‌های اثر بخشی این اعتماد را برای جامعه هدف تسهیل نمود.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مسائل مهم و چالش‌های جدی آموزش عالی کسری بودجه است که به نظر می‌رسد به طور جدی مورد بی مهری دولت‌های اخیر بوده است. رؤسای پر تلاش دانشگاه‌ها که در خط مقدم مقابله با مشکلات آموزش عالی هستند غالبا برای تأمین حداقل ها، ب دنبال راهکار‌های کسب درآمد هستند. نه فقط در طول سال که در روز‌ها و هفته‌های پایان هر سال هم شاهد تکاپوی بسیاز زیاد مسئولین مستأصل دانشگاه‌ها هستیم تا برای دیون خود و کسری بودجه به سازمان برنامه و بودجه و معاونت اداری و مالی و سایر بخش‌ها مراجعه می‌کنند.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: باید توجه کرد که چرا دانشگاه‌های ما اینقدر گرفتارند، چرا در بسیاری از دانشگاه‌های ما بیش از ۹۰ درصد بودجه خود را صرف هزینه‌های پرسنلی می‌کنند، چرا دانشگاه‌های ما برای تأمین کسری بودجه به پذیرش دانشجوی پولی روی آورده اند. شما درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها را ملاحظه کنید درصد بالائی از آن از طریق فعالیت‌های آموزشی و اخذ شهریه تأمین می‌شود. همین دانشگاه‌ها هم برای ادامه حیات خود، به دنبال انحراف از مأموریت خود و پذیرش دانشجویان پولی هستند.

وی با بیان اینکه اعتبارات حدود ۹۰۰۰ میلیاردی آموزش عالی به هیچ وجه جوابگوی نیاز دانشگاه‌ها نیست، یادآور شد: با این وضعیت چگونه می‌توان به آینده تحولی آموزش عالی امیدوار بود، بی توجهی دولت و تخصیص کمترین میزان اعتبار به آموزش عالی، دانشگاه‌ها را به چالش جدی کشانده است. البته یکی از راهکار‌ها حمایت خیرین است که در این رابطه در بعضی دانشگاه‌ها گام‌های خوبی برداشته شده است.

معاون سابق آموزشی وزارت علوم ادامه داد: شکل گیری بنیاد‌های خیرین و حامیان دانشگاه ها، تأسیس شرکت‌های سرمایه گذاری، تسهیل ارتباط دانشگاه‌ها با بنگاه‌ها اقتصادی، تسهیل شرائط ورود دانشگاه‌ها به بازار پول و سرمایه، تأسی صندوق توسعه علمی، منظور نمودن آمار دانشجویان شهریه پرداز در الگوی توزیع بودجه از آن جمله است. تعمیم این سیاست به همه دانشگاه‌ها زمینه اجتماعی لازم را دارند می‌تواند در جذب سرمایه و جبران خلاء مالی دانشگاه مؤثر باشد.

بنا بر اظهارات وی، پیوستگی و ثبات در تأمین بودجه دولت‌ها و عدم گسستگی تزریق بودجه می‌تواند به انتظام بخشی مالی دانشگاه‌ها کمک کند. همچنین رایگان نمودن یارانه برای اینترنت اساتید و دانشجویان، اصلاح مبانی توزیع بودجه‌های متمرکز هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نیز می‌توان در ارتقاء وضعیت بودجه مراکز آموزش عالی نقش مؤثری داشته باشد.

رییس سابق دانشگاه کاشان تاکید کرد: موضوع دیگر حذف کنکور است که سال‌ها است به صورت یک آرزو در اقشار مختلف جامعه خاصه در نسل جوان مطرح است. اولین بار در سال ۸۶ مسئله حذف کنکور در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد و پس از آن نیز در چندین نوبت موضوع در مجلس مطرح و با اصلاحات و تغییراتی به تصویب رسید. لیکن آن طور که مد نظر قانون بود تحقق نیافت.

وی افزود: بر این باورم که حذف کنکور به مفهوم آزمون متمرکز کشور قطعا قابل حذف است و دستیابی به این نتیجه مستلزم عزم جدی مدیریت آموزش عالی است. موضوع حذف کنکور یک بحث تفصیلی است می‌توان به ابعاد دقیق مسئله چرائی بقای کنکور، وضعیت جامعه پشت کنکوری‌ها به لحاظ آمار و ارقام، راهکار‌های اجرائی برچیده شدن بساط کنکور، عوامل بازدارنده، مؤسسات تست زنی، گردش مالی، نقش دستگاه‌ها و نهاد‌های مؤثر، بازه زمانی تحقق بخشی، نقش دانشگاههای، توصیف مافیای کنکور و ... پرداخت.

شریعتی نیاسر در پایان خاطر نشان کرد: تحقق کامل طرح آمایش آموزش عالی خاصه در بخش ساماندهی، مأموریت گرائی و مدیریت منطقه ای، تعامل جدی و سازنده با مراجع بالادستی، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، مدیریت قاطع، مقتدر در ستاد آموزش عالی با عزم جدی در اجرای دقیق و قانونمند مصوبات، توجه ویژه به خلاء‌های اعتباری و بودجه‌ای دانشگاه‌ها و اعمال یک حرکت جهشی در این خصوص، رفع دغدغه جامعه و نسل جوان از فشار‌های روحی، روانی و اقتصادی به واسطه رقابت بی رویه کنکور و ارتقاء سطح تأثیر گذاری نقش دانشگاه‌ها در همه عرصه‌های تصمیم گیری و مدیریتی کشور از جمله مواردی است که مدیریت آموزش عالی در دولت آینده برای عبور از چالش‌ها باید به موارد اهتمام جدی داشته باشد.

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۱۴۰۰۰۵۰۷۰۴۸۶۷، isna.ir.