شعار سال: در روز‌های اخیر از اغلب تریبون‌ها یک صدا به گوش می‌رسد و آن هم رستگاری اقتصادی از طریق ۲ نوع افزایش قیمت است. یکی افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوییل، آب، برق و گاز و دیگری حذف نرخ ارز پایه (۴۲۰۰ تومانی) خرید کالا‌های مصرفی توده‌های جامعه است.

ازآنجا که پیشنهادات مذکور اخیرا به کرات از سوی دولت و مجلس شنیده می‌شود نیاز است به استدلال موافقان افزایش قیمت‌ها توجه کرد و چند نکته در باب این استدلالات مطرح کرد.


موافقان می‌گویند قیمت بنزین، برق، گاز و ... در ایران بسیار ارزان‌تر از نرخ جهانی است و مصرف مردم (با عنوان بخش خانگی) از میانگین جهانی بالاتر است لذا افزایش قیمت‌ها می‌تواند منجر به صرفه اقتصادی تولید انرژی و سوخت شود و مصرف مردم را نیز به حد استاندارد برساند.

در خصوص بخش اول این استدلال باید گفت که ملاک توجه به نرخ سوخت و انرژی در کشور‌های دیگر از آنجا قابل مداقه است که:

۱. تمام کشورها، تولیدکننده و صاحب منابع خدادادی انرژی نیستند.

۲. در پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر یک دسته عوامل بر قیمت تمام شده سوخت موثر هستند از جمله دستمزد نیروی انسانی که این مقوله در کشور ما فاصله بسیار زیادی با نُرم جهانی دارد، اما مدافعان افزایش قیمت سوخت هیچ وقت به این مورد اشاره نمی‌کنند که دستمزد کارگر ایرانی کسر ناچیزی از دستمزد کارگران کشور‌هایی است که قیمت سوخت در آن ممالک مورد استناد آن‌ها قرار می‌گیرد.

۳. نحوه محاسبه نرخ تمام شده سوخت در کشور‌های خارجی خود ناشی از مغلطه‌ای است که مدافعان افزایش قیمت‌ها به کار می‌برند. برای مثال می‌گویند در کشور امارات متحده عربی نرخ بنزین ۴۷ سنت است و این یعنی در ایران نرخ بنزین کمتر از آن کشور است پس ما به تفاوت این دو نرخ یارانه‌ای است که دولت به صورت پنهان به مردم می‌دهد در صورتی که این استدلال از اساس غلط است، زیرا بنزین ۴۷ سنتی در امارات اگر مطابق نظر مدافعان افزایش قیمت ها، در نرخ دلار صرافی ملی ضرب شود عدد ریالی معادل آن ۱۲۵۰۰ تومان خواهد شد و بنابر استدلال فوق مردم ۹۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر بنزین کمتر پرداخت می‌کنند در نتیجه آن را به صورت یارانه دریافت می‌کنند و اگر میزان مصرف روزانه بنزین یعنی ۸۳ میلیون لیتر را در این عدد ضرب کنیم، رقمی معادل ۷۸۸ میلیارد تومان یارانه پنهانی است که دولت روزانه بابت بنزین پرداخت می‌کند. اما از آنجایی که دلار در کشورما چند نرخی است؛ و مرتبا از سوی مقامات اقتصادی دولت مستقر و دولت سابق گفته می‌شد نرخ دلار در بازار آزاد نرخ واقعی آن نیست، بنزین ۴۷ سنتی را با دلار نیمایی محاسبه می‌کنیم (نرخ دلار نیمایی همان نرخی است که برای واردات کالا‌های با درجه اهمیت دوم به رسمیت شناخته شده است). با محاسبه نرخ دلار نیمایی متوجه می‌شویم که این بار مابه‌التفاوت ادعایی از سوی موافقان افزایش قیمت‌ها به ۸ هزار تومان می‌رسد و یارانه پنهان روزانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند به ۶۶۴ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند یعنی به همین سادگی ۱۲۴ میلیارد تومان از ادعای مذکور کاسته شد.

حال اگر همین محاسبات را با نرخ تسعیر ارز بانک‌ها انجام دهیم اعداد به دست آمده قابل توجه خواهند شد. (نرخ تسعیر ارز نرخی است که دولت آن را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند تا سرمایه دلاری خود را با آن محسابه کنند).

درهمین رابطه مابه‌التفاوتی که ایرانیان بابت بنزین ۴۷ سنتی پرداخت می‌کنند، رقمی معادل ۴۴۰۰ تومان خواهد بود و میزان یارانه پنهان روزانه با توجه به میزان مصرف سوخت کشور رقمی معادل ۳۶۵ میلیارد تومان خواهد شد که ۴۲۳ میلیارد تومان کمتر از ادعا‌ها بر حسب نرخ دلار آزاد است.

اما مهم‌ترین نکته، نرخ بنزین اماراتی و مابه التفاوت آن با بنزین ایرانی بر حسب دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با توجه به نرخ ارز ترجیحی، قیمت ریالی هر لیتر بنزین اماراتی ۱۹۰۰ تومان خواهد شد. این یعنی ایرانیان نه تنها از دولت یارانه پنهانی برای خرید بنزین دریافت نمی‌کنند بلکه به ازای هر لیتر بنزین ۱۱۰۰ تومان اضافه به دولت پرداخت می‌کنند. در این رابطه باید یک نکته را لحاظ قرار داد که نرخ‌های متفاوت ارز را دولت تعیین می‌کند و شهروندان هیچ نقشی در این رابطه نداشته و ندارند. این نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد که نرخ ارز طی سه سال اخیر بر اساس مدیریت اقتصادی دولت ۸ برابر شده است نه مردم در نتیجه قیمت ارز بازار آزاد نمی‌تواند به ملاکی برای تعیین قیمت‌های اساسی قرار گیرد. در عین حال در سال‌های اخیر نیز دولت‌ها مرتبا تاکید کرده اند که نیاز‌های اساسی مردم بر اساس نرخ ارز پایه محاسبه خواهند شد.

محاسبات فوق در خصوص سایر انواع سوخت و حامل‌های انرژی مصداق دارد.

اما مسئله دیگری که از سوی مدافعان افزایش قیمت‌های اساسی مطرح می‌شود مصرف بالای ایرانیان در زمینه سوخت و حامل‌های انرژی است به گونه‌ای که افزایش قیمت‌ها راه حلی برای کاهش مصرف عنوان می‌شود. دراین خصوص ۲ نکته مهم وجود دارد:

۱. مطابق آمار‌ها نه تنها بخش خانگی سهم بیشتری از مصرف و اتلاف سوخت ندارد بلکه مجموع مصرف و اتلاف بخش خانگی به همراه بخش تجاری در مجموع کمتر از ۳۵ درصد عنوان شده است. در کنار این مسئله این نکته مطرح می‌شود که اتلاف سوخت به ویژه در بخش گاز نه در بخش مصرف کشور بلکه در حین تولید رخ می‌دهد به این صورت که به دلیل عدم توانایی در فروش گاز، حجم عظیمی از گاز استحصال شده توسط مشعل‌ها سوزانده می‌شود. در واقع به جای کاهش مصرف شهروندان به راحتی می‌توان از طرق دیگر اتلاف انرژی را مدیریت کرد و در صورت عدم اتخاذ چنین راهبردی باید سیاست‌های مبتنی بر کاهش مصرف سوخت در بخش‌هایی که ۶۵ درصد مصرف و اتلاف انرژی را به خود اختصاص داده اند، پیگیری شود. این مهم در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت قید شده است و در سایت وزارت نفت نیز بازتاب پیدا کرده است که تصویر آن را در ادامه مشاهده می‌کنید.


۲. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دو دهه اخیر مکررا اجرا شده است و بنا بر گزارشات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ و اظهارات وزیر نفت سابق، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور نه تنها به کاهش مصرف بنزین منجر نشده است بلکه میزان مصرف بعد از اعمال چنین سیاستی به دوبرابر رسیده است. علاوه بر این موضوع آمار‌ها نشان می‌دهد رکورد مصرف بنزین روزانه در تیرماه سال جاری ۲۰ میلیون لیتر بیشتر از اسفند سال ۹۷ بوده است. با این حال میزان مصرف بالای خودرو‌های تولید داخل خود به عنوان یکی از مهمترین علل افزایش مصرف بنزین مطرح می‌شود.

در عین حال آثار شدید تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بخش‌های مختلف در سال‌های گذشته باعث شده است که معیشت شهروندان به اوضاع ناگواری دچار شود به گونه‌ای که توان خرید مایحتاج روزانه مردم چنان با مشکلات عدیده مواجه شده که سلامت و امنیت غذایی آنان به خطر افتاده است. بنابر گزارشات حداقل هزینه خودرد و خوراک یک خانواده سه نفره تهرانی در ماه چیزی حدود ۵۶ درصد دستمزد مصوب یک کارگر متاهل با فرزند در سال ۱۴۰۰ می‌شود. این در حالی است که هزینه اجاره بها خود به تنهایی ۵۰ تا ۸۰ درصد درآمد خانوار‌ها را به خود اختصاص می‌دهد در نتیجه هرگونه افزایش قیمت در نرخ حامل‌های انرژی در آینده آثار جبران ناپذیری بر معیشت شهروندان خواهد گذاشت. تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ و تورم فزاینده ناشی از آن در دسترس‌ترین نمونه برای بررسی و تعمق است.

جدا از مباحثی که درخصوص قیمت سوخت و حامل‌های انرژی مطرح می‌شود، زمزمه‌هایی درباره حذف نرخ ارز پایه برای تامین کالا‌های اساسی نیز شنیده می‌شود. حامیان این طرح معتقدند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند قیمت کالا‌ها را کنترل کند در نتیجه کسانی هستند که ارز با نرخ پایه می‌گیرند و کالایی که با آن نرخ خریداری کرده اند را در بازار به نرخ ارز آزاد می‌فروشند در نتیجه این رانت باید حذف شود.

بر اساس مستندات کارشناسان و اساتید علم اقتصاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل قیمت کالا‌ها نقش اساسی داشته است تاجایی که مرکز آمار در سال ۱۳۹۸ طی گزارشی تاکید می‌کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر معیشت مردم موثر است (۷). مدافعان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مثال می‌گویند قیمت گوشت مرغ علی رغم تخصیص حجم زیادی از ارز دولتی در یک سال نخست حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت تجربه کرده است لذا تخصیص‌ها موثر نبوده است درحالیکه به این نکته بی توجه هستند که قیمت مرغ نسبت به سایر اقلام اساسی به مراتب کمتر افزایش یافته است که همان میزان هم ناشی از تاثیر هزینه‌های غیر مرتبط با تامین نهاده دامی مانند حمل و نقل، اجاره بها، دستمزد نیروی کار و ... بوده است.

حال که استدلالات مدافعین افزایش قیمت‌ها را بررسی کرده ایم با توجه به شدت گرفتن تحرکات در قبال چنین اتخاد چنین تصمیماتی به نظر می‌آید عزم مجلس و دولت برای تکرار سیاست‌های گذشته جزم شده است.

وظیفه تاریخی نخبگان، کارشناسان، صاحیان تریبون از جمله رسانه‌ها ایجاب می‌کند تا با بازخوانی تجربه‌های پیشین و عملکرد دولت ها، تصمیم گیران را درباره ابعاد و تبعات تصمیمات هشیار کنند چراکه وضعیت معیشتی شهروندان به خطرناک‌ترین سطوح خود رسیده است.

دولتمردان و وکلای ملت باید پیش از اعمال تصمیمات خود در برابر افکار عمومی و نظرات کارشناسان متوجه آثار طرح‌ها و لوایح خود باشند و این مهم جز با همت فرهیختگان امکان پذیر نیست.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، تاریخ انتشار:۱۰ آبان ۱۴۰۰، کد خبر:۱۵۲۹۸۶۴، www.jamaran.news