شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20 
قانون بر پایه حق شکل می‌گیرد. اگر حقی مطرح نباشد، طرح قانون اساسا نابجا و عامل انحصار و محدودیت است. حق در دین مبین اسلام از فقه ریشه گرفته است. در فقه اسلامی نه تنها افشای دارایی مدیران جامعه اسلامی روا است، بلکه حضرت علی می‌گوید اگر دیدید بر اموال من در زمان قبل و بعد صدارتم اضافه شده، بدانید که غارت تان کرده ام. برداشتی نادرست از اموال مسئولان و «محرمانگی دارایی‌های مقامات»، باعث ایجاد جهت دهی‌های در افکار عمومی گردیده که شایسته است، صریعا درباره آن روشنگری و شفاف سازی صورت پذیرد.
شعار سال: رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بند‌های این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع میشود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می‌کند.
از جمله اینکه در ماده ۵ این قانون تصریح می‌کند «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» میشود، ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود. این قانون در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ از سوی علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ شده و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست آملی لاریجانی موظف میشود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.
اما این قانون در دوره مدیریت آملی لاریجانی در قوه قضائیه هیچگاه عملی نشد و پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ میشود. به موجب این آئین‌نامه:
اولا؛ به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند ۲ آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی می‌کند.
ثانیا؛ مجددا به استناد ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه اعلام میشود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه میشود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.»
ثالثا؛ برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند ۱۹ آیین‌نامه، تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی می‌کند.
رابعا؛ در بند ۱۸ آیین‌نامه این حق را به رئیس قوه قضائیه می‌دهد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر نماید.
در حال حاضر نیز مجلس در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و «همچون گذشته» تاکید می‌کند که این اطلاعات محرمانه است. در حقیقت اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده جز اینکه مسیر‌های تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیر‌های متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت خواهد گرفت.
نکته جالب توجه آن است که درج محرمانگی اطلاعات سامانه ثبت اموال مسئولان، مصوبه مجمع تشخیص به ریاست هاشمی رفسنجانی بوده که البته در همان دوره نیز مورد نقد جریان انقلابی قرار گرفته بود. علاوه بر آن، آملی لاریجانی نیز در دوره ریاست خود بر دستگاه قضائی از ظرفیت این قانون برای راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مقامات استفاده‌ای نکرد و این موضوع تا سال ۹۸ به تاخیر افتاد.
اکنون نیز مجلس نه تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسئولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی حرکت می‌کند که در گذشته توسط مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع بخشیدن به مسیر‌های دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
هر چند موارد اعلام شده بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما بهتر است مجلس شورای اسلامی ضمن تثبیت تصمیم خود درباره اخذ اطلاعات از مسیر‌های متنوع، مصوبه محرمانگی اطلاعات که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص مورد نقد جریان انقلابی بود را هم مجددا مورد بازنگری قرار دهد.
از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مندرج در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، می‌تواند نتایج رسیدگی به اموال مقامات مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به اطلاع عموم برساند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رجانیوز، تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰، کد خبر: ۳۵۱۶۶۷، www.rajanews.com
در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بند‌های این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع میشود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می‌کند.
از جمله اینکه در ماده ۵ این قانون تصریح می‌کند «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشاء و انتشار آن مجازات تعیین می‌کند. یعنی اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه «ثبت» میشود، ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود. این قانون در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ از سوی علی لاریجانی برای اجرا ابلاغ شده و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضائیه به ریاست آملی لاریجانی موظف میشود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.
اما این قانون در دوره مدیریت آملی لاریجانی در قوه قضائیه هیچگاه عملی نشد و پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ میشود. به موجب این آئین‌نامه:
اولا؛ به استناد ماده ۵ قانون فوق‌الذکر که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرده، در بند ۲ آیین‌نامه سامانه‌ای را «با رعایت ساز و کار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای این ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی می‌کند.
ثانیا؛ مجددا به استناد ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه اعلام میشود که «فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه میشود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.»
ثالثا؛ برای متخلفین از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه در بند ۱۹ آیین‌نامه، تعقیب کیفری توسط دادستان را پیش‌بینی می‌کند.
رابعا؛ در بند ۱۸ آیین‌نامه این حق را به رئیس قوه قضائیه می‌دهد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر نماید.
در حال حاضر نیز مجلس در حال بررسی طرحی است که سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در این سامانه به اشتراک بگذارد و «همچون گذشته» تاکید می‌کند که این اطلاعات محرمانه است. در حقیقت اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده جز اینکه مسیر‌های تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیر‌های متعدد دیگری نیز اخذ اطلاعات صورت خواهد گرفت.
نکته جالب توجه آن است که درج محرمانگی اطلاعات سامانه ثبت اموال مسئولان، مصوبه مجمع تشخیص به ریاست هاشمی رفسنجانی بوده که البته در همان دوره نیز مورد نقد جریان انقلابی قرار گرفته بود. علاوه بر آن، آملی لاریجانی نیز در دوره ریاست خود بر دستگاه قضائی از ظرفیت این قانون برای راه‌اندازی سامانه ثبت اموال مقامات استفاده‌ای نکرد و این موضوع تا سال ۹۸ به تاخیر افتاد.
اکنون نیز مجلس نه تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسئولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی حرکت می‌کند که در گذشته توسط مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع بخشیدن به مسیر‌های دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.
هر چند موارد اعلام شده بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما بهتر است مجلس شورای اسلامی ضمن تثبیت تصمیم خود درباره اخذ اطلاعات از مسیر‌های متنوع، مصوبه محرمانگی اطلاعات که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص مورد نقد جریان انقلابی بود را هم مجددا مورد بازنگری قرار دهد.
از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مندرج در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، می‌تواند نتایج رسیدگی به اموال مقامات مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به اطلاع عموم برساند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رجانیوز، تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰، کد خبر: ۳۵۱۶۶۷، www.rajanews.com
برگزیده ها