با توجه به گستردگی مناطق ترک نشین در سراسر کشور و مدیریت راهبردی برای حل مشکلات در این مناطق ، در تاریخ ۹ آبان سال ۱۳۹۵ با حضور ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس، "فراکسیون مناطق ترک نشین" با هدف "استفاده از ظرفیت نمایندگان برای رفع مشکلات مناطق ترک نشین" تشکیل شد

حال ؛ با تشکیل این "تشکل مدنی" در چهار چوب قانون اساسی که بنظر می رسد گامی در جهت ایفای نقش ملی استان ها و مناطق ترک نشین و همچنین توزیع عادلانه منابع در این استان ها باشد ، گروهی تشکیل این فراکسیون را گامی در جهت قوم گرایی و تجزیه طلبی دانسته و ظهور آن را برای امنیت ملی خطرناک می دانند !

گویا حساسیت های ایجاد شده در بین فعالان سیاسی و اجتماعی ایران نسبت به تشکیل " فراکسیون مناطق ترک نشین" ، ناشی از تجربیات تلخ در زمینه سیاست ورزی قومی در کشورهایی از جمله افغانستان ، عراق ، سوریه و نظایر آنها می باشد که شکاف قومیتی و نزاع اجتماعی ثمره آن بوده است و جنگ داخلی و نسل کشی ارمغان آن ...

در تجربه کشورهای مذکور، از سیاست ورزی قومی و شکاف اجتماعی ناشی از آن که اغلب عامل اصلی ، سردمداران و حاکمان این کشورها بوده اند ، یا به عمد به این اختلافات دامن زده شده تا به اصطلاح از آب گل آلود ماهی بگیرند! و یا عملکرد ضعیف رهبران سیاسی این کشورها در زمینه توزیع عادلانه ثروت و قدرت ، به فعال شدن این شکاف ها انجامیده است ، که در نتیجه آن ادبیات نفرت گسترش یافته و منازعات در سطوح مختلف اجتماعی شکل مسلحانه به خود گرفته است. دوران مجاهدین و گروه طالبان در افغانستان و جنگ های داخلی در عراق و سوریه عینی ترین و نزدیک ترین تجربه تاریخی ماست که نتیجه ای جز تباهی برای این کشورها و نسل کشی نداشته است .

با این اوصاف ؛ آیا تشکیل "فراکسیون مناطق ترک نشین" درمجلس ، به نوعی سیاست ورزی قومی در ایران است ؟

یا رفتارسیاسی جدید و دموکراتیک است برای "پیگیری مطالبات مدنی مردم مناطق ترک نشین" در قالب رسمی و در چهار چوب قانون اساسی ؟

ابتدا به آن دسته از عوامل بالقوه ای که می توانند به شکاف اجتماعی و سیاست ورزی قومی در یک کشور دامن بزنند اشاره کرده ، سپس به چند و چون تشکیل این فراکسیون و قابلیتها ی بالقوه آن و فرصت هایی که این رویکرد سیاسی جدید میتواند به ارمغان بیاورد می پردازم .

الف - عوامل بالقوه ای که میتوانند به شکاف قومیتی در یک جامعه انجامیده و امنیت ملی را به چالش بکشند از این قرار است :

1- به هر میزان توزیع نامتوازن قدرت و ثروت در یک جامعه که از تنوع قومی و مذهبی برخوردار است ، گسترش یابد ، به همان اندازه شکاف های قومی و اجتماعی فعال شده ، دموکراسی به عنوان یک روش حکومت داری با مشکل مواجه و در نتیجه آن ، مدیریت کشور به چالش کشیده می شود .

2 - چنانچه پایه های حکومت در یک جامعه بر مبنای سرکوب و اختناق بوده ، حاکمیت هیچ علاقه ای به " تکثر گرایی " به معنای پذیرش گوناگونی علایق و عقاید در بین مردم و یکی از مهم‌ترین مشخصه های مردم سالاری مدرن ، نداشته باشد و سیاست حذف سیستماتیک گروهی از یک جامعه را در سطح کلان در پیش بگیرد ، مدیریت کشور سخت و دشوار شده ، دموکراسی به عنوان یک روش حکومتداری با شکست مواجه و در نتیجه، فرصت یکجا شدن و همگرایی و همسویی گروه های اجتماعی و قومی ممکن ، برای همیشه از بین خواهد رفت .

3 - چنانچه نظام های مختلف اجتماعی و سیاسی قادر به پاسخگوی به مشکلات و نیاز های روز جامعه نبوده و رفتار حاکمیت با نخبگان سیاسی ، فعالان مدنی و اجتماعی و همچنین صنوف و اقلیت ها بر اساس موازین دموکراتیک نباشد ... ونیز سیاست گزینشی و جهت دهی به سیاست از طرف طیفی خاص- و نه نخبگان - ودر یک کلام " تمامیت خواهی " یا توتالیتاریسم - که انحصار در اقتصاد و رسانه از ویژگی های آن و نازیسم ،فاشیسم و لنینیسم از نمونه آن نظام های سیاسی ، و خودکامگی، استبداد، جبّاریّت، یکّه سالاری و حکومت های مطلقه از ویژگی های آن باشد - آفت وحدت و انسجام ملی بوده و به شکاف قومی دامن می زند .

ب - تشکیل "فراکسیون مناطق ترک نشین" ، قابلیت های بالقوه آن ، وفرصت هایی که این رویکرد سیاسی جدید ، میتواند به ارمغان بیاورد :

1– فراکسیون مناطق ترک نشین ، ابتدا در مناطق شمالغرب فعالیت داشته وبا توجه به اینکه چهار استان آذربایجان شرقی،‌آذربایجان غربی،‌اردبیل و زنجان دارای موضوعات مشترکی بودند که وقتی کنار هم قرار می گیرند می توانند قدرت تاثیرگذاریشان را هم افزایش دهند ، با هدف توسعه این چهار استان تشکیل شد و بیشتر اهداف توسعه منطقه ای را دنبال می کردند و نمایندگانی ازآذربایجان ،‌ قشقایی ، قزوین ، زنجان ، خراسان شمالی ، ترکمن،‌ ترک خوزستان ، اصفهان و تهران در آن حضور داشتند .

بعد از چندی تصمیم گرفته شد، این فراکسیون به «مناطق ترک نشین» تغییر نام داده و برای افزایش تعداد خود از نمایندگان مناطق دیگر ترک نشین هم استفاده شود .

پیش از این هم "فراکسیون نمایندگان اهل تسنن" و "فراکسیون نمایندگان کرد" در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و فعالیت کرده اند و هیچ وقت در راستای سیاست ورزی قومی و مذهبی گام برنداشته و تنها مطالبات منطقه ای خود را در چهارچوب قانون اساسی پیگیری نموده اند.

2 - اگر بخواهیم تشکیل این فراکسیون را از نظر محتوایی بررسی کنیم ؛ " فراکسیون مناطق ترک نشین" هنوز در ابتدای راه است ، مرامنامه آن به طور کامل تعیین نشده و معلوم نیست این فراکسیون به چه شکلی فعالیت نماید و نمایندگان عضو در چه حوزه هایی میتوانند وارد شوند . پس حساسیت های بوجود آمده در مورد تشکیل آن ، پیش داوری عجولانه بوده و چنانچه خطری از ناحیه این فراکسیون متوجه امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور شود ، که قطعا این چنین نخواهد بود ، خود نمایندگان ، بعنوان یک عامل بازدارنده جلوی هرگونه شائبه را خواهند گرفت .

استناد این گفته میتواند این باشد که بیش از یک سوم نمایندگان مجلس ، عضو این فرکسیون بوده و علاوه بر آن نمایندگانی در این فراکسیون عضویت دارند که درهردو جناح سیاسی فعال می باشند . ازامیر آبادی که عضو جبهه پایداری بوده و نماینده مردم قم هست تا اکبری اصلاح طلب نماینده شیراز ... نمایندگانی که همین مردم انتخاب کرده و از فیلترهایی گذشته اند که نوه امام خمینی نتوانست از آن بگذرد. بنابر این باید صبر کرد و دید این نمایندگان و فراکسیون در آینده چه اقدامی میکنند .

3 - تشکیل این فراکسیون یک " الگوی رفتار سیاسی جدید" و یک شیوه دموکراتیک است در جهت پیگیری" مطالبات مدنی مناطق ترک نشین" که نمایندگان آنها با رفتار های متمدنانه و مسالمت جویانه ظرفیتی ایجاد کرده اند تا پیگیری مطالبات مدنی ، در قالب های رسمی و از مبادی قانونی صورت بگیرد .

4 – احساس نیاز به پاسخگویی به مطالبات مدنی قومیت ها ، در دولت های پیشین به شدت نیاز می شد . در دولت روحانی ،به فراخور مطالبات مدنی اقوام ، علی یونسی – وزیر پیشین اطلاعات - به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام واقلیت ها ، در جهت ایجاد تغییرات در رویکرد حاکمیت در قبال اقوام و اقلیت ها ، منصوب گردید . و این در حالی اتفاق افتاد که نگاه اعم دولت های پیشین به مطالبات قومیتی و اقلیت ها در ایران به غیر از آن چیزی بوده است که دولت روحانی و بعد از آن نمایندگان مجلس دهم در پیش گرفته اند .

پیش از آنکه در مجلس شورای اسلامی " فراکسیون مناطق ترک نشین " تشکیل شود ، فقط دولت بود که به اقوام و اقلیتها ، نگاه همسو و مسالمت آمیزداشته است . اما از الان ، مجلس هم به این مهم پی برده وقدمی مثبت در راه مدنیت و دموکراسی برداشته که ؛ نه تنها تهدید برای امنیت ملی بشمار نمی رود ، بلکه می تواند فرصت مناسبی باشد در جهت بستر سازی و استفاده از ظرفیت مناطق ترک نشین در پیشبرد اهداف کلان توسعه ای درابعاد ملی .

5 - این نوع رفتار نمایندگان ریشه در ناخودآگاه جمعی آنها داشته و ناشی از تاثیر پذیری اجتماعی آنها در حوزه های انتخابیه شان است . آنها در جایی زیسته اند که مردم واقعیت های اجتماعی را مطالبه میکنند .

در دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی ، همه اقوام ایرانی و اقلیت‌های ساکن در ایران ، بیش از پیش به دنبال تبیین مطالبات و خواسته‌های خود ازجمله "اجرایی شدن اصل پانزدهم قانون اساسی" از نمایندگان بودند که تشکیل " فراکسیون مناطق ترک نشین" می تواند گامی دموکراتیک و موثر در جهت پیگیری مطالبات مدنی مردم این مناطق باشد

در پایان : ایران به عنوان یکی از کشورهای چند قومیتی ، همواره با چالشهایی در زمینه خواسته های مدنی قومیت ها مواجه بوده است . تکثر قومی در ایران ناظر بر وجود اقوام متعدد ، با تفاوتهای آشکار، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی است. مسائل قومی همواره پتانسیل بالایی در بسیج سیاسی مردم داشته و منشایی برای حرکت‌های مردمی دارد.امروزه بحث اقوام و اقلیت‌ها و تاثیرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنها در ابعاد داخلی از مهمترین مباحث مطرح در شناخت جامعه چند قومیتی ایران است .

تصور جامعه ای فارغ از خواسته های قومی و بدون مطالبات قومیت ها در ایران ، غیر ممکن است . چرا که ما در جامعه ای زندگی می کنیم که ذاتاً ‌متفاوت و دارای تنوع هویتی هست .

عدم ایجاد ساختار‌های مناسب برای اداره و مدیریت جامعه چند قومیتی ایران ، می تواند عامل بسیار مهمی در بی ثباتی کشور باشد ، مساله درک و فهم قومیت مهم نیست بلکه مهم این است که چطور با آن کنار بیایم و چه راحل هایی برای رفع مشکلات قومی بیابیم . چرا که ؛ بی توجهی به حقوق اقوام و اقلیت ها مشکلات جامعه را دو چندان خواهد کرد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری اتحاد خبر، تاریخ انتشار: پنجشنبه 15 آبان 1395، کدخبر: 68441، www.ettehadkhabar.ir