متن این مصوبه به شرح زیر است: به منظور رعایت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومی دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و شرکت‌های دولتی باید ضمن رعایت موارد زیر در تنظیم و مبادله موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها و هزینه کرد اعتبارات و با اتخاذ راهکارهای لازم برای صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری و متفرقه از ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تخصیص‌های ابلاغی جداً اجتناب کنند.

1- هرگونه افزایش در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و فوق‌العاده‌ها (از جمله برقراری فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) و نیز استخدام‌های جدید بدون اطمینان از تأمین بار مالی آن و اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.

2- استخدام جدید در شرکت‌های دولتی بدون اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور ممنوع است.

3- خرید هرگونه خودرو داخلی صرفاً با رعایت کامل مفاد ماده 24 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 33267. ت 52982 هـ مورخ 95/3/22 با اصلاحات بعدی و حداکثر به میزان 50 درصد منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی مجاز است و در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلاً در قانون بودجه 95 کل کشور پیش‌بینی شده است باید حداقل 30 درصد صرفه‌جویی شود.

4- هزینه سفر و مأموریت‌های خارجی در 6 ماهه دوم سال‌جاری حداکثر به میزان

30 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است.

5- برگزاری هرگونه همایش و گردهمایی و نظایر آن از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی در 6 ماهه دوم سال‌جاری ممنوع است. موارد استثنا پس از تأمین اطمینان بار مالی آن حداکثر به میزان 20 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل اقدام است.

6- مصرف اعتبارات پژوهشی صرفاً با رعایت کامل جزء یک بند م ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و براساس اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای علوم و تحقیقات و فناوری صورت پذیرد.

7- هزینه‌های مواد مصرفی و ملزومات اداری حداکثر به میزان 50 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل اقدام است.

8- خرید و اجاره هرگونه ساختمان اداری جدید در 6 ماه دوم سال‌جاری ممنوع است، همچنین نوسازی تجهیزات و لوازم اداری در 6 ماهه دوم سال‌جاری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 95 راه‌اندازی می‌گردند ممنوع است. در مواردی که اعتبار مورد نیاز قبلاً در قانون بودجه 95 کل کشور پیش‌بینی شده است نیز باید حداقل 70درصد صرفه‌جویی شود.

9- هزینه‌های مصرف آب، برق، سوخت، تلفن و ارتباطات حداکثر به میزان 70 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل قابل پرداخت است.

10- مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین کشور موضوع جزء 3 بند ط ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی‌ از مقررات مالی دولت 2 و جزء 3 بند ل ماده 224 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه صرفاً برای موارد ضروری و حداکثر به میزان 50 درصد عملکرد 6 ماهه دوم سال قبل با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل استفاده است.

این مصوبه هیأت وزیران با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 5 ، تاریخ انتشار: سه شنبه 4 آبان 1395، شماره: 6342.