شعار سال: با تعیین قیمت‌های جدید گاز در مرحله نخست این سوال در اذهان شکل می‌گیرد که عمده‌ترین دلیل یا دلایل این نحوه قیمت‌گذاری یا بهتر بگوییم منظور و هدف قانون‌گذار چه بوده است؟

ظاهر مسأله آن است که چون مصرف انرژی در کشور ما بالاست و در عین حال قیمت آن بسیار پایین است لذا باید برای کنترل مصرف کاری کرد و چون بیشترین سهم را در این اسراف منابع طبیعی، طبقات مرفه جامعه بر عهده دارند لذا انصاف نیست که اگر قرار است یارانه ای به مردم داده شود به آنها که مصرف بیشتری دارند هم تعلق بگیرد؛ لذا به صورت پلکانی باید از حجم این اسراف و اتلاف و تبعیض کاست. ظاهراً استدلال درستی است و نمی توان به این وضعیت ادامه داد. اینک دریابیم که سیاست گذار برای رسیدن به این هدف از چه فرمولی استفاده کرده است.
 
با نگاهی به نرخ های جدید درمی یابیم که فاصله قیمتی پله اول مصرف تا بالاترین پله، فاصله ای در حد ۵ هزار درصد است یعنی پنجاه برابر! در پایین ترین پله قیمت در هر مترمکعب حدود ۴۰ و در بالاترین پله، قیمت حدود ۲۰۰۰ تومان است… نکته شگفت ماجرا این است که به گفته مقامات در ۳ پله نخست یعنی برای کم مصرف ها قیمت گاز رایگان محاسبه می شود! و باز به گفته مسئولان حدود ۵۰ درصد مصرف کنندگان، طبق این طرح مشمول افزایش قیمت چندانی نمی شوند. ۲۵ درصد مصرف کنندگان هم افزایش اندکی در قبض های خود خواهند دید و فقط کمتر از ۲۵ درصد خانوارها جریمه های سنگین را تجربه خواهند کرد.
 
جالب اینکه بر اساس این نحوه قیمت گذاری عجیب و غریب که چون اکثر موارد حاصل نبوغ بالای نظام تصمیم گیری و مدیریت کشور و دولت است پول برق ۵۰ خانوار کم مصرف را از یک خانوار پرمصرف می گیرند و به خیال انتقام سختی از طبقات ثروتمند جامعه گرفته و دمار از روزگارشان درمی آورند! درست مثل همه سیاست هایی که در گذشته برای انتقام از اغنیا و در ظاهر برای تنبیه آنان و به منظور حمایت از ضعفا و محرومان به مرحله اجرا درآوردیم و در عمل نتیجه عکس گرفته ایم و فقط احساس انتقام را در آنان شعله ورتر کردیم بی آنکه حتی به هدف غایی نزدیک هم شده باشیم.

درست مثل سیاست سرکوب قیمت، تثبیت نرخ ارز، دلار ۴۲۰۰ تومانی و … بگذریم. در اینکه مصرف گاز در کشور غیرمنطقی و مسرفانه است تردیدی نیست. شک هم نباید داشت که چنین شدتی در مصرف انرژی، چه در بخش آب، چه در بخش برق و چه در بخش بنزین و گازوئیل و به ویژه در بخش گاز هیچ نسبتی نه با عدالت دارد و نه با حفظ سرمایه ملّی و نه با الزامات زیست محیطی و نه با عدالت اقتصادی و اجتماعی. اما کاملاً پیداست که برای خروج از چنین بحرانی، خلق چنین راهکارهای شگفتی چاره ساز نیست که قیمت یک کالای مصرفی با نرخ معین را دچار چنین نوسان قیمتی اعجاب آوری کنیم و فاصله ۵۰ برابری برایش قائل شویم.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری برخط نیوز، تاریخ انتشار:  8 آذر 1400، کدخبر: ،www.barkhat.news،163815828329