شعار سال: آیتالله سیدابراهیم رئیسی در حاشیه بازدید از انبار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در بوشهر اظهار داشت: لازم است قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای ذیربط، در اینباره همکاری کنند و برای روشنشدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها در ۳ ماه آینده برنامه ریزی و اقدام کنند.

رئیسجمهور با بیان اینکه عمیقاً به بازنگری ساختاری سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعتقاد دارم، افزود: مشکل سازمان اموال تملیکی، ساختاری است. مسئله رفتاری فقط نبوده؛ مسائل رفتاری ممکن است حل شود، اما ممکن است بعد از مدتی کوتاه این مشکل دوباره دیده شود.

آیتالله رئیسی تاکید کرد: بنابراین ظرف مدت ۳ ماه باید در ساختار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بازنگری صورت گیرد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر مقابله با قاچاق سازمانیافته و جریان مافیاییِ پشت پرده، گفت: مشکل کشور قاچاق سازمانیافته است. باید بسیج شویم؛ نیروهای اطلاعاتی باید برای شناسایی عناصر قاچاق سازمانیافته و دستهای پشتپرده و جریان مافیایی قاچاق همت کنند.


آیتالله رئیسی افزود: اینکه طرف یک کالایی از آنسوی مرز آورده یا در یک لنج چند قلم کالا بوده و یا موضوع کولهبری، بحث ما نیست بلکه جریان مافیای قاچاق باید مورد بررسی قرار گیرد.
در این بازدید دادستان استان بوشهر و مسئولان گمرک استان گزارشی از میزان، نوع و دلایل رسوب اموال و کالاهای وارداتی در انبارهای گمرک ارائه کردند.
تعیین مهلت ٣ ماهه برای اصلاحات ساختاری در سازمان اموال تملیکیرئیس جمهور گفت: باید همت شود تا هرچه زودتر تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور مشخص شود.
از سازمان املاک تملیکی چه میدانید:
جمعآوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب لایحه قانونی شماره ۸۴۳۱۰ مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۸ شورای انقلاب و آئیننامه اجرایی آن به کمیتهای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمعآوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ و آئیننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۵ هیئت وزیران، این امور به مرکز جمعآوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و عملاً در تاریخ ۱۳۶۲/۷/۶ مرکز ذکر شده تشکیل گردید.
به دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمعآوری و فروش کالاهای متروکه از یک سو و دفتر اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و تبصره ۲۸ قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ از سوی دیگر منجر به تقدیم لایحه قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد. قانون مذکور در ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۷ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان تشکیل گردید. در مرداد ماه ۱۳۹۲ طبق مصوبه شورای عالی اداری این سازمان منحل و بجای آن سازمان اموال دولتی تشکیل شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم حسن روحانی این مصوبه لغو گردید.
یکی از مواردی که باید رسانهها و ناظران مردمی بیشتر بدان توجه کنند (متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته)، آشنایی با روسای این سازمان و عملکرد دوره مدیریتی آنهاست. روسای این سازمان به ترتیب شامل، اردشیر محمدی از ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۴، امین دلیری ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۶، جمشید قسوریان جهرمی از ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۹، محمدعلی افتخاری از اسفند ۱۳۹۹ تاکنون بوده اند.
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی براساس قانون تشکیل آن وظیفه تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت را بعهده دارد بعبارت بهتر برطبق قانون سازمان اموال تملیکی امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است. بر طبق قانون تشکیل این سازمان، هر گونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در میآید باید در اختیار این سازمان قرار گرفته و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال بعهده سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود. این شرایط عبارتند از:
- هرگونه اموال متروکه دولتی و غیردولتی
- کالاهای قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف میشوند.
- اموال، کالاها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی بنفع دولت ضبط میگردند.
- اموال، کالاها و حقوق مادی که به دولت اهدا میشوند.
- اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درمیآید.
این سازمان در راستای اجرای اوامر قانون گذار و بر اساس قوانین ذیل اقدام به تعیین تکلیف کالاهای تحت تملک مینماید.
۱. ماده ۲ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی – کلیه اموال
۲. ماده ۳۳ قانون امور گمرکی – کالاهای متروکه و ضبطی
۳. مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – کالاهای قاچاق
لازم به ذکر است ارزیابی این کالاها با در نظر گرفتن ارزش کالا که توسط گمرک ج. ا. ا اعلام میگردد و برابر ماده ۱۸ آیین نامه مالی سازمان، پس از ارزش گذاری کالا توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورد میپذیرد.
قبلا انتقاداتی چند بر عملکرد این سازمان توسط منابع مختلف وارد شده بود (ورای درست بودن یا اشتباه بودن)، نظیر:
- انبارهای سازمان اموال تملیکی فاجعه است، چون مواد غذایی و دیگر کالای انباشت شده در حال فساد هستند و درباره آنها در زمان مناسب چاره جویی نمیشود.
_ بسیاری از وارد کنندگان متخلف کالا را وارد میکنند و پس از انتقال آن به سازمان اموال تملیکی، در مزایده شرکت میکنند و کالایی که خود وارد کرده اند را خریداری میکنند. در واقع آنها بدون گذراندن مراحل گمرکی و شناسایی کالای قاچاق آن را وارد میکنند (قاچاقچی امیدوار است که به شکلی کالای ضبط شده اش توسط دستگاههای دولتی را باز برگرداند و با شرکت در مزایده فروش، این کالا را مجددا به تملک خود درآورد. این کار به طور طبیعی میتواند موجب فساد شود یعنی فرد قاچاقچی که کالایش ضبط شده با بهرهگیری از محملهای مختلف قانونی سعی میکند خودش مشتری کالای قاچاق خود باشد و خودش کالای قاچاقی را که وارد کرده بخرد).
- کالایی مثل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی که وارداتش ممنوع است وارد میشود، اما فرد وارد کننده در گمرک سراغش نرفته تا این کالا مکشوفه و بلاصاحب شود، در مرحله بعد خودرو توسط دادگاه در اختیار دستگاههای ذی ربط گذاشته شده و دستگاه مربوطه هم آن را به مزایده گذاشته و در نهایت همان فرد آمده و کالای قاچاقی که خودش وارد کرده را خریده است.
- عدم نگهداری صحیح و متعاقب آن تباه شدن کالا در انبار بواسطه عدم اقدام به موقع و کارشناسی، عدم واگذاری و استفاده درست از کالای ضبطشده از دیدگاه صاحبان کالای ضبط شده و ناظران مردمی.
- کم توجهی و اهمال در سامان دادن ۷۰ انبار در سطح کشور.
- سازمان جمع آوری اموال تملیکی برای کالاهای سرمایهای مثل خودرو و لوازم الکترونیکی بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداکثر چهار ماه از زمان قطعی شدن حکم دستگاه قضایی فرصت دارد تا برای این کالاها مشتری پیدا کند و نسبت به فروش آن اقدام کند اگر در چهار ماه نتوانست برایشان مشتری پیدا کند این کالاها بر اساس قانون باید امحاء شوند. در حالی که در این خصوص شاهد اهمال هستیم.
این در حالی است که سازمان بارها بیان داشته است که سازمان اموال تملیکی یک سازمان شفاف با واحدهای نظارتی متعدد است که ضمن برگزاری مزایدههای عمومی الکترونیکی، لیست برندگان مزایده را نیز در سایت خود اعلام مینماید. مدیران مدعی بودند که ضمن انتقال کالا از گمرک ج. ا. ا به سازمان اموال تملیکی کلیه مجوزهای لازم از جمله استاندارد و بهداشت و ... جهت تعیین تکلیف کالا توسط سازمان اخذ میگردد.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون