عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تصریح کرد: قبل از اینکه حقوقها پرداخت شود، ذیحسابان مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستگاهها باید آن را کنترل و تأیید کنند، چرا این کار صورت نگرفته است؟
وی افزود: کمکاری ذیحسابان و احتمال زد و بند آنها در دستگاهها به منظور عدم کنترل و بررسی حقوق افراد وجود دارد، چرا باید حقوق غیرواقعی توسط ذیحسابان تأیید شود.
کوچکینژاد در پاسخ به این سؤال که طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد، حقوق مسئولان دولت زیر 10 میلیون تومان تعیین شد، عنوان کرد: مصوبه و صحبتهای آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مندرآوردی است، زیرا پرداختها قانون دارد و نمیتوان با یک مصوبه قانون را لغو کرد. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کف و سقف اضافهکار، پاداش و دریافتی تعیین شده است. اما برخی پرداختها طبق قانون انجام نشد.
به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مخاطب سؤال پرداخت حقوقهای نجومی متوجه تمامی دستگاهها است، چرا که در دیگر دستگاهها و سازمانها نیز حقوقهای غیرمتعارف پرداخت شد، با این حال ذیحساب وزارت اقتصاد و دارایی در این دستگاهها نیز حضور دارد.
وی تأکید کرد: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نباید دریافتی کارمندان دولت بیش از رقم قانون باشد و در این زمینه کوتاهی و قصور وجود دارد.
با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 22 آبان 1395، کد مطلب: 13950822000582، www.farsnews.com