علی خدایی ، با اشاره به ارسال 2نامه مجزا از سوی اعضای شورای عالی کار به دبیرخانه شورای عالی کار گفت: خواستار برگزاری جلسه شدیم و اکنون مدت زیادی از ارسال نامه تشکل های کارگری برای تشکیل جلسه به منظور اصلاح لایحه قانون کار گذشته است.

وی ادامه داد: کارگران با دولتی طرف حساب هستند که ادعاهای زیادی برای نهادهای مدنی داشت. وزیری در این وزارتخانه هست که از کارگران بوده و ادعای کارگری دارد. کارگران صرفاً به افرادی اعتماد دارند که منافع آنها را پیگیری کند.

نماینده کارگری شورایعالی کار بیان کرد: لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته بدون نظر شرکای اجتماعی تهیه شد اما به دلیل مخالفت های جامعه کارگری به دلیل اعتراض جامعه کارگری بازگشت داده شد اما متأسفانه دولت فعلی هم دوباره عین همان لایحه را بدون مشورت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال کرد.

وی با اشاره به خروج موقت لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار کمیسیون اجتماعی و ارجاع آن به دولت گفت: هنوز رسماً این موضوع اعلام نشده است اما لایحه فعلی با قانون اساسی، ماده 73 قانون کار و حقوق بنیادین کارگران مغایرت دارد و تشکل های کارگری همچنان خواستار بازگشت آن به دولت و بررسی مجدد با رعایت اصل سه جانبه گرایی هستند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه گروه‌های کارفرمایی و کارگری در اصل ایراد لایحه فعلی هم نظر هستند افزود: نظر دو گروه کارگری و کارفرمایی به عنوان ذی‌نفعان قانون کار، در لایحه فعلی اعمال نشده است.

وی ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار نه تنها نظرات کارگران را تامین نکرده است بلکه حقوق بنیادین زندگی کارگران را تهدید می‌کند؛ قطعاً تشکل‌های کارگری هم با اصلاح قانون کار مخالفتی ندارند اما لایحه فعلی امنیت شغلی و معیشت کارگران را تهدید می کند و امروز از هر کارشناس و صاحب نظری سوال کنید مهمترین مشکل کارگران چیست به صراحت اعلام می‌کند که امنیت شغلی و معیشت دو مشکل اصلی کارگران است.