شعار سال: حسن صادقی شامگاه شنبه در پنجمین همایش بزرگ استانی خانه کارگر استان مرکزی که در مجتمع ستارگان اراک برگزار شد، با اشاره به اینکه تغییر قانون کار مشکلی از جامعه کارگری و اشتغال کشور برطرف نمیکند، اظهار کرد: اگر این مسئله کارساز بود به طور یقین میتوانست مشکل بازارچههای مرزی که از قانون کار تبعیت نمیکنند، را برطرف کند.
وی با اشاره به اینکه تنها راه تقسیم ثروت، شکوفایی و توسعه کشور اقتصاد تعاونی است، افزود: اگر اقتصاد تعاونی در کشور وجود داشته باشد، توسعه کشور در عرصههای مختلف محقق خواهد شد، همچنین در کنار این مهم شاهد زایش اشتغال و سرمایه در جامعه نیز خواهیم بود.
معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استانها و شهرستانها با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در طول تاریخ نشان اقتصادی دولت سالار بوده، افزود: با توجه به این مسئله و اینکه موتور اقتصاد در دست دولت قرار دارد بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.
وی تصریح کرد: دولت به منظور بازگشت و قرار گرفتن دوباره اقتصاد کشور بر روی ریل اصلی شکوفایی و توسعه باید اقتصاد را در دست بگیرد، در این زمینه مشارکت مردم بهصورت تعاونی میتواند در رسیدن به شکوفایی اقتصادی بسیار مهم و تأثیرگذار باشد.
صادقی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تاکنون بهدلیل برخی سیاستهای نادرست بخش خصوصی دچار مشکل شدهاند، ادامه داد: بهمنظور رفع این مشکل باید تلاش شود تا اقتصاد تولیدمحور در کشور احیا شود، در غیر اینصورت تمام صنایع از بین خواهند رفت و اقتصاد کشور به اقتصاد بنکداری و دلالمحور تبدیل میشود.
معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استانها و شهرستانها گفت: جامعه کارگری بهعنوان پیشقراول توسعه اقتصادی باید بتواند اقتصاد تعاونی و مردممحور را در کشور احیا کند.
وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری هرگز مخالف بخش خصوصی نیست، اضافه کرد: جامعه کارگری معتقد است شیوههای نادرست مدیریتی در خصوصیسازی که بر جامعه کارگری حاکم شده مشکلات جامعه کارگری را افزایش داده است.
صادقی بیان داشت: حدود 900 هزار میلیارد تومان از اقتصاد ایران بهصورت نقدینگی پنهان در صندوقهای خانگی جا به جا میشود که این حجم نقدینگی بهعنوان یک آتش زیر خاکستر میتواند با حرکت به سمت رباخواری به اقتصاد کشور و تولید ضربه بزند.
معاون دبیر کل خانه کارگر در امور استانها و شهرستانها با اشاره به تغییر قانون کار که در کشور مطرح است، اظهار کرد: : این تغییر مشکلی از جامعه کارگری و اشتغال کشور برطرف نخواهد کرد زیرا اگر این مسئله کارساز بود به طور یقین میتوانست مشکل بازارچههای مرزی که از قانون کار تبعیت نمیکنند، را برطرف کند.
وی با بیان اینکه حدود 712 میلیارد دلار از درآمد کشور در زمان دولت نهم و دهم صرف پرداخت یارانهها شده است، افزود: این مسئله ثروت شرکتهای بزرگ که بیشترین اشتغال کشور را به خود اختصاص داده بود را از بین برده و نتوانسته مردم را ثروتمند کند.
در ادامه نیز نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت گفت: یکی از خواستههای مهم و اولویتدار جامعه کارگری اصلاح لایحه قانون کار است که توسط دولت به مجلس ارائه شده و هماکنون دولت لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس به منظور کسب نظرات جامعه کارگری کشور و پس گرفته و بعد از انجام کار کارشناسی این لایحه را به مجلس ارسال خواهد کرد.
سید مهدی مقدسی با اشاره به وجود فراز و نشیبهایی در سازمان تا مین اجتماعی در سالهای گذشته افزود: این مشکلات آسیبهایی را برای بیمه شدگان و بازنشستگان این صندوق به همراه داشته است و این در حالی است که هماکنون طرح احساسی ادغام این صندوق با دیگر صندوقهای بیمهای لطمههای جبرانناپذیری را به این صندوق خواهد زد.
وی خاطرنشان کرد: اگر در دولت قبل درآمد 700 میلیارد دلاری فروش نفت در زمینه رونق تولید و اشتغال به کار گرفته شده بود واحدهای تولیدی هماکنون با چالشهای نقدینگی مواجه نبودند.
در پایان انتخابات خانه کارگر کشور برگزار و سه نماینده کاندیدای استان مرکزی در این بخش مشخص شدند.
اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار 22 آبان 95 ، کد مطلب: 13950822001787: www.farsnews.com